تقارير مغلوطة و أكاذيب ودعايات تنسجها منظمات دولية بغرض ليّ الذراع

الجزائر لن ترضخ لأي طرف في ملف المهاجرين غير الشرعيين و لن تتنازل عن سيادتها
نفت مصادر رسمية، التقارير التي تبثها دوائر أجنبية بشأن تخلي الجزائر عن مهاجرين أفارقة في الصحراء، وتؤكد المصادر ذاتها أن تلك التقارير مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، وتضيف بأن كل عمليات الترحيل تتم بعد موافقة من السلطات النيجرية وبتنسيق مسبق معها، وتؤكد السلطات الرسمية، بأن الجزائر تتعرض لحملة تضليل وتشويه للحقائق يراد من خلالها استهداف الجزائر باستعمال ورقة المهاجرين.
في الوقت الذي تتجند فيه 27 دولة أوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تجد الجزائر نفسها وحيدة في مواجهة تدفق آلاف المهاجرين السريين يوميا على حدودها، وتعد الجزائر الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تحارب الظاهرة، وتكشف الأرقام الرسمية أن 2 بالمائة فقط من المهاجرين السريين الذين يصلون إلى أوروبا ينطلقون من السواحل الجزائرية مقابل 80 بالمائة من ليبيا، وإلى جانب ظاهرة الهجرة تواجه الجزائر حملة دعائية كاذبة من أطراف خفية تستغل منظمات حقوقية للي ذراع الجزائر ودفعها لقبول فكرة إنشاء محتشدات للمهاجرين على ترابها.
خصصت الجزائر ما لا يقل عن 150 مليون دولار لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتؤكد السلطات الجزائرية، أن مواجهة الظاهرة تستدعى تضافر جهود دول الحوض المتوسطي، وفق مقاربة شاملة تستهدف القضاء على أسباب النزوح ولا تقتصر على معالجة الظاهرة، حيث تعكف الحكومة على تخصيص 30 مليار سنتيم كغلاف مالي لتنمية المناطق الحدودية.
وفي الحقيقة تخوض الجزائر مواجهة مع عصابات تهريب البشر، حيث حذرت تقارير رسمية من تنامي نشاط جماعات مافياوية تقوم باستغلال المهاجرين واستعباد الأطفال، الذين غالبا ما تستغلهم تلك العصابات في شبكات التسول، وهو ما وقفت عليه مصالح الأمن التي اكتشفت أكثر من 10 آلاف طفل نيجري كانوا ضحية تلك العصابات المافياوية التي حولت مدينة «اغاديس» في النيجر إلى مركز لترحيل مئات المهاجرين يوميا إلى ليبيا والجزائر.
واللافت أن حديث المسؤولين في الجزائر عن أخطار تتهدد الأمن القومي، لم يكن تصريحات اعتباطية أو عبثية، بل جاءت بناء على تقارير رسمية تشير إلى تزايد عدد المهاجرين المتورطين في جرائم متعددة داخل التراب الوطني، وبحسب أرقام رسمية، بلغ عدد المهاجرين الذي أصدرت ضدهم أحكام قضائية خلال الخمس سنوات الأخيرة 56 ألف مهاجر، بينهم 30 ألف رعية من دولة مالي و 20 ألف من دولة النيجر و 6 آلاف من جنسيات افريقية مختلفة.
الجزائر تواجه لوحدها موجات المهاجرين الأفارقة
اللافت من خلال التقارير التي تصدرها الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومة، أن موجة النزوح التي تعيشها دول الجوار لم تعد تصنف ضمن موجات الهجرة التقليدية، بل تحولت إلى نزوج جماعي لمجموعات كبيرة من الأشخاص، وقد سجلت التقارير التي تناولت تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تنامي الصراعات القبلية والإثنية في بعض المناطق الحدودية مع الجزائر، والتي تخلف شهريا مقتل ما بين 20 إلى 30 شخصا بسبب النزاعات، وتعمل السلطات العمومية على مراقبة تلك الصراعات لمنع انتقالها إلى داخل التراب الوطني.
وتؤكد المصالح المكلفة بالملف، بأن العمل يرتكز أساسا على ضمان أن لا يمس هذا النزوح بالاستقرار والأمن في البلاد، وذكر مسؤول على اطلاع بالتدابير المتخذة، بأن الجزائر اتخذت كل الإجراءات وجندت كل الإمكانيات للمحافظة على سلامة ترابها الوطني وحدودها، حتى لا تتحول إلى معبر للمهاجرين نحو أوروبا.
وتشير التقارير أن 2 بالمائة فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا ينطلقون من الجزائر، بينما 80 بالمائة من المهاجرين يصلون إلى الضفة الأخرى للمتوسط انطلاقا من السواحل الليبية و 15 بالمائة من تونس، ما يؤكد نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمراقبة حدودها البحرية، ويقول المكلفون بالملف، بان الجزائر التي تتقاسم حدودا مع اكبر الدول المصدرة للمهاجرين إلى أوروبا، هي الدولة الوحيدة التي تواجه الظاهرة في شمال إفريقيا، بالمقابل تتجند 27 دولة أوروبية وتتخذ تدابير موحدة لمواجهة الظاهرة. وتؤكد السلطات الجزائرية بأنها تتقاسم نفس الانشغالات مع الدول الأوروبية بشان ضرورة مكافحة الظاهرة إلا أن المقاربة الجزائرية تختلف كليا عن تلك التي تعتمدها الدول الأوروبية.
الجزائر لن تقيم محتشدات للمهاجرين على ترابها
ويؤكد المشرفون على الملف، أن المقاربة بين الطرفين الأوروبي والجزائر بشان التعامل مع ملف المهاجرين مختلفة تماما، ففي الوقت الذي تضغط أوروبا على دول شمال إفريقيا ومنها الجزائر لإنشاء محتشدات «خارج القانون» وهي عبارة عن «غوانتانامو جديد للمهاجرين» لمنع وصولهم إلى الضفة الأخرى، ترافع الجزائر لاتخاذ تدابير شاملة تعالج جذور الهجرة وأسبابها من خلال معالجة ظاهرتي الفقر والحرمان التي يعاني منها سكان دول الساحل، وتشدد الجزائر على ضرورة معالجة الأزمات سلميا وتنمية دول الساحل.
وأبدت الجزائر معارضتها لمبدأ عسكرة الساحل، والتي ساهمت في إضعاف دور الدول والحكومات لصالح الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تجد نفسها في هذا المناخ الذي يغيب عنه القانون، ما يضاعف من حدة التهديدات التي تتربص بدول الجوار ومنها الجزائر، وترى السلطات الجزائرية بان كل المبادرات التي تقدمها الدول الأوروبية تركز على الطابع الاستعجالي دون تقديم حلول طويلة المدى للتعامل مع الظاهرة، كما تعمل على تشديد القوانين لمنع إنقاذ المهاجرين في عرض البحر.
وتؤكد السلطات الجزائرية بأنها «غير مسؤولة عن مأساة المهاجرين» التي تقع على عاتق الدول التي عملت طيلة سنوات على تدمير قدرات القارة الإفريقية، ورغم ذلك تؤكد الجزائر بأنها «متضامنة» مع المهاجرين الذين يواجهون مآسي وهم في الغالب ضحية عصابات الاتجار بالبشر التي تزدهر على مرأى ومسمع المنظمات الدولية.
كما ترفض الجزائر الانتقادات الصادرة عن منظمات دولية، وتؤكد السلطات الجزائرية أنها «لا تتلقى دروسا من احد» فيما يتعلق بمنع دخول النازحين عبر ممرات غير رسمية، ورغم ذلك تفتح الجزائر أبوابها للحالات المستعجلة وبالأخص المرضى والحوامل، وتؤكد السلطات الجزائرية أن منع الدخول إلى التراب الوطني قرار سيادي متعلق بالأمن الوطني.
وترى السلطات الجزائرية، بأن تسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على ترابها غير مطروح في الوقت الحالي بسبب التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا القرار، وتؤكد بان تسوية وضعية بعض المهاجرين مرهون بتوفر الشروط، والتحكم في الحدود بشكل أفضل، وقال مصدر رسمي بهذا الخصوص «أن فتح باب تسوية المهاجرين الأفارقة سيدفع الملايين القاطنين في دول الساحل للقدوم إلى الجزائر».
الجزائر أنقذت 6 آلاف شخص من الإبادة بسبب البوحمرون
التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والتي تنتقد الجزائر وتروج لمعلومات كاذبة ولا تمت للواقع بصلة، لا تدون أبدا كل ما تقوم به الجزائر لصالح المهاجرين، خاصة ما يتعلق بالأموال الطائلة التي تنفقها الجزائر سنويا للتكفل صحيا بالمهاجرين وسكان المناطق الحدودية، والتي كلفت الدولة 12 مليون دولار لتوفير الدواء والعلاج لهم.
وما لا يقوله الرسميون، بان وباء الحصبة الذي ضرب الجزائر في الفترة الأخيرة كان مصدره دول الساحل، وتحول إلى وباء كان يتهدد آلاف السكان، حيث سرعت الجزائر إلى إقامة مستشفى متنقل على المناطق الحدودية وقامت بتحويل مركز للتكوين المهني إلى مركز صحي استعجالي للتكفل بالحالات المرضية، وتكفلت الجزائر بتلقيح أزيد من 6 آلاف شخص بينهم نساء وأطفال كانوا على وشك الهلاك من ذلك الوباء. كما تكفلت بالحاجيات الصحية و وفرت الغذاء والأغطية لأزيد من 56 ألف لاجي متواجدين في مخيم للاجئين الماليين على الحدود بين مالي وموريتانيا.
المنظمات الدولية تروج أكاذيب بشأن عمليات الترحيل
وتؤكد السلطات الجزائرية بأنها لن ترضخ لكل الشائعات والأكاذيب التي تروجها بعض المنظمات الدولية، بشان عمليات الترحيل التي تقوم بها الجزائر بالاتفاق مع السلطات النيجرية، وقال مصدر مسؤول بأن «الحديث عن طرد جماعي للمهاجرين وتركهم يهيمون في الصحراء أكاذيب»، وتشير تقارير أمنية أن اغلب النازحين من النيجر يأتون للجزائر بغرض التسول مدفوعين من جماعات تستغلهم لهذا الغرض. ومن المقرر أن تنفذ السلطات الجزائر غدا الخميس، عملية ترحيل تعد الأكبر من نوعها بحضور ممثلين عن الهيئات الدولية المكلفة بشؤون اللاجئين على غرار المفوضية العليا للاجئين، وتأتي العملية بالاتفاق مع سلطات دولة النيجر التي ستكون حاضرة لاستقبال رعاياها.
ورغم ارتفاع كلفة عملية الترحيل، إلا أن السلطات الجزائرية تأخذ على عاتقها كل المصاريف المتعلقة بالعملية، وبحسب مصادر رسمية، تقدر كلفة حافلة واحدة لنقل المسافرين تصل إلى 150 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى انه تم استعمال 1500 حافلة في عمليات الترحيل السابقة والتي نقلت المهاجرين إلى غاية مدينة اغاديس، وهذا دون احتساب المرافقة الطبية ومصاريف الغذاء والمتطلبات الأخرى. وتؤكد السلطات الجزائرية، بان كل ما يتردد عن ترك المهاجرين لحالهم في الصحراء من صنع الخيال ولا يمت للواقع بصلة، حيث تتكفل الجزائر بنقل المهاجرين إلى غاية مراكز خاصة بهم داخل الأراضي النيجرية.
قوى خفية تحاول استهداف الجزائر بورقة المهاجرين
التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الأمريكية «اسوشيتد برس» والذي يتهم الجزائر بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، لم يكن سوى حلقة ضمن مسلسل بدأ قبل أشهر ويهدف أساسا إلى ضرب الجزائر باستعمال ورقة المهاجرين، وقال مصدر رسمي «بان هناك قوى خفية تملك المال والإمكانيات ولها أغراض سياسية تحاول استهداف الجزائر مرة أخرى بعد فشل الربيع العربي تريد الآن استعمال ورقة ربيع المهاجرين»، وربط المتحدث بين تلك المحاولات وترسانة الأسلحة التي تكتشفها وحدات الجيش يوميا في الصحراء ضمان سيناريو يراد منه زعزعة استقرار الجزائر»، ويجزم الخبراء بان كل ما يجري من تهويل واستهداف للجزائر يأتي ضمن سيناريوهات أعدت لضرب بلادنا في الصميم.
«اغاديس» القاعدة الخلفية للمهربين ومستغلي الأطفال
غير بعيد عن الحدود الجزائرية، تقع مدينة اغاديس التي تحولت إلى القاعدة الخلفية ومركز نشاط مهربي البشر، وبحسب بعض التقارير ينشط بالمدينة أزيد من 7 آلاف مهرب يستعملون أكثر من 14 ألف سيارة رباعية الدفع لتهريب عشرات المهاجرين السرين يوميا صوب ليبيا والجزائر، وهي عصابات لها امتدادات وتداخل مع شبكات تهريب السلاح والمخدرات في الساحل وتجني ما لا يقل عن 450 مليون أورو شهريا، وتقوم تلك العصابات بنقل المهاجرين في مواكب مسلحة وتستفيد من تداخلات مع عصابات مافياوية تنشط في التهريب، وتعمل تلك التنظيمات على تقاسم الأرباح، وتقوم بضمان رحلات المهاجرين إلى ليبيا والجزائر مقابل أموال طائلة، كما تقوم تلك الشبكات باستغلال أطفال ونساء في التسول.
حيث كشفت تحريات أمنية، بان عمليات التسول تؤطرها عصابات مافياوية، تحصل من خلالها على مبالغ ضخمة يتم تحويلها عبر وسطاء إلى جيوب أباطرة تلك العصابات، وقد تمكنت مصالح الأمن قبل فترة من توقيف متسول كان بصدد تحويل 360 مليون سنتيم إلى النيجر وهي عبارة عن أموال تم جمعها من التسول في الشوارع والطرقات بالجزائر، وتشير تقديرات إلى أن كل متسول يجني ما لا يقل عن 6 آلاف دينار يوميا. كما تمكنت مصالح الأمن قبل أيام من توقيف امرأة من النيجر كانت تستغل 10 أطفال للتسول.
التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن منذ فترة، حذرت من عودة ظاهرة «استعباد الأطفال» حيث تقوم شبكات منظمة بكراء وحتى شراء أطفال قصر للمتاجرة بهم واستغلالهم في شبكات التسول، حيث قامت السلطات الجزائرية بتحرير 10 آلاف طفل كانوا مستغلين ضمن تلك الشبكات وقامت بتسليمهم إلى السلطات النيجرية، وذكرت تلك التقارير بان عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال يتركون في الصحراء من قبل تلك الشبكات المافياوية بعد استغلالهم في جمع المال عبر التسول.
ع سمير
الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان تتهم "اسوشيتد برس" الأمريكية بنشر تقارير مغلوطة
ملف المهاجرين تحوّل إلى ورقة ضغط على الجزائر
مرتزقة في صفوف الجيش الفرنسي بالساحل يتاجرون في تهريب البشر والسلاح
اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بنشر تقارير مغلوطة. في ردها على المغالطات التي أوردتها ضمن تقرير تحدثت فيه عن تخلي الجزائر عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور ال14 الماضية، وتركتهم يواجهون مصيرا مجهولا في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي. وأعتبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له، "إن هذا التقرير لم يتسم بالموضوعية وليس بريئا، وجاء بمغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع".
رد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على المغالطات والأكاذيب التي تضمنها التقرير الذي أصدرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، والذي زعمت من خلاله بأن الجزائر تخلت عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور ال14 الماضية، وتركتهم يواجهون مصيرا مجهولا في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي.
واعتبرت الرابطة، أن التقرير "لم يتسم بموضوعية وليس بريئا، وجاء بمغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع"، وقالت إن التقرير "يستهدف الجزائر عن طريق الضغط و الابتزاز من أجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر (القاعدة الامريكية) و كذلك الضغط على الجزائر لإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلتزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا".
وأكد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا التقرير لا يستند إلى معلومات دقيقة، ولا حتى على معايير علمية في تقييمها، كون وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية لم تكلف نفسها عناء القيام بأبحاث ميدانية، واكتفت فقط بآراء شخصية في أغلب الأحيان، مشيرا أنه كان على الوكالة الاطلاع على التقرير الذي أصدرته الرابطة الذي يعتبر الوحيد الذي أنجز انطلاقا من معلومات تم استقاؤها من أرض الواقع
وأشار التقرير إلى أن صحراء "تينيري" أو ما يعرف ب"الثقب الأسود" وهي المنطقة الفاصلة بين ولاية تمنراست والنيجر تعد مسلكا مهما للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ومهربي البشر، وهي من أصعب المناطق خاصة خلال فترة الصيف، الذي التهم أرواح مئات الأشخاص في غضون سنوات قليلة، حيث تسجل هذه المناطق سنويا وفاة ما بين 150 إلى 300 شخص بسبب العطش والتيه في الصحراء الوعرة، لافتقارها للمعالم التي تجعل تمييز المسارات ممكنا، كما أن الاهتداء إلى الطريق لا يجيده إلا خبراء متمرسون وكثيرا ما يتخلون عن المهاجرين غير الشرعيين نتيجة المراقبة الأمنية أو لأسباب أخرى.
كما تذكر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنادا إلى معطيات ميدانية جمعها ممثل الرابطة بولاية تمنراست " بأن أولئك الأفارقة المتطلعون إلى بلوغ الأراضي الجزائرية يدفعون ما قيمته 1100 أورو لأشخاص يسهلون لهم قطع الصحراء في ظرف يومين ثم يقومون بدفع ما قيمته 1500 أورو إضافية من أجل إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية و بالضبط إلى ولاية تمنراست".
ويضيف التقرير، أن سماسرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة يعيشون عصرهم الذهبي، برغم إغلاق الحدود لأسباب أمنية، واتهم التقرير بعض المرتزقة العالمين في صفوف الجيش الفرنسي المنتشرين في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، يعملون في أغلب الفترات في تجارة الأسلحة و تهريب البشر، و هو ما يفسر مثل هذه التقارير المغلوطة الغربية.
وفي السياق ذاته، وكما جاء في التقرير، تشير البيانات الدورية للجيش الجزائري إلى اكتشاف مستمر لمخابئ أسلحة بالمناطق الحدودية الصحراوية، خصوصاً في منطقة عين صالح وسط الصحراء، ومنطقة إليزي وتمنراست وبرج باجي مختار قرب الحدود مع مالي وعين قزام قرب الحدود مع النيجر. ما يدفع إلى طرح تساؤلات بشأن طبيعتها وحجمها وظروف وجودها..
ويشير التقرير إلى أن محور آرليث-سمقة بالنيجر وعين ڤزام بالجزائر، تحوّل إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر ليل نهار، و كذلك محور صحراء تنزروفت التي يتم فيها تهريب البشر تقع بين برج باجي مختار و أدرار، وتحوّلت القضية إلى تجارة مربحة من طرف المرتزقة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا، حيث شبكات المافيا تستغل الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الحدود.