قاسمي: تصريحات المقرر الأممي هدفها ضرب مصداقية الجزائر

دعاه للمجيء إلى تمنراست وعين قزام للوقوف على حقيقة المهاجرين

استغرب حسان قاسمي، المكلّف بملف الهجرة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أمس، تصريحات المقرر الأممي الخاص المكلّف بحقوق المهاجرين التي جانب فيها الحقيقة بشأن المهاجرين غير شرعيين في الجزائر، والتي انتقد من خلالها طريقة معالجتها لهذا الملف الشائك دون اعتماده على معلومات صحيحة ودون تواصله مع الأطراف المعنية.
وتساءل السيد قاسمي، في تصريح ل»المساء» عن سبب اكتفاء هذا الموظف الأممي بزيارة منطقة اغاديس النيجرية الحدودية مع الجزائر دون مواصلة تحقيقه بزيارة الجزائر، ودعاه إلى المجيء إلى تمنراست وعين قزام للوقوف على حقيقة الوضع، وهو الذي كان عليه أن يفعل ذلك ولا يكتفي فقط بزيارة النيجر ويعتمد في مقاله على وجهة نظر واحدة ليخرج بتحقيق بمعلومات ناقصة.
وأكد مسؤول الداخلية أن هذا الموظف الأممي الذي بنى تصريحاته على أساس معلومات خاطئة، وادّعى أن الجزائر «طردت» 35 ألف مهاجر نيجري يفتقد إلى المعلومات الكافية التي تؤهله للإدلاء بمثل هذه التصريحات ضد الجزائر، وقال إنها تدخل في سياق مصالح جيو إستراتيجية الغاية منها التأثير على الجزائر وإضعافها من أجل حملها على فتح حدودها أمام هجرة شرسة للشعوب، وتعويض مراكز التجمع في أوروبا بمخيمات للاجئين على 50 بالمائة من الأراضي الجزائرية ضمن مسعى لتفجير على المدى المتوسط أزمات دموية وعسكرية وعرقية في ولايات الجنوب الهدف منها «إخفاء بلدنا من الخارطة الجغرافية».
وأوضح أنه كان يتوجب على الموظف الأممي أولا أن يشير إلى عدة نقاط مهمة أولها الاتفاق الثنائي المبرم بين الحكومتين الجزائرية والنيجرية المتعلق بإعادة رعايا هذا البلد الإفريقي المجاور إلى موطنهم الأصلي، وبالتالي قال قاسمي، إنه في إطار هذا الاتفاق فإن ما تقوم به الجزائر يتعلق بعمليات ترحيل وليس «طرد» كما يراد الترويج له، كما أن المقرر الأممي لم يشر في تقريره إلى أن 99.99 بالمئة من هؤلاء المهاجرين غير شرعيين يمارسون التسول في الشوارع والمدن الجزائرية. وتجاهل وتغاضى عن قصد الحديث عن أكثر من 500 مهاجر في وضعية غير شرعية يصلون يوميا إلى الحدود الجنوبية الجزائرية قادمين من النيجر ضمن عمليات هجرة مكثفة أصبحت تهدد امن واستقرار الجزائر.
وتساءل مسؤول الداخلية في هذا السياق إن كان يوجد بلد في العالم لا يقوم بإعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر حدوده، وقال إنه لا يوجد وإنما يراد تركيز الرأي العام الدولي على الجزائر في وقت أغلقت فيه كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كل طرق الهجرة، وتقوم بعمليات طرد مكثفة والأسلاك الشائك عبر حدود عدة دول أوروبية.
والنقطة الأخرى التي قال السيد قاسمي، أن المقرر الأممي تجاهلها في مقاله هي أن اغاديس تعد أهم منطقة إفريقية تنشط فيها شبكات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى وجود 14 ألف مهرب للبشر يعملون يوميا على تهريب المهاجرين غير الشرعيين من اغاديس باتجاه الجزائر وليبيا، بما أصبح يهدد فعليا أمن البلدين.
كما تطرق نفس المسؤول إلى السياسات المنتهجة من قبل دول الاتحاد الأوروبي التي تسببت في مقتل 7 آلاف مهاجر غرقا في عرض مياه المتوسط شهري جويلية وأوت الماضيين، بعد منع سفن الإغاثة من إنقاذهم، وأيضا إقامة سبع دول أوروبية لأسلاك شائكة عبر حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وبالتزامن مع مقال المقرر الأممي لحقوق المهاجرين تحدث السيد قاسمي، عن دعوة غريبة أطلقها مكتب للدراسات بلجيكي يسمى ب»مجمع البحث والمعلومات البلجيكي حول السلام والأمن» لفرض حصار على تسلّح الجيش الجزائري الذي يقوم بعمل جبار من أجل حماية حدود البلاد، وقال إن هذا المكتب ما هو في حقيقة الأمر إلا مجرد غطاء كونه ممول وتم إنشاءه من قبل المغرب.
وأضاف أن اختيار هذا التوقيت بالتحديد لاستهداف الجزائر مجددا بمثل هكذا حملات تشويهية ينم عن إرادة لإضعاف الجزائر، والطعن في مصداقيتها مع اقتراب إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب لتسوية القضية الصحراوية شهر ديسمبر القادم، بمدينة جنيف السويسرية تحت إشراف الأمم المتحدة.