أكد المدير العام للجزائرية للجلود التابعة لمجمع النسيج والجلود «جيتيكس»، رئيس الجمعية الجزائرية للدباغين وصناعة الجلود توفيق بركاني، إمكانية الوصول إلى تصدير 60 بالمائة من الجلود خلال السنوات المقبلة، في حال نجاح حملة جمع جلود أضاحي العيد التي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجم هذه السنة، مشيرا إلى أن الجمعية دأبت على جمع 10 بالمائة من جلود الأضاحي وأن الحملة سترفع النسبة إلى 20 بالمائة. وتعد جمعية الدباغين التي تجمع مؤسسات الدباغة وصناعة الجلود في القطاعين العام والخاص، من الأطراف الأساسية الفاعلة في حملة جمع جلود الأضاحي، والتي تأتي ضمن سياق تسعى من خلاله الوزارة إلى ترقية شعبة الجلود عموما، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمكن توظيفها من أجل رفع حجم الصادرات في هذا المجال، لاسيما أن الجلود الجزائرية يكثر عليها الطلب في أوروبا. وسمحت اللجنة التي شكلت لهذا الغرض من طرف الوزارة، بطرح الجمعية لمجمل «الأولويات والعراقيل والحواجز» التي منعت لحد الآن تطور هذه الشعبة، كما أوضحه السيد بركاني في تصريح ل»المساء»، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت «أرضية عراقيل» من بينها «المادة الأولية» التي حددت كأولى الأولويات بالنظر إلى الثروة الهامة التي تحتكم عليها الجزائر في هذا المجال. وذكر في هذا الصدد «قلنا أن المادة الأولية أي الجلود أولوية، لأن الجزائر لديها ثروة في هذا المجال...لدينا 4,5 ملايين جلد يرمى سنويا، قيمتها المضافة عند تصديرها ستكون حوالي 20 مليون دولار...لذا طالبنا بإدماجها في مسارنا الصناعي حتى يصل التصدير إلى 60 بالمائة من هذه الثروة». لكن المشكل الذي تواجهه العملية، حسب محدثنا، هو «السلخ التقليدي الذي يضر بالجلد»، مبرزا في هذا الصدد أهمية الحملة التحسيسية التي شرعت فيها وزارة الصناعة والمناجم، لتوعية المواطنين بضرورة السلخ الصحيح للجلد وكذا تمليحه في الوقت المناسب تجنبا لتعفنه. وبخصوص الدور الذي ستلعبه الجمعية في العملية الأولى من نوعها، أكد السيد بركاني أن المدابغ باعتبارها مستخدم للجلد، ستعمل على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية لانجاح العملية، ومنها توفير مادة الملح الذي سيوزع في المساجد والأحياء، حيث كلفت باقتناء هذه المادة التي سيتم توزيعها مجانا على المواطنين،كما ستكون كل وحدات «جيتيكس» ومواردها البشرية والمادية، لاسيما المخازن، مجندة لاسترجاع الجلد أيام العيد. وحسب محدثنا، فإن جمع الجلود كان يتم بطريقة عشوائية في السنوات الماضية، حيث يقوم بعض الخواص بجمعها وبيع الصالحة منها للدباغين. وقال في هذا الصدد «كنا نسترجع 10 بالمائة من جلود الأضاحي...بينما هذا العام سترتفع النسبة إلى 20 بالمائة وهدفنا هو 60 بالمائة على المدى المتوسط...لاسيما مع توفير مذابح عصرية ومتنقلة، حيث ستسمح الحصيلة التي سيتم إعدادها بعد انتهاء هذه العملية بتحديد النقائص والمستلزمات في السنوات القادمة»، لافتا في السياق ذاته إلى أن «بعض البلدان استغرقت من 8 إلى 9 سنوات للتمكن من تنظيم هذه الشعبة». وردا عن سؤالنا حول العراقيل التي تحول دون تطوير شعبة الجلود باستثناء المادة الأولية، ذكر السيد بركاني مشكل «البيروقراطية»، مشيرا إلى أن عملية التصدير تستغرق مدة شهرين و»هو ما يجعلنا نخسر زبائن». كما تحدث عن «المنافسة غير الشرعية» وكذا «خصوصيات الظرف الحالي، حيث أثرت الأزمة العالمية على القطاع بسبب تراجع في الطلب على الجلود»، دون إغفال تأثيرات الأحوال الجوية التي أدت إلى تراجع الطلب على الملابس المصنوعة من الجلد، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، ما قلل حسبه، من نسبة الطلب على الملابس الجلدية، التي أضرت بها كذلك توجهات الموضة، حيث أصبح مصممو الأزياء يفضلون أنواعا أخرى من الجلود الصناعية بدل الجلود الطبيعية، «ناهيك عن انعكاسات النداءات التي توجهها جمعيات حماية الحيوانات المطالبة بعدم استخدام جلود الحيوانات في صنع الملابس». وعن قيمة صادرات الجلود حاليا، كشف المتحدث بأنها تقدر ب15 مليون دولار سنويا، من الجلود نصف المصنعة للقطاعين العام والخاص، مبرزا القدرة على رفع هذه القيمة إلى الضعف وحتى إلى 45 مليون دولار، في حال تم استغلال جلود الأضاحي بطريقة جيدة.
