الوالي يهدد بتطبيق القوانين

استمرار الانسداد بالمجلس الولائي لسطيف

تأجلت أشغال الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي بسطيف، أول أمس، إلى تاريخ لاحق، عقب رفض أغلبية الأعضاء المصادقة على جدول الأعمال الذي خصص للمصادقة على النظام الداخلي، وتعيين نواب الرئيس وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، مما أجبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، على التدخل ووضع الجميع أمام خيار واحد، إما تنظيم دورة في أقرب الآجال، أو تطبيق القوانين بعرض القضية على مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتمرير الميزانية الإضافية.
كما كان متوقعا، لم تجر أشغال الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي بسطيف، المنعقدة صبيحة الخميس المنقضي، بسبب رفض 31 عضوا أغلبيتهم من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، المصادقة على النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة التي جاءت بطلب من والي الولاية، بعد قرابة سبعة أشهر عن آخر دورة منعقدة في الثالث من شهر جانفي الماضي، وشهدت أعمال مؤسفة بسبب اقتحام أعضاء كتلة الأفلان المنصة ومنع رئيس المجلس من إجراء الدورة.
كل المعطيات كانت تشير إلى عدم إجراء الدورة وتأجيلها إلى تاريخ لاحق، بسبب التشنج الحاصل بين أعضاء المجلس المكون من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، صاحبة أغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية الماضية ب27 مقعدا، وغريمها السياسي التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 19 مقعدا مدعما بحليفته كتلة حركة مجتمع السلم، صاحبة التسعة مقاعد. فبعد افتتاح أشغال الدورة من قبل رئيس المجلس السيد نور الدين حميداش، وعرضه النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة للمصادقة على نظام المجلس الداخلي، وتعيين نواب الرئيس، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة، رفض أغلبية الأعضاء التصويت بعد انسحاب خمس منتخبين من تحالف "حمس" و«الأرندي" والتحاقهم بركب الحزب العتيد.
بعد فتح النقاش لمدة لا تزيد عن العشر دقائق، طالبت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بتلاوة بيان أبدت فيه تأسفها العميق عن تداعيات ما آل إليه المجلس، وانعكاساته على دوره في تنمية الولاية وتحقيق تطلعات السكان المحلية، بفعل التأخر الحاصل في تنظيم الدورة غير العادية بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 18 مارس الماضي، القاضي بإلغاء مداولة الثالث من شهر جانفي.
أضاف بيان كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، أن توفير الظروف الملائمة والمواتية لتفعيل وترقية أداء المجلس وتجنيبه مظاهر الانسداد، عوامل لن تأتي إلا باستقالة رئيسه الحالي لتسببه في الانزلاقات الحاصلة قانونيا وسياسيا، وطالب موقعوا البيان، بتنظيم دورة لانتخاب رئيس جديد وفق الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
تخوفا من تكرار سيناريو الثالث جانفي، تدخل والي الولاية ناصر معسكري، حيث طلب بتنظيم دورة في أقرب الآجال، حفاظا على السير الحسن للمجلس الشعبي الولائي والمصادقة على الميزانية الإضافية المتضمنة مشاريع تنموية، مؤكدا أنه سيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية في حال بقاء دار لقمان على حالها، من خلال عرض الأمر على وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الولائي يعيش حالة انسداد منذ أول دور له بتاريخ الثالث جانفي الماضي، التي تحولت إلى فوضى، عقب إقتحام نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني المنصة ورفضهم السماح لرئيس المجلس عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من عقد الجلسة، أمام مرأى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، مبررين فعلتهم برفض رئيس المجلس التفاوض معهم ومنحهم العدد الكافي من النيابات، باعتبارهم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
❊منصور حليتيم