المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية يصف تقرير " أشو سيتد برس" بالأكذوبة الكبرى و يكشف

مهرّبو بشر هم الذين تخلّوا عن مهاجرين في الصحراء
ممثل المنظمة الدولية للهجرة يشكر الجزائر على ما تقدمه للمهاجرين غير الشرعيين
وصف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان قاسيمي، التقرير الذي تحدث عن تخلي الجزائر عن 13 ألف مهاجر غير شرعي في الصحراء «بالأكذوبة الكبرى التي لا يصدقها أحد»، و أوضح أن مهربي البشر من النيجر هم الذين تخلوا عنهم في الصحراء وليس الجزائر، وجدد المتحدث رفض الجزائر المطلق إقامة مراكز إيواء على أراضيها خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، وطالب بحلول جذرية لهذا المشكل.
رفض المدير المكلف بشؤون الهجرة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان قاسيمي، مضمون التقرير الذي نشرته وكالة «أشوسيتد برس الأمريكية» قبل ثلاثة أيام، والذي تحدث عن تخلي الجزائر عن 13 ألف مهاجر غير شرعي في الصحراء، و اعتبر المتحدث خلال زيارة نظمتها اللجنة القطاعية المكلفة بملف المهاجرين غير الشرعيين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى مركز إيواء هؤلاء بزرالدة غرب العاصمة بحضور ممثل كلا من الصليب الأحمر الدولي، والمنظمة الدولية للمهاجرين، أن «القول بأن الجزائر تخلت عن 13 ألف مهاجر في عرض الصحراء أكذوبة لا يصدقها أحد، لأن من تخلى عنهم هم مربو البشر وليس نحن».
ورفض المتحدث هذه المغالطة ووصف نشر هذا الخبر بالصادم، وتساءل كيف يمكن نشر مثل هذه الأخبار البعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، موضحا أن الزيارة التي نظمت أمس لرجال الإعلام من الصحافة الوطنية والأجنبية إنما كانت للوقوف على الظروف التي يستقبل فيها هؤلاء المهاجرين والإمكانات الكبيرة التي تجندها الدولة الجزائرية للتكفل بهم وضمان كرامتهم.
وتحدث السيد قاسيمي عن خلفيات وخبايا وراء نشر الخبر المذكور، مشيرا ان هناك محيطا مشبوها وموبوءا وراء هذا الملف، الذي يستغل للأسف ليس في صالح المهاجرين ولكن من أجل ضرب استقرار البلدان ومنها الجزائر.
وأضاف المتحدث ان الجزائر غارقة في موجات من الهجرة ، وهي تستقبل يوميا ما مقداره 600 مهاجر، وهو ما يعادل عدد المهاجرين الذي كانوا على متن باخرة الأكواريوس التي أثارت جدلا كبيرا في أوربا والتي رفضت عدة بلدان استقبالها، مؤكدا ان بلدان أوربية عديدة اتخذت اجراءات قاسية لمنع وصول المهاجرين من قبيل غلق الحدود و نشر درويات عسكرية للمراقبة في البحر المتوسط وغيرها، وهي إجراءات سيادية يحق لكل دولة القيام بها، لكن لماذا عندما تقوم الجزائر بنفس الشيء يوجهون لها اللوم والاتهام؟.
ومن هذا المنطلق جدد ذات المتحدث رفض الجزائر إنشاء اي مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين كما تطالب بذلك دول أوربية لأن من وراء ذلك أهداف خفية خبيثة، كما أكد في رسالة واضحة للمجتمع الدولي «بأننا شركاء كاملي الصفة و لا نقبل اي معاملة تنقص الاحترام أو إعطائنا مهلة».
و تابع يقول أن ملف الهجرة غير الشرعية مشكل عالمي معقد، ونحن لسنا مسؤولين عن وضع هؤلاء المهاجرين، بل نحن في الجزائر أمام ظاهرة هجرة شعوب بأكملها، ورغم ذلك فإننا نعتمد منهجا إنسانيا في الميدان وبالدليل والبرهان.
وكشف قاسيمي بأنه في مدينة أغاديس شمال النيجر يوجد 7000 مهرب للبشر، كل واحد منهم يملك سيارتين رباعيتي الدفع ،هؤلاء يجنون ما قيمته 140 مليون يورو في الشهر مقابل نقل المهاجرين نحو الجزائر وليبيا، وهم الذين يتخلون عنهم في الصحراء ويتركونهم عرضة للموت وعلى المجتمع الدولي أن يعرف ذلك.
مسؤول وزارة الداخلية الذي كرر بأن الجزائر ليست مسؤولة عن وضع هؤلاء المهاجرين أكد مرة أخرى بأنها تريد «حلولا جذرية لهذا المشكل»، وهي ترى بأنه يجب حل جميع الصراعات الموجودة في دول الساحل لأنه بمثل هذه المقاربة يمكن ضمان استقرار السكان في بلدانهم ومناطقهم، لكن للأسف هذه المقاربة ليست هي المعتمدة اليوم - يضيف المتحدث.
من جهته شكر ممثل المنظمة الدولية للهجرة باسكال رينثجانس ما تقوم به السلطات الجزائرية من أجل التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين وتقديم المساعدة لهم، وقال بعد استقباله في مركز استقبال هؤلاء بزرالدة بأنه من المفيد تكوين نظرة وفكرة واضحة عما تم إنجازه من طرف السلطات الجزائرية لصالح هؤلاء المهاجرين، وهو ما سيمكن من مواصلة الحوار الذي بوشر مع الجزائر بهذا الخصوص، مشيرا في ذات الوقت للطبيعة المعقدة لهذا الملف.
وقد طاف الوفد الذي زار المركز بكل أجنحته حيث اطلعوا على ظروف استقبال أكثر من 300 مهاجر تم تجميعهم قبل يومين هناك في انتظار ترحيلهم اليوم نحو تمنراست ثم مدينة أغاديس شمال النيجر، ويحتوي المركز على جميع المتطلبات مثل خيم للإيواء مزودة بكل الاحتياجات، وفرق طبية تسهر على مراقبة صحة الأطفال والنساء وإخضاعهم للفحص، و مصلحة للتكفل النفساني بهم، و سيارات إسعاف موضوعة تحت تصرفهم، فضلا عن الحماية الموفرة في المركز من قبل مصالح الأمن وغيرها.
إلياس -ب
مساهل يستبعد فتح أية منطقة احتجاز ويؤكد
انتقادات المنظمات غير الحكومية للجزائر «غير بريئة»
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، أمس، بخصوص أزمة الهجرة أنه من المستبعد أن تفتح الجزائر أية منطقة احتجاز، وقال بشأن انتقادات بعض المنظمات غير الحكومية حول تسيير الجزائر لأزمة الهجرة، أن هذا «لا يلزم» سوى هذه المنظمات وأن هذه الانتقادات «غير بريئة» وهي حملة يحاول البعض القيام بها ضد الجزائر.
وقال مساهل في حوار أجراه مع إذاعة فرنسا الدولية «أر اف اي» أنه «من المستبعد أن تفتح الجزائر أية منطقة احتجاز حيث تواجهنا نفس المشاكل، كما أننا نقوم بعمليات ترحيل لكننا نقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة»، مضيفا أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية «علينا استيعاب الأمور بشكل جيد «.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا «تواجهنا نفس المشاكل، وعندما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية علينا استيعاب الأمور بشكل جيد. كما أننا نشهد نفس الظواهر ويجب أن نكافح الهجرة غير الشرعية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وفي إطار الترتيبات المتفق عليها مع البلدان الأصلية وبلدان العبور». وقال إن «هذا ما تقوم الجزائر به في جميع الحالات»، موضحا أنه لا يهمه «بصفة مباشرة» ما يمكن أن يقوم به الأوروبيون تجاه هذه الأزمة، وأوضح في هذا الإطار «لا يهمني بصفة مباشرة ما يمكن للأوروبيين القيام به، فهذا شأنهم، وأعتقد أن الأوروبيين لديهم ما يكفي من القدرات والوسائل والتصور لتسيير هذا النوع من الحالات» .
وبخصوص انتقادات بعض المنظمات غير الحكومية، حول تسيير الجزائر لأزمة الهجرة، لاسيما في الجنوب الجزائري، أكد مساهل أن هذا «لا يلزم» سوى هذه المنظمات وأن هذه الانتقادات «غير بريئة» وقال «الآن والجزائر تتلقى انتقادات نعلم في أي مقام نواجه هذه الانتقادات لكنها غير بريئة، فهي حملة يحاول البعض القيام بها ضد الجزائر» ، مضيفا «نحن هادئون جدا لأن كل ما نفعله نقوم به في إطار القوانين، ونقوم به في ظل احترام الكرامة الإنسانية وفي إطار التشاور مع بلدان العبور.
من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية، أن مسار السلم في مالي «يتقدم بشكل جيد»، مشيرا إلى أنه من المهم إنجاح المسار السياسي لتعزيز أسس الدولة المالية.
و قال مساهل أن «مسار السلم يتقدم بشكل جيد. كما لا يجب الخلط بين تطبيق اتفاقيات باماكو المنبثقة عن مسار الجزائر، حيث أن الحل السياسي يتقدم بشكل جيد، وبين محاربة الإرهاب، كونهما وضعين مختلفين. ثم إن المسار السياسي يحقق تقدما» وأكد في هذا الإطار أنه يجب «إنجاح المسار السياسي لفعالية أكبر في مجال محاربة الإرهاب».
و في رده على الموضوع المتعلق بخبر التواجد المفترض بالجنوب الجزائري لزعيم مجموعة «نصرة الإسلام و المسلمين» ، المالي إياد أغ غالي و المسؤولة عن شن هجمات ارهابية في مالي، مثلما أوردته «مصادر محلية»، حسب الصحفي، نفى وزير الشؤون الخارجية هذا الخبر نفيا قاطعا، مؤكدا في هذا الصدد بقوله «ليست لدينا معلومات بخصوص اختبائه بالجزائر. و لقد قلت و كررت مرارا للمسؤولين الرسميين الفرنسيين و كذا لزملائكم، أن هذه المصادر لا تلزم إلا تصريحاتها» .
من جهة أخرى أكد مساهل أن الليبيين لديهم «ما يكفي» من القدرات لتسوية مشاكلهم ، مضيفا أن مسار السلم «يجب أن يكون مسارا ليبيا محضا».