كشف وزير النقل والأشغال العمومية، السيد عبد الغني زعلان، أمس، عن موافقة الحكومة، مؤخرا، على مقترح تحويل الفائض من صفقة صناعة باخرة للمسافرين من طرف متعامل صيني، إلى اقتناء باخرة ثانية جديدة من نفس حجم باخرتي «طاسيلي2» و»الجزائر2»، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري دخل في مفاوضات حثيثة مع المتعامل الصيني لتقليص تكلفة إنجاز الباخرة، والتي خصصت لها الدولة مبلغ 175 مليون دولار. وأكد وزير النقل والأشغال العمومية، خلال تفقده إجراءات استقبال الجالية الوطنية بالمحطة البحرية الجديدة بميناء الجزائر، أن في الوقت الراهن لا يمكن تحديد القيمة المالية المخصصة لاقتناء الباخرة الثانية، من منطلق أن الأمر يتطلب استشارة مكتب دراسات متخصص، معربا بالمناسبة عن ارتياحه للعمل الذي قام به الفريق المفاوض مع الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة السفن «جي أو أس»، ما سمح، حسبه، بتقليص تكلفة إنجاز باخرة بطاقة 1200 مسافر و600 سيارة، بما يضمن اقتناء باخرة ثانية من نفس حجم البواخر التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وذكر السيد زعلان بالمناسبة بأن تصنيع هذه الباخرة الجديدة الثانية واستلامها من قبل الجزائر يرفع من تعداد السفن الجزائرية للنقل البحري للمسافرين إلى 5 سفن، وبذلك، لن يتم حسبه مستقبلا، اللجوء إلى تأجير سفن خلال موسم الاصطياف للرفع من طاقات النقل البحري. وبخصوص موعد التدشين الرسمي للمحطة البحرية الجديدة أمام حركة نقل المسافرين، أكد زعلان أنه يتم حاليا استعمال الرصيف الثاني للمسافرين بميناء الجزائر بالتنسيق مع القاعدة العسكرية التابعة للأميرالية، «حيث يتم توجيه سفن نقل المسافرين إلى رصيف المحطة البحرية الجديدة، عندما يكون شاغرا، في انتظار الانتهاء من تجهيز المحطة بكل العتاد اللازم لمراقبة المسافرين، مع اقتناء جهاز سكانير جديد لمراقبة السيارات». أما فيما يخص حركة تنقل المسافرين، فأشار الوزير إلى تسجيل ارتفاع في عدد المسافرين عبر 7 محطات بحرية على طول الشريط الساحلي، بنسبة 27 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع ب23 بالمائة بالنسبة لنقل السيارات، وذلك بعد استقبال 500 ألف مسافر و200 ألف سيارة منذ انطلاق موسم الاصطياف الجاري، مع العلم ان الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أحصت منذ شهر جانفي الفارط 74900 مسافرا و17600 سيارة . وركز الوزير بمناسبة زياراته الميدانية لميناء الجزائر على النتائج الايجابية المسجلة بعد رفع كل الحواجز البيروقراطية، خاصة بعد تحويل عمل مصالح شرطة الحدود والجمارك ونقله إلى متن البواخر، ما قلص من فترة معالجة المسافرين. وأكد بأن نفس التسهيلات تتم اليوم عبر الرحلات التي تنظمها شركات أجنبية للنقل البحري للمسافرين، وذلك بعد اتفاق مسبق معها لضمان راحة المسافرين في إطار تحسين الخدمة العمومية . ولدى استماعه لعرض حول مشروع إنجاز قاعدة لوجستية بميناء الجزائر العاصمة، دعا زعلان إلى تسريع أشغال التهيئة لتنفيذ المشروع الجديد الذي خصص له مبلغ 127 مليون أورو، مبرزا دوره في رفع عدد الحاويات المعالجة سنويا من 500 ألف إلى مليون حاوية تماشيا وتطور نشاط التجارة الخارجية. كما كشف الوزير عن تخصيص الحكومة خلال ال10 سنوات الفارطة، لمبلغ 5,5 مليار دولار لتهيئة وتوسيع الموانئ الوطنية، مع تجهيزها بالعتاد المتخصص في الرفع والشحن، بالإضافة إلى الرفع من عدد الأرصفة وزيادة أعماق بعض الموانئ للسماح للبواخر الكبيرة بتفريغ حمولتها، وهو ما سمح حسبه، للمؤسسات المينائية بالرفع من مداخيل وتنويع خدماتها. وردا على سؤال «المساء» حول الإجراءات المعتمدة من طرف الوزارة لتخفيف الضغط عن الطرق عند نقل الحاويات، ذكر زعلان بإستراتيجية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لربط كل المؤسسات المينائة بخطوط السكة الحديدية لضمان نقل 17 مليون طن من الحاويات عبر القطارات في آفاق 2020. ولدى تفقده لمحطة النقل البري للمسافرين بالخروبة، شدد السيد زعلان على أن كل المشاريع المتعلقة بعصرنة المحطات، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، يجب أن تكون ممولة بمداخيل المؤسسات المسيرة لهذه المحطات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح باللجوء إلى الخزينة العمومية لتمويل المشاريع الاستثمارية. كما شدد زعلان على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخطط عصرنة محطة الخروبة، التي تمتد على مساحة 8,3 هكتار، داعيا في سياق متصل إلى اختيار الوقت المناسب للشروع في تنفيذ أشغال التهيئة الأولية، التي ستمس الوجه الخارجي لمبنى المحطة حتى يتجانس مع مشاريع تهيئة الساحل العاصمي والجامع الأعظم، ليتم بعدها استكمال الأشغال في مرحلة ثانية دون التأثير على الرحلات التي بلغ عددها 20 ألف رحلة في اليوم، مع الإشارة إلى ان الدراسة حددت تكلفة التهيئة ب100 مليون دينار.
