"الأمان" تعد برنامجها التحسيسي لموسم الاصطياف

ڑدعت إلى إخضاع التجار لتكوين يكسبهم ثقافة قانونية

دعا حسان منور، رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، إلى التعجيل في إجراء تكوين ميداني لفائدة التجار، بعد أن أظهر شهر رمضان الكثير من التجاوزات، خاصة ما تعلق منها بتطبيق القوانين، وقال في حديثه ل«المساء"، التاجر اليوم بحاجة إلى التزود بثقافة قانونية تجعله يعرف ما عليه من حقوق وواجبات.
أعرب رئيس جمعية "الأمان" في معرض حديثه، عن أسفه الشديد لجملة التجاوزات التي وقعت في شهر رمضان، وألحقت أضرارا بالمستهلك، ولعل أبرزها يقول "الارتفاع الكبير في الأسعار، رغم وفرة الإنتاج عند الفلاحين، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه"، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرجعه الخلل في سلسلة التوزيع، الأمر الذي جعل المستهلك يعاني الأمرين، في ظل غياب الثقافة القانونية التي تجعل التاجر يتحرى حقوقه، وانقلب ذلك على الطرف الضعيف في العملية التجارية.
من جهة أخرى، أشار محدثنا إلى أن الحملة التحسيسية التي سبق للجمعية أن أطلقتها، وخصت محاربة التبذير، بقدر ما كانت مفيدة، لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها، يقول: "المستهلكين رغم وعيهم بظاهرة التبذير التي يرفضها الدين، إلا أنهم تعودوا على هذا السلوك واعترفوا بصعوبة تغييره"، يضيف: "في المقابل، طالبوا بمنحهم بعض الوقت الذي يسمح لهم بتغيير سلوكاتهم الاستهلاكية التي تحولت إلى تقليد اعتادوا عليه"، مشيرا في السياق، إلى أن التبذير سلوك لا يخص المستهلكين فحسب، إنما يخص أيضا التجار والفلاحين، يشرح، فمثلا: "التاجر الذي لا يتمكن من بيع سلعته ويقوم برميها في آخر النهار، يمارس سلوك التبذير، ولو أن له ثقافة قانونية تتعلق بإنقاص الثمن عوض التبذير".
ردا عن سؤالنا حول الجهة التي تشرف على تأطير التجار وتكوينهم، أشار محدثنا إلى أن سلوكات التاجر غير القانونية لا تظهر عادة على مدار السنة، حتى وإن كان يمارس عددا من التجاوزات، إنما تبرز بشكل ظاهر خلال المناسبات، حيث نجد يقول "بعض التجار يعتقدون أن امتلاكهم لسجل تجاري يعني أنهم أحرار في محلاتهم، يمارسون نشاطهم التجاري كما يحلو لهم، وهو الخطاء الذي ينبغي تصحيحه، كاشفا عن جملة الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها التجار، كمواعيد العمل، وهو ما يظهر خلال الأعياد بالنسبة للتجار الذين يرفضون المداومة، النظافة، حسن الاستقبال، الابتسامة وكيفية عرض السلع، وغيرها من الضوابط التي تحتاج إلى معرفة قانونية بالتزامات التاجر، وهي من مسؤوليات وزارة التجارة، ويؤكد: "بالمناسبة، ندعو كل من وزارتي التجارة والتكوين المهني إلى إنشاء شراكة، تهدف إلى تخصيص فضاءات بمراكز التكوين المهني لتكوين التجار حول أهم القوانين التي تنظم عملهم، وتحمي في نفس الوقت، حقوق المستهلك الذي يعتبر دائما الطرف الضعيف"، موضحا بأن تكوين التجار مطلب لا يخص جمعية "الأمان" فحسب، إنما مطلب عدد كبير من الجمعيات، على غرار جمعية التجار والحرفيين.
حول برنامج الجمعية التحسيسي المزمع الشروع فيه بمناسبة العطلة الصيفية، أفاد بأن جمعية "الأمان" تعودت منذ سنوات على برمجة مخطط عمل يمس ثلاث مجالات هامة، يأتي حسب محدثنا في المقام الأول؛ التسممات الغذائية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تختار الاصطياف على شواطئ البحر وتحضر أغذيتها بنفسها، حيث تختار دائما إعداد أغذية سريعة التلف أو شرائها من محلات لا تحترم شروط النظافة، الأمر الذي يتسبب في تسجيل الكثير من التسممات الغذائية، بينما يتمثل المجال الثاني في حوادث المرور التي تبلغ معدلات قياسية أثناء العطل، خاصة بالمناطق السياحية التي تشهد اكتظاظا، في حين ينحصر المجال الثالث في حوادث الغرق، خاصة ما تعلق منه بالسباحة في الأودية وما تشكله من خطر على الشباب والأطفال على حد سواء، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص كذلك من خلال حملاتها التحسيسية التي تستهدف المساحات التجارية الكبرى والشواطئ والأماكن الترفيهية، التي عادة ما تتواجد فيها العائلات أثناء العطل قصد التوعية بحملتي التقليل من الملح والسكر، ومحاربة التبذير التي سبق وأن أطلقتها في سبيل الوصول إلى إكساب المواطنين ثقافة غذائية شاملة.