كشف السيد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إجراءات جديدة تتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة، معلنا أن الأولوية في التشغيل في 2019 سترتكز على تنصيب الشباب الذي يشتغل ضمن هذا الجهاز في مناصب عمل دائمة كأول إجراء ضمن هذه الاستراتيجية. وأكد السيد زمالي، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني الذي جمعه بمديري التشغيل ل48 ولاية الذي نظمته وزارة العمل أمس، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر، أن مصالحه قامت خلال هذا اللقاء الذي استمرت أشغاله في جلسة مغلقة بتقييم نظام المساعدة على الإدماج المهني، وشخصت كل نقاطه الايجابية والسلبية وتوصلت إلى اتخاذ تدابير جديدة بشأنه. ومن بين هذه الإجراءات التي كشف عنها الوزير، منح الأولوية للشباب الذي يشتغل ضمن هذا الجهاز في التوظيف في مناصب دائمة خلال سنة 2019". وذكر السيد زمالي، بأن 407038 شابا لا يزالون يعملون ضمن هذا الجهاز، مشيرا إلى أن 72 بالمائة منهم يشتغلون في القطاع الإداري الذي يخضع التوظيف فيه إلى المسابقات، مما يؤدي حسبه إلى إطالة مدة مكوث المستفيدين من عقود الإدماج على مستوى هذا القطاع التابع للوظيف العمومي. وأشار الوزير، إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل بغية إعطاء الأولوية لهؤلاء الشباب في التنصيب الكلاسيكي في إطار نشاط الوساطة الذي تقوم به. وأوضح زمالي، أنه في حال عدم توفر الكفاءة الضرورية التي تتطلبها مناصب الشغل المتوفرة سيتم إخضاع الشباب المعني لتكوين إضافي، كما ستقوم وزارة العمل أيضا بجرد كل التخصصات والكفاءات في هذا الجهاز لمعرفة التكوين الناقص الذي تحتاجه سوق التشغيل وتكوين الشباب فيه. وذكر الوزير، بالمناسبة بأن وزارة العمل نظمت أول أمس، ورشات عمل شارك فيها مديرو التشغيل وممثلو الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" من أجل وضع هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، وايجاد صيغة ملائمة تمكن من توظيف الشباب الذي قضى مدة طويلة في عقود الإدماج. وذكر المسؤول بأن العدد الإجمالي للشباب الذين استفادوا من هذا الجهاز منذ انطلاقه إلى غاية نهاية شهر أوت 2018، بلغ مليونين و88 ألفا و253 شابا منهم 1,7 مليون شاب تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل بمختلف الصيغ ولم يتبق سوى 407038 شابا. وعرفت التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إدماج 37920 شابا طالبا شغل مبتدئ، أكثر من 55 بالمائة منهم نساء وأكثر من 36 بالمائة منهم من الجامعيين والتقنيين السامين، و44 بالمائة منهم من خريجي التكوين المهني والطور الثانوي، علما أن 75 بالمائة من عمليات الإدماج خلال سنة 2018 تم تحقيقها في القطاع الاقتصادي طبقا للمسعى المعتمد في إطار مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي يوصي بالمعالجة الاقتصادية للبطالة. وبلغ الأثر المالي لتنفيذ هذا الجهاز منذ اعتماده في جوان 2008 إلى غاية نهاية سبتمبر 2018، حوالي 735 مليار دينار حسب الوزير الذي أشار إلى وجود إجراءات ردعية تتخذ في حق المؤسسات المستخدمة التي تتحايل أو تغش في عقود الإدماج المهني باعتبارها هي من يوقّع العقود ويشغل هؤلاء الشباب والدولة تدفع أجورهم. للتذكير فقد تم اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية لفائدة البلديات الحدودية التي تعاني من عجز كبير في فرص العمل بسبب غياب النسيج الاقتصادي، حيث سيتم إدماج 14 ألف طالب شغل مبتدئ في مختلف المصالح الإدارية للبلديات قصد تحسين أدائها لفائدة المواطنين وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وبخصوص تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال دعم إحداث مؤسسات مصغرة، تم خلال التسعة أشهر الأولى ل2018 تمويل 5343 مؤسسة مصغرة ترتب عنها إحداث 13106 منصب شغل مباشر في إطار الجهازين المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وفق ما ذكره الوزير. وأوضح هذا الأخير أن الأثر المالي لمجموع القروض غير المكافأة لهذه المؤسسات المصغرة قدر ب8056 مليار دينار منها 513 مليار دينار للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على عاتق ميزانية الدولة، و293 مليار دينار للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مشيرا الى أن نسبة التحصيل بالنسبة للوكالة بلغت 81 بالمائة فيما تقارب 62 بالمائة بالنسبة للصندوق، حيث تم تمويل 519785 مشروع مؤسسة مصغرة منذ الشروع في تنفيذ هذين الجهازين إلى غاية سبتمبر 2018. ودعا السيد زمالي، مسؤولي قطاع التشغيل إلى ضمان المتابعة الدائمة للشركات الأجنبية المستفيدة من الموافقات المبدئية لتوظيف اليد العاملة الأجنبية وذلك قصد إلزامها بالامتثال لالتزاماتها في مجال توظيف اليد العاملة الجزائرية وتكوينها، كما ألح على ضرورة تعميم استخدام تطبيق "الوسيط" تلقائيا في التوظيف، وتسيير طلبات وعروض العمل لاضفاء الشفافية والعدالة في التوظيف. تنصيب أزيد من 30 ألف طالب عمل منذ جانفي الفارط، في سياق متصل أشارت حصيلة للوكالة الوطنية للتشغيل إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2018 تنصيب 269993 طالب شغل في إطار التنصيب الكلاسيكي، أي بزيادة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إضافة الى تنصيب 20950 طالب شغل مبتدأ في إطار عقود العمل المدعم، أي ما يعادل مجموع 290943 طالب شغل مدمج بصفة دائمة في القطاع الاقتصادي. ومع لأخذ بعين الاعتبار التنصيبات المنجزة عن طريق الهيئات الخاصة المعتمدة، لتنصيب العمال والمقدرة ب11065 يرتفع العدد الإجمالي لتنصيب طالبي الشغل إلى 302008 تنصيب أي بزيادة تقدر ب4,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017، علما أن 74 بالمائة من هذه المناصب كانت في القطاع الخاص. وأشارت الحصيلة إلى تسجيل 9843 طالب شغل، ممن رفضوا عروض الشغل، فيما تعلقت الأسباب على وجه الخصوص برفض العمل في القطاع الخاص ومسألة الأجور اللذين يشكلان أكثر الأسباب المتكررة للرفض المسجل على مستوى الوكالات المحلية بمعدل 41 بالمائة و38 بالمائة على التوالي. وقد أعطى الوزير تعليمات صارمة لمديري التشغيل على المستوى المحلي لمتابعة تفاصيل كل المعطيات المتعلقة بالإمكانيات الاقتصادية المحلية وباحتياجات الولاية، من حيث النشاطات من أجل توجيه مناسب للاستثمارات في المجالات التي من شأنها إبراز الإمكانيات المحلية والاستجابة لحاجيات السكان.
