أكد رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن اللقاء التشاوري الذي جمعه أمس، مع 15 تشكيلة سياسية أسس لما يعرف بمبادرة «الاستقرار والإصلاح» التي يقابلها حسبه وعاء انتخابي قوامه 1,5 مليون صوت لصالح الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الجديدة التي سيتم الإعلان عن توسعها إلى 20 حزبا في لقاء مقرر في الفاتح سبتمبر القادم، تندرج في إطار دعم مبادرة مشروع «الاستمرارية» التي يقودها الآفلان والأحزاب المساندة للحكومة. وشرح رئيس التحالف الوطني الجمهوري بالمناسبة أهداف هذه المبادرة التي قال بأنها «تصب في إطار دعم استمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم». وانتقد التقليل من أهمية الأحزاب المنخرطة في المبادرة ووصفها بالأحزاب المجهرية مفضلا تسميتها بالأحزاب «الناشئة». واستدل ساحلي، في دفاعه عن التركيبة السياسية لمبادرته الجديدة بالوزن الذي تمثله مجتمعة في الساحة الوطنية، حيث أكد أن «هذه الأحزاب لديها 25 نائبا في المجلس الشعبي الوطني و2700 منتخب محلي بالعديد من بلديات وولايات الوطن ما يقابله 1,5 مليون صوت انتخابي». من هذا المنطلق يمكن حسب السيد ساحلي أن تساهم هذه التشكيلات السياسية «بشكل إيجابي في دعم مبادرة الاستمرارية لصالح الرئيس بوتفليقة». وحصر رئيس التحالف الوطني الجمهوري، الاختلاف الوحيد بين مبادرة «الاستقرار والإصلاح» ومبادرة «الاستمرارية» التي يقودها الافلان وينخرط فيها التحالف الوطني الجمهوري والتشكيلات ال15 المعنية بالمبادرة الأولى، في كون هذه الأخيرة «يبحث أصحابها عن إدراج إصلاحات سياسية أهمها على تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات، من أجل إزالة بعض العقبات التي تحول دون ترقية نشاطهم السياسي». وعاد السيد ساحلي، للحديث عن التحديات التي تواجهها البلاد والتي سبق له وأن حددها في 3 تحديات رئيسية، تشمل الحفاظ على الاستقرار والأمن وتعميق الديمقراطية خلال تكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن تجاوز النقائص المسجلة في القطاع الاقتصادي، من خلال تنويع الاقتصاد والبحث عن مصادر دخل جديدة بالاستغلال الأمثل لجميع الطاقات التي لا تزال لم تستغل بالكامل. وعد بلقاسم ساحلي، بتوسيع قائمة الأحزاب المنخرطة في مبادرة» الاستقرار والإصلاح» إلى 20 حزبا سياسيا قبل انعقاد اللقاء المبرمج حسبه في شهر سبتمبر القادم، حيث لمح لوجود اتصالات جارية مع 6 أحزاب أخرى، يبحث معها التحالف الوطني الجمهوري فرص الانضمام لمشروع دعم استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لعدة رئاسية جديدة. كما أكد من جانب آخر دعم كافة الأطراف المشكلة لمبادرة «الاستقرار والإصلاح» للقضايا الدولية والاقليمة العادلة وفي مقدمتها القضية الصحراوية، حيث أشار إلى أنه تم ضمن هذه المبادرة تشكيل لجنة لدعم الشعب الصحراوي في إطار التنسيق السياسي، مغتنما الفرصة للإشادة بالجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية من أجل مناصرة القضايا العادلة وتمسكها بالحياد تجاه حالات النزاع الداخلي ودعمها للمصالحة بين الفرقاء السياسيين ببعض البلدان التي تعاني من النزاعات.
