التصديق على الاتفاقية حول تنوع أشكال التعبير الثقافي سيناقش في 2015

أكدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان دائرتها الوزارية ستشرع "خلال 2015 في التفكير" حول الإجراء الخاص بالتصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المتعلقة بحماية و ترقية تنوع اشكال التعبير الثقافي.
و اكدت الوزيرة في حديث لواج على "ضرورة ايجاد الادوات القانونية", موضحة أنه الاجراء الذي "ينتظره بشدة" الفنانون الجزائريون. واضافت ان من بين المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية -التي صادقت عليها المنظمة الاممية في سنة 2005 و التي تعترف بخصوصية الانتاج الثقافي- "التاكيد على اهمية العلاقة بين الثقافة و التنمية (...) سيما بالنسبة للبلدان النامية وتشجيع الاعمال التي تتم على المستوى الوطني و الدولي حتى يتم الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه العلاقة".
كما اشارت الى انه من خلال التصديق على هذه الاتفاقية فان البلدان تكون ملزمة باتخاذ اجراءات قانونية من اجل "حماية تنوع اشكال التعبير الثقافي" و "تمكين الصناعات الثقافية الوطنية من وسائل الانتاج و النشر و توزيع النشاطات و الممتلكات و الخدمات الثقافية و منح مساعدات مالية عمومية...".
للتذكير ان اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حول حماية و ترقية تنوع اشكال التعبير الثقافي قد صدقت عليها 133 دولة و لم تضع الجزائر بعد الادوات الخاصة بتصديقها رغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 09-270 المتضمن التصديق على هذه الاتفاقية و المؤرخ في اوت 2009 .
التراث الثقافي: ضرورة مراجعة القانون رقم 98-04
وأعلنت وزيرة الثقافة عن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي لسنة 1998 لضمان مطابقة النص مع "الواقع الميداني" و "التزامات الجزائر الدولية".
و اشارت الوزيرة في حديث لواج الى انه سيتم ادراج "تعديلات" في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي لاسيما في مجال "تاهيل المهندسين المعماريين" المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية.
و اعتبرت الوزيرة انه من الضروري وضع لجنة مكلفة "بمراجعة شروط تاهيل" المهندسين المعماريين و "اقامة شراكات" مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال.
و بررت الوزيرة التاخر في مجال انجاز مشاريع اعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر و مدينة قسنطينة القديمة و القصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة و عدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر غير
"كافي". و في مجال حماية الممتلكات الثقافية الحت السيدة لعبيدي على "ضرورة اعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر" موضحة ان هذه العملية "جارية".
و قالت الوزيرة انه من الضروري ان تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث "احكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الاثار" التي يجب ان ترافق ورشات المنشات الكبرى بغية حماية الاثار الدفينة.
كما اعربت السيدة لعبيدي عن ارادة وزارتها في "تحقيق انسجام" في هذا المجال بغية "حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى".