الدولة ستضخ أموالا ضخمة لاستكمال عصرنة العاصمة

زوخ يتفقد مشاريع تأهيل العمارات القديمة ويؤكد:

كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن الدولة خصصت لولاية الجزائر ميزانية ضخمة تعادل ستة آلاف مليار سنتيم، من أجل تجسيد برنامج العصرنة الذي يضم ترميم العمارات وإعادة هيكلة الأحياء والتحسين الحضري، وأن هذه المبادرة التي أقرها رئيس الجمهورية في 2012 ووافق عليها مجلس الوزراء، انطلقت أشغالها في 2015، بتجسيد العديد من المشاريع ذات الأولوية، ومنها إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم بعاصمة البلاد.
أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، خلال ندوة عقدها في نهاية زيارته لمشاريع ترميم البنايات ببعض بلديات العاصمة، نهاية الأسبوع، أنه سيتم ضخ أموال معتبرة في ميزانية 2019، لاستكمال برنامج العصرنة الذي بدأ في 2014، بالقضاء على الأكواخ واسترجاع الأوعية العقارية. مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن إسكان 90 ألف عائلة بشقق جديدة من مختلف الصيغ، واسترجاع 535 هكتارا من الأوعية العقارية التي تم توجيهها لإنجاز مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية ومساحات خضراء.
قال زوخ، إن برنامج عصرنة العاصمة الذي يمتد إلى 2035، شمل أيضا ترميم العمارات القديمة، حيث استعانت الدولة بخبرات أجنبية مختصة في تأهيل البنايات القديمة، خاصة التاريخية، منها شركات إسبانية، برتغالية وتركية، لكن بعد وقت قصير، رفعت الشركات الوطنية التحدي، واستكملت هذه المهمة، حيث تمت "جزأرة "العملية مائة بالمائة، سواء من حيث مكاتب الدراسات، أو مقاولات الإنجاز. وما ساعد في رفع هذا التحدي، حسب الوالي، التنسيق مع مراكز التكوين المهني التي كونت مختصين في ترميم البنايات القديمة، ومنه توفير مناصب شغل لخريجي معاهد التكوين، حيث استحدثت مختلف ورشات الترميم وإعادة التأهيل، آلاف المناصب في مختلف مهن البناء.
وكشف الوالي أن عملية التأهيل شملت أيضا نزع كل ما يشوه العمارات، مؤكدا أنه تم نزع أكثر من 63 ألف هوائي فردي، وتعويضه بأزيد من 4600 هوائي جماعي، وأن أشغال الترميم مست إلى حد الآن قرابة ثلاثة آلاف عمارة، يسكنها أكثر من 44 ألف نسمة. وقد تكفل بالعملية 131 مكتب دراسات، و549 شركة مقاولة.
قال مسؤول الولاية بأن العديد من مصاعد العمارات تم إصلاحها، لكنه اعترف بأن المختصين في مجال صيانة وتركيب المصاعد الكهربائية لا يتوفرون بالشكل الكافي. وهو ما دفع بالوالي إلى الإلحاح على ضرورة المحافظة على هذه الأملاك، التي من المفروض، كما قال: "أن ملاكها هم من يقومون بهذه المهمة، وأن الدولة، رغم ذلك، بادرت وضخت الأموال لتحسين الإطار المعيشي للسكان وتحسين المحيط، وإعادة رونق العاصمة، وأن المطلوب من المواطنين هو المساهمة في صيانة هذه الممتلكات، والمحافظة على المحيط، لاسيما ما تعلق بتسيير النفايات".
للإشارة، انتقد الوالي زوخ خلال معاينته لمشاريع تأهيل العمارات وتطهير المحيط ببعض البلديات، مثل سيدي امحمد، جسر قسنطينة والقبة، عدم تجسيد المشاريع بالطريقة اللائقة، خاصة ما تعلق منها بتنظيف المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية الولائية التي تؤدي خدمة عمومية، مستعدة للمساهمة في تحسين المحيط، شرط أن يتحلى المواطنون بالحس الحضري.