إضفاء قفزة نوعية على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفيتنام

مساهل يسلم رسالة صداقة من الرئيس بوتفليقة للرئيس كوانغي

سلم وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل أمس، للوزير الأول الفيتنامي نغيان شوان فوك رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تران داي كوانغي، فيما أعرب المسؤول الفيتنامي بالمناسبة عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تربط الجزائر وفيتنام، مبرزا تميز هذه العلاقات بتبادل منتظم للزيارات على أعلى مستوى.
ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تمحور اللقاء حول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها"، حيث جدد رئيس الوزراء الفيتنامي في هذا الإطار رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، جدد السيد مساهل الذي يزور فيتنام منذ أمس، "تمسك الجزائر بالعمل مع هذا البلد من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الروابط التاريخية والسياسية المتميزة والتي تعود إلى مرحلة النضال من أجل التحرر للشعبين الجزائري والفيتنامي"، مضيفا أن زيارته لفيتنام "تترجم هذه الإرادة المشتركة التي يتقاسمها البلدان".
وشدد وزير الشؤون الخارجية على أهمية استغلال البلدين لمقوماتهما في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات السياحة والطاقة، بهدف تطوير شراكة قوية ومربحة للطرفين.
وتحادث السيد مساهل عقب وصوله إلى هانوي مع نظيره الفيتنامي فام بينه مينه، حيث أبرز الجانبان ضرورة إضفاء قفزة نوعية للعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، من خلال مضاعفة عمليات التعاون وتطوير الشراكات المختلطة وتنفيذ اتفاقات التعاون الثنائية. كما أجرى الطرفان تقييما للتعاون الثنائي في مختلف الجوانب ودراسة آفاق تعزيزه.
وإذ أعرب الوزيران خلال محادثاتهما عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، سمح اللقاء بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع بالمنطقتين وإصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فضلا عن القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. واتفقا بالمناسبة على مواصلة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية.
وتندرج زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى فيتنام والتي تدوم يومين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، اللذين "يتقاسمان علاقات تاريخية قوية، تتكرس اليوم بعلاقات سياسية ممتازة وتشاور منتظم على أعلى المستويات".
في هذا الإطار، أوضح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في حوار خص به مكتب وكالة الأنباء الفيتنامية بالجزائر العاصمة، أن زيارته لفيتنام، تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقاليد التشاور المنتظم بين البلدين، وتشكل فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي، لا سيما في شقه الاقتصادي والتجاري والاستثمار وكذا للاتفاق مع الشركاء الفيتناميين على سبل تعزيز وتطوير هذا التعاون أكثر فأكثر.
وذكر مساهل بأن فيتنام "تعد من بين البلدان الأولى التي اعترفت رسميا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958، فيما قدمت الجزائر الوفية بمبادئها وأصدقائها، دعمها لفيتنام خلال ثورته من أجل الاستقلال وجهوده من أجل إعادة البناء بعد الثورة".
وفي رده على سؤال حول وضع التعاون الراهن وآفاقه، أشار السيد مساهل إلى أنه "إذا كانت العلاقات على المستوى السياسي ممتازة، فإنه في الشق الاقتصادي، ينتظرنا الكثير من العمل"، موضحا أن المبادلات التجارية بين البلدين "لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار أمريكي وتتشكل أساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر".
وإذ لفت إلى أنه "في مجال الاستثمار، نسجل تواجد شركة المحروقات (بيتروفيتنام) فقط"، دعا السيد مساهل إلى العمل من أجل تكييف العلاقات الاقتصادية والشراكة وتثمين قدرات البلدين واقتصاداتهما الناشئة.
وإذ أكد بأن البلدين يمكنهما القيام بمجهودات أكثر لبلوغ هذا الهدف، ذكر السيد مساهل بانعقاد الدورة ال11 للجنة التعاون المختلطة الجزائرية الفيتنامية شهر نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة، "والتي سمحت بطبع ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي من خلال فتح آفاق جديدة واعدة"، مؤكدا بأن "الأمر يتعلق بتجسيد التعهدات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع وخلق الشروط المناسبة، التي من شأنها السماح بتعزيز معتبر للتعاون والتبادلات التجارية والاستثمارات من الجانبين".
ولدى تطرقه إلى التعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، أوضح السيد مساهل أن الجزائر جد مرتاحة لنوعية التشاور والتنسيق الذي يجمعها بفيتنام، خلال المحافل الدولية، لاسيما في إطار حركة عدم الانحياز.
وختم وزير الشؤون الخارجية حديثه بالتأكيد على أن "الجزائر وفيتنام تتشاركان بخصوص عدة قضايا دولية، بمواقف ترتكز على سيادة القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة وكذا على المبادئ المترتبة عن ذلك، على غرار حق الشعوب في تقرير المصير وحل النزاعات عن طريق الوسائل السلمية والدبلوماسية وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".