مواجهة التحديات الأمنية بمقاربة موحدة وشاملة

بدوي دعا خلال الجمعية الثانية ل«الأفريبول» إلى تظافر الجهود

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، إلى تظافر الجهود لرفع التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية، من خلال تعاون ميداني وطيد بين الأجهزة الأمنية والعمل معا للوقاية من كافة أشكال الجريمة والعنف والتطرف والتشدد، والاستجابة بشكل فعّال لتطلعات المواطنين، من خلال تعزيز القدرات الميدانية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في إطار منظمة «أفريبول».
وأوضح بدوي خلال افتتاحه أمس، أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول»، التي تتواصل اليوم بفندق الأوراسي، أنه من الصعب مواجهة التهديدات والتحديات التي يواجهها الأمن الوطني والإقليمي بصفة منفردة، مؤكدا على ضرورة القيام وبشكل مستعجل بوضع تصور إفريقي للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة الإفريقية، «يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل بلد وطبيعة التهديدات التي يواجهها».
واعتبر المتحدث أن تحقيق هذه الغاية، يتطلب تطوير وتعزيز قدرات منظمة «الأفريبول»، الذي سوف يفتح بدون شك آفاقا جديدة ومشجعة، للتعاون الشرطي الإفريقي، حيث تستفيد منها مختلف الدول الإفريقية بعد اعتماد مقاربة إفريقية موحدة ونابعة من الواقع، «بهدف التوصل إلى تحقيق الأمن والسلم وإرساء دولة القانون».
في هذا السياق، ذكر بدوي أن الرؤية المستقبلية للأفريبول، تتمحور حول مقاربة تنص على التنسيق والدعم، وتقييم العمل المنجز في المجالات التقنية، وتعزيز القدرات الميدانية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات، مشيرا إلى التقدم الملموس الذي تم تحقيقه منذ انعقاد الجمعية العامة الأولى، وذلك في إطار الأولويات المدرجة ضمن خطة عمل «أفريبول» المرحلية 2017-2019، مؤكدا أن التحديات الأمنية التي تواجه القارة، تستدعي مزيدا من تظافر الجهود في إطار مقاربة موحدة وشاملة.
وعرّج وزير الداخلية، على التحديات التي تواجه منظمة «أفريبول»، منها ظاهرة الإرهاب التي لازالت تنشر الموت والرعب في بعض بلدان القارة، والتي تفاقمت بسبب التطور الملفت لظاهرة الخطاب المتشدد والراديكالي الرافض للحوار وللآخر، وتهديدات أمنية معقدة ومتعددة الأشكال، والتي نتج عنها انتشار الأسلحة وتنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والجريمة السيبريانية وأزمات الهجرة غير الشرعية، «الأمر الذي سهل الترابط بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان».
وفي هذا الإطار، اعتبر بدوي، أن أبرز التحديات التي يجب مواجهتها اليوم، والتي تعرف تفاقما عبر العالم، هي الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار بالأسلحة، الإرهاب، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الإلكترونية، الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ما يؤكد أهمية «أفريبول» وضرورة جعلها آلية فعّالة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مذكرا بمساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ودعمه الكبير، في إنشاء منظمة «أفريبول» التي تحتضن الجزائر مقرها.
لهبيري يؤكد دعم «الأفريبول»
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني، رئيس الجمعية العامة للأفريبول مصطفى لهبيري، على دعم الأفريبول في إنجاز الأهداف المسطرة، من أجل تعزيز التعاون الشرطي والمساهمة في تفعيل خريطة طريق الأفريبول وخطة عملها، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المفتشون والمدراء العامون للشرطة الإفريقية في تطوير التعاون الشرطي على المستوى الدولي وخاصة في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، ذكر لهبيري في كلمته، بالتحديات التي تواجهها المؤسسات الشرطية على المستويين الوطني، الإقليمي والدولي وضرورة توحيد القدرات وخلق تحالف متين ومستدام بين المكلفين بتنفيذ القانون من جهة، وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل محاربة فعّالة للتطور المتزايد للجريمة المستحدثة.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني، أن الدورة الثانية للأفريبول، تشكل خطوة مهمة في مواصلة تفعيل خطة عمل الأفريبول التي حققت تقدما ملموسا، خاصة فيما تعلق ببناء القدرات وتطوير نظام المعلومات والاتصالات وتعزيز التعاون الشرطي، الإقليمي والدولي، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع المنظمات الشرطية الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المبادرات التي تدفع الأفريبول نحو التميز.
اتفاقية تعاون بين «الأفريبول»و«الإنتربول» جانفي القادم
بدوره، أعلن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، عن التوقيع في شهر جانفي المقبل على اتفاقية تعاون بين آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول» والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، مبرزا التقدم الهائل الذي حققته الأفريبول في ظرف سنة، والمتمثل في ربطها علاقات مع منظمات دولية وجهوية وتكوين إطارات أجهزة الشرطة الإفريقية ودعمها بعتاد تقني جد متطور ساهم في الحد من الجريمة والعنف.
وذكر في تصريح له على هامش الجلسة الافتتاحية للأفريبول، أن هذه الآلية تحظى باهتمام كل الأطراف المهتمة بالأمن والسلم العالميين، مؤكدا أنها ستركز في عملها على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والأمن السيبرياني وبناء القدرات والتكوين، كما أشاد في كلمة ألقاها خلال أشغال الجمعية، بالدعم اللامحدود الذي قدمته الجزائر والمديرية العامة للأمن الوطني لإنشاء هذه الإلية وإنجاح عملها واحتضان مقرها، مشيرا إلى أن الأفريبول تعي كل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، كالإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والإرهاب والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية.
أما الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بن علي كومان، فثمن دور الجزائر في الدعوة لإنشاء «الأفربول»، للتنسيق الأمني بين الدول الإفريقية، لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، والدور الذي تلعبه هذه الآلية، معتبرا أن الجرائم مشكلة اجتماعية أكثر من كونها جرائم من نوع آخر، على رأسها المخدرات التي تسعى مختلف الدول لمحاربتها، إلى جانب الإرهاب الذي تحاربه كافة دول العالم وتعتبره حسب المتحدث »فكر قبل أن يكون عمل».
وفي هذا الصدد، أكد على دور الإعلام في مواجهة موضوع الإرهاب، والذي اعتبره أهم جزء من المواجهة الأمنية، مشيرا إلى أن تواجد أعضاء منظمة الأفريبول بالجزائر، دليل على أنها أصبحت إحدى العواصم الأمنية التي من خلالها يتم الاجتماع وتوحيد الرؤى والجهود لمحاربة الجريمة.
يذكر أن أشغال الجمعية الثانية للأفريبول، تواصلت أشغالها أمس، في جلسات مغلقة وتختتم اليوم بعقد ندوة صحفية بفندق الأوراسي.