أحزاب ناشئة تطلق مبادرة الاستمرارية في ظل الإصلاح لدعم الرئيس

المبادرة تساهم في تحريك النقاش الرئاسي والتحضير للموعد الانتخابي
تمخض اللقاء الذي جمع أمس، 15 حزبا سياسيا ناشئا عن مجموعة من التوصيات الهامة خاصة ما تعلق بمبادرة الاستمرارية في ظل الإصلاح والاستقرار التي من المرتقب أن يتم الإمضاء على أرضيتها رسميا في 20 سبتمبر المقبل بمشاركة حزبي الأفلان والأرندي.
فتحت الأحزاب السياسية فضاء من الحوار والتشاور في هذا اللقاء الذي تم من خلاله مناقشة جميع الملفات المطروحة خاصة الوضع السياسي والاقتصادي وكذا الاجتماعي بالإضافة إلى إبراز النقائص الموجودة من بينها عدم تجسيد العديد من المكاسب الهامة التي تضمنها الدستور وإنما بقيت حبرا على ورق.
لم يبد أي حزب من الأحزاب الحاضرة اعتراضه على التوجه السياسي بل كانوا متفقين إلى أبعد حد مؤكدين ان تجديد دعمهم للرئيس يعد استمرارية نهج سياسي من شانه ان يساهم في تعميق الإصلاحات وتطوير مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الأمن والاستقرار مفندين الخبر الذي تداولته بعض الجهات مفاده أن المبادرة تكليفا من قبل حزب الأفلان.
ساحلي: «تعزيز الإصلاحات لن تتحقق إلا بدعم استمرارية الرئيس»
صاحب المبادرة الأمين العام لحركة التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أوضح ان مساندة الأحزاب الناشئة للرئيس بوتفليقة جاءت على أساس المكتسبات المحققة منذ سنوات ولا تتعلق باغراض سياسية فحسب وإنما اقتصادية واجتماعية وأمنية وخارجية ،اذ يتطلب الحفاظ عليها الاستمرارية في إطار الإصلاح والاستقرار و استراتيجية إقلاع جديدة نحو غد أفضل .
واعتبر المبادرة عمل تحضيري للرئاسيات القادمة وستكون محركا للنقاش الرئاسي بمشاركة 20 حزبا سياسيا وبالتنسيق مع حزبي الأفلان والارندي من أجل تحقيق هدف واحد يكمن في تعزيز الإصلاحات في جميع المجالات على غرار إصلاح العدالة وقطاع التربية وتعميق الديمقراطية وترقية الحس الوطني وتنويع الاقتصاد وتحريره من التبعية للمحروقات .
كما انتقد نقص الامكانيات التي تتوفر عليها الأحزاب الناشئة مقارنة بأحزاب أقدم على الساحة السياسية قائلا إن هذه الأحزاب لايمكننا أن تبدل مزيدا من الجهود ميدانيا بدون تشجيعها وتزويدها بالامكانات اللازمة وهو ما جعلها تعاني نقائص عدة منعتها من اخد مكانتها الحقيقية كالغلق الإعلامي .
وكشف عن أسباب اطلاق مبادرة دعم استمرارية الرئيس ومساندته من قبل الاحزاب الناشئة في الانتخابات القادمة،والمتمثلة في النداء الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة في 5 جويلية ،وهي الرسالة التي أكد فيها أن الجزائر حققت إنجازات كبيرة ومكاسب هامو ولكن تحتاج الى المزيد من الاستمرارية للخفاظ عليها والانتصار على تحديات عديدة معتبرا دعمهم للرئيس استجابة للنداء الذي وجهه إلى كل الجزائريين.
عكيف :«ندعم أي قرار يتخذه الرئيس وان لم يلب النداء»
أما رئيس الحركة الوطنية للطبيعة والنمو عكيف فقد أكد تمسكه بدعم الرئيس في أي قرار يتخذه حتى وإن لم يلبي نداء الأحزاب السياسية بأن يترشح مجددا لعهدة أخرى وإنما سيكون اختياره صائبا نظرا للحنكة السياسية ونضاله الذي دام سنوات محققا عدة مكاسب على جميع الأصعدة.
وأوضح عكيف أن الحركة منذ تأسيسها ساهمت في مساندة الرئيس ودعوته للترشح 2004 في وقت كانت جميع الأحزاب مترددة في دعمه ،والآن تدعوه مجددا للترشح نظرا للإنجازات الهامة التي قام بها طيلة توليه فترة الحكم زيادة على أنه رجل مواقف وهو ما يجعله الأحق بهذا المنصب .
بن سالم:«البدائل المقترحة من الأحزاب المعارضة غير مقنعة
من جهته ألح رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم على أن يتم الإعلان عن مبادرة استمرارية الرئيس في هذا الشهر للرد على الجهات التي تشكك في ما قام به الرئيس وحالته الصحية وهي فرصة للتأكيد على دعم استمرارية برنامجه التنموي في مختلف المجالات والتذكير بالمكاسب المحققة.
وفي ظل التحديات الراهنة وما يجري في المحيط الدولي فإن الجزائر على حد تعبير رئيس حزب التجديد الجزائري بحاجة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لضمان الأمن والاستقرار باعتباره دبلوماسي محنك واحترامه من قبل جميع دول العالم زيادة على الإنجازات التي حققها في الصعيد الداخلي فيما يخص السكن والتعليم والشغل .
وقال بن سالم إن البدائل التي اقترحتها المعارضة غير مقنعة ولا يمكن أن تغير حتى رأي الشعب الجزائري الذي يرى أنه لا يوجد أي شخص قادر على تقديم أفضل مما حققه الرئيس مضيفا ان نظرة الحزب وطنية شامله تهمه مستقبل الجزائر قبل كل شيء.
كما سيتم تنصيب لجنة متابعة لقيادات الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المبادرة في شهر سبتمبر التي تجمع حوالي 20 حزبا كن بينهم التحالف الوطني الجمهوري وحزب التجديد الجزائري والكرامة والحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو والحركة الوطنية للشبيبة والديمقراطية،وحركة الوفاق الوطني وأحزاب اخرى هدفهم غير تنافسي أو من أجل تقاسم المناصب في الحكومة بل سيكون عمل سياسي موحد لضمان استمرارية الإصلاحات والاستقرار.