حان وقت اثراء القانون

حماية التراث الثقافي

احتضن قصر الثقافة «مفدي زكريا» أمس، يوما دراسيا خاصا ب «إثراء قانون 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998»، يتعلق بحماية التراث الثقافي، شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين في مجال التراث من خلال ثلاث ورشات عمل. وكان اللقاء فرصة للحوار والاقتراح من أجل تعديل هذا القانون، على ضوء التجارب المكتسبة والتطورات المسجلة على الصعيدين السياسي والتشريعي.
في كلمته الافتتاحية أشار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى أن هذا القانون مضى عليه 20 عاما، وجاء الوقت لمراجعته وإثرائه بعد أن حدثت تطورات ولوحظت بعض الفراغات التي تستلزم مراجعته تماما. وأضاف في معرض حديثه، أنه سيتم التكفل بمراجعة بعض بنود القانون، مع إضافات نوعية لمعالجة بعض الاختلالات المسجلة من خلال نقاش الورشات الثلاث «حماية الممتلكات الثقافية غير المنقولة»، و«حماية الممتلكات الثقافية المنقولة» و«علم الآثار»، ليكون التدخل عمليا أكثر، وبنقاط محددة في إطار التوصيات لتكون مرجعا لإثراء القانون.
وبالنسبة للقانون المراد تعديله، أكد الوزير أنه خلال ممارسة هذا القانون سواء من قطاع الثقافة أو شركائه (الداخلية، الأمن، الجمارك وغيرها) تم إحصاء جملة من الملاحظات التي غُفل عنها. ولوحظ مثلا أن الممتلكات المنقولة من لوحات وآثار لم تكن محمية، وبالتالي يجب التكفّل بذلك في التعديل. وكذلك الحال بالنسبة للبحث الوقائي والبحث الأثري المغمور (خاصة بمناطق الساحل منها ميناء الحمدانية بتيبازة). كما ذكر المتحدث جانب مسؤولية المهندسين الأثريين غير المحددة في هذا القانون، علما أنه تم اعتماد أكثر من 60 مهندسا معماريا بشهادات الترميم والتراث. ومن ضمن النقائص المسجلة غياب الميكانيزمات لمتابعة الأبحاث الأثرية عبر التراب الوطني، والاكتشافات الفجائية، والأهم تشديد العقوبات في حال المساس بالتراث أو تهريب الممتلكات الثقافية عند نقلها، وهنا ذكر الوزير أنه تم استرجاع 40 ألف قطعة أثرية. وجاء قانون 98-04 لإعادة تعريف وصياغة مفهوم التراث الثقافي للأمة، وسن القواعد العامة لحمايته وصونه وتثمينه، ليحدد شروط تنفيذها، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتأكيد نظام حماية حقيقية للتراث المشكّل من «جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارية بالتخصيص والمنقولة والموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة من مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا».
للإشارة، يتكون هذا القانون من 9 فصول و108 مواد، وأصبح ساري المفعول منذ 2003 بعد صدور النصوص التطبيقية.