إصلاحات الرئيس بوتفليقة حققت أهداف الألفية للتنمية

البرلماني مراد حليس يؤكد بكرواتيا:

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مراد حليس، أمس، بدوبروفنيك (كرواتيا)، أن «المقاربة الاصلاحية» التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان لها دورا فعالا في خلق ديناميكية متعددة الأبعاد، ساعدت في تحقيق أهداف الألفية للتنمية قبل الوقت المحدد لها.
وجا في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن النائب حليس ذكر في كلمته خلال أشغال الندوة البرلمانية حول «تعزيز الأمن الديمقراطي في المتوسط، مسؤولية متقاسمة»، بأن هذه المكاسب المحققة شملت «توسيع مستويات تمكين وانتفاع المواطنين من حقوقهم في العمل والصحة والتعليم والسكن وغيرها من المجالات، خاصة مع اعتماد الجزائر لمخططات تنموية طموحة رفعت من جودة البنى التحتية».
وأبرز المتحدث أن الجزائر شهدت منذ بداية الألفية الثالثة تحولات بنيوية كبرى، بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إحداث طفرة نوعية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، مضيفا أن الجزائر فتحت ورشات كبرى لإصلاح وعصرنة هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح المنظومة التربوية، وكذا إصلاحات منظومة التعليم العالي، «مما ساهم في تعزيز الاستقرار الذي استعادته الجزائر بفضل المبادرة بقانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، اللذان مكنا الجزائر من استرجاع عافيتها وأمنها وطموحها المشروع في الحرية والعدالة والتقدم».
وبالمناسبة، عرج البرلماني الجزائري، حسب نفس المصدر، على الخيارات الإستراتيجية، التي تبنتها الجزائر وجعلتها استثناء في المجال الجيوسياسي، من حيث الاستقرار والأمن، «وهو ما تبينه التقارير الدولية حول الإرهاب والخارطة العالمية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتي تجعل من المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف نموذجا فعالا في صناعة الاستقرار، وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطنية»، مضيفا بقوله «هذا ما تسعى إليه الجزائر دائما في حل النزاعات بالطرق السلمية احتراما لسيادة الدول ووحدتها، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تجلي في مقاربتها لحل النزاع المسلح في إثيوبيا وإريتيريا سنة 2000، واستعادة الأمن بمالي، بعد توقيع الأطراف المالية على اتفاق الجزائر سنة 2015 وهو ما تسعى إليه ليبيا لبناء السلم عبر المقاربة الجزائرية للحفاظ على سيادتها».
وخلص حليس في كلمته إلى «الإشادة بمهنية الجيش الوطني الشعبي في العمليات الوقائية والاستباقية، مع المؤسسات الأمنية الأخرى»، معتبرا إياه بمثابة «الحصن المنيع لمواجهة مختلف التهديدات التي يعيشها جوارنا القريب والبعيد خاصة في ظل التحديات في المنطقة»، طبقا لنفس البيان.