رغم تسجيل مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات بمنطقة القوير ببلدية فرندة ورصد غلاف مالي تجاوز 130 مليار سنتيم، إلا أن العملية لم تجسّد رغم تعاقب العديد من المسؤولين، الأمر الذي جعل دوائر فرندة وعين كرمس وجزء من مشرع الصفا يعانون أخطار المياه المستعملة. ولم تجد السلطات المحلية؛ من بلدية أو مديريتي الموارد المائية والبيئة، حلا للتخلص منها، وبالتالي فإنّها ترمى في العراء وفي مجاري الأودية رغم ما تحمله من مخاطر صحية وبيئية خطيرة على السكان. وحسب تأكيد مصدر مسؤول من مديرية الموارد المائية، فإن المشروع الذي طاله التجميد بفعل الأزمة الاقتصادية الحالية، لم يؤخذ مأخذ الجد في وقته رغم البحبوحة المالية، وكان بالإمكان القضاء على أكبر هاجس تعانيه المناطق الشمالية والشمالية الغربية للولاية، وهو تصفية المياه المستعملة، وإعادة رسكلتها لاستعمالها في سقي بعض أنواع الخضروات. وفي سياق ذي صلة، فإنّ محطة تصفية المياه المستعملة المركزية بطريق عين بوشقيف بمدينة تيارت التي دخلت الخدمة منذ سنوات، تعرف هي الأخرى بعض النقائص، المتمثلة أساسا في المياه المستعملة الآتية من بلديات الدحموني وعين بوشقيف، التي لا تمر كلية إلى محطة التصفية، وبالتالي يمر جزء كبير منها إلى سد الدحموني مباشرة، ملوثة مياه السد الذي يتولى سقي عشرات الهكتارات من حقول البطاطا المتواجدة هناك، مما يتطلب تدخل المصالح المعنية لإعادة النظر في طريقة تصريف المياه المستعملة الآتية من بوشقيف والدحموني، للقضاء على هذا الهاجس، وإعادة تحويل المياه المستعملة، وربطه مباشرة بمحطة تصفية المياه بتيارت.
