بن غبريط: المدرسة الابتدائية أضحت لأول مرة تخضع لقانون أساسي

إعادة تنظيم امتحاني الابتدائي والبكالوريا بالتشاور مع الشريك الاجتماعي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا وامتحان شهادة التعليم الابتدائي بالتشاور مع الشريك الاجتماعي للتوصل إلى إجماع وطني مع جميع الأسرة التربوية بما فيها أولياء التلاميذ، مشيرة إلى تقييم مستوى كل المدارس الابتدائية قبل الشروع في إصلاح امتحان "السانكيام" الذي لن يكون خلال هذا الموسم، بينما سيتضمن إصلاح نظام امتحان البكالوريا التقييم المستمر للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي.
وقالت بن غبريط، خلال استضافتها في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أن المدرسة الابتدائية أضحت لأول مرة منذ الاستقلال تخضع لقانون أساسي خاص بها على غرار المتوسطات و الثانويات، فضلا عن تدعيمها بمرسومين يتعلق الأول بالإطعام المدرسي والثاني يخص النقل المدرسي، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرها القطاع موجهة بالأساس إلى الطور الابتدائي الذي يضم أكثر من 50 بالمائة من التلاميذ ما يعادل أكثر من 4.5 ملايين تلميذ.
وأوضحت الوزيرة، أن المدرسة الابتدائية انتقلت إلى مستوى عال في مجال التسيير عكس السنوات السابقة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو كسب تحديات مدرسة الجودة التي ترتكز على التحوير البيداغوجي و الحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.
من جهة أخرى حمّلت بن غبريط، مسؤولية رسوب التلاميذ للأساتذة بقولها إن "الأساتذة الجدد لم يتلقوا التكوين الكافي الذي يؤهلهم للتدريس"، كما اعترفت بوجود تجاوزات على مستوى المدارس الخاصة التي يتم فيها الخصم من نقاط التلاميذ، مشددة بأنه سيتم تطبيق نفس الرقابة على الأساتذة العاملين فيها.
كما شددت الوزيرة، على ضرورة رقمنة كشوف النقاط الفصلية من أجل التحكم في الوضع وضمان عدم التلاعب بالنقاط من قبل الإدارة والأساتذة على حد سواء.
إتباع معايير الكفاءة في ترسيم الأساتذة
من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية الوطنية، بالبليدة، على ضرورة الحرص على إتباع معايير الكفاءة في ترسيم الأساتذة لتحقيق "جودة المدرسة الجزائرية واسترجاع مكانتها"، مبرزة في كلمة ألقتها بمناسبة تخرج دفعة من مفتشي التربية الوطنية بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية، ضرورة التعمق في كفاءة الأستاذ وإثبات مستواه المهني والعلمي وذلك بهدف رفع المستوى البيداغوجي للمدرسة الجزائرية في إطار إستراتيجية الوزارة المطبقة منذ سنة 2014".
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية التكوين والاستثمار في الموارد البشرية لتسيير وإدارة أفضل للمؤسسات التربوية، محذّرة من الاعتماد على المعيار الاجتماعي خلال عملية الترسيم والترقية، حيث "لا يجب أن يرسم أو يرقى سوى من يستحق ذلك تجنبا لترسيخ الرداءة التي تعد العدو المشترك للتسيير والتعليم" كما قالت .
ولفتت إلى أنه "من غير المعقول أن عملية الترسيم أصبحت تعتمد على الحالة الاجتماعية و العائلية للأستاذ لتفقد بذلك الجانب البيداغوجي مما لا يخدم جودة التعليم، داعية إلى إدخال تغييرات جذرية في السلوكات والمعاملة في هذا المجال".
كما دعت المفتشين أيضا إلى دراسة المنشور الإطار الذي أصدرته الوزارة، والتعمق فيه وتنفيذ بنوده خلال القيام بمهاهم في الميدان، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء فيما بينهم لتحقيق نتيجة أفضل.
واعتبرت لجوء تلاميذ الطور الابتدائي للدروس الخصوصية "فشلا جماعيا" يجب تداركه من خلال التركيز على الجانب البيداغوجي، لا سيما وأن الدولة ترصد ميزانية كبيرة للقطاع، على غرار تخصيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل76 مليار دينار لتسيير المدارس الابتدائية والتدفئة ولمكيفات والمطاعم المدرسية والنقل، بالإضافة إلى العدد الهائل للعمال في القطاع.
كما حذّرت الوزيرة من نشر الأكاذيب والمغالطات في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الكتب المدرسية والمناهج التربوية لإعطاء صورة خاطئة عن الجزائر، مشددة على أن دائرتها الوزارية "تولي أهمية قصوى لتاريخنا المجيد والدين الإسلامي الحنيف والعقيدة واللغة".
وأشرفت الوزيرة خلال هذه الزيارة على تخرج 83 مفتشا للتربية الوطنية تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بالبليدة، كما حضرت جانبا من اليوم الدراسي الذي نظم بالمناسبة لفائدة مفتشي التربية الوطنية لمواد منتوج التكوين وتفقدت ورشات حول تقديم توجيهات للمفتشين المتخرجين وتعريفهم على الأدوات البيداغوجية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.