زمالي: الأولوية لموظفي عقود ما قبل التشغيل في المناصب الدائمة في 2019

تخص 400 ألف شاب وأغلبهم يعمل بالقطاع الإداري..

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تنصيب أكثر من 302 ألف شاب في مناصب عمل عبر الوطن عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، فضلا عن إنشاء 13 ألف منصب شغل جديد من خلال استحداث أكثر من 5 آلاف مؤسسة مصغرة منذ بداية السنة.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير في مداخلة له سبقت لقاءه بمديري التشغيل الولائيين، السبت، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ان الوكالة الوطنية للتشغيل عبر فروعها ساهمت في تنصيب 269.993 طالب شغل في إطار التنصيب الكلاسيكي، إضافة إلى تنصيب 20.950 شاب طالب شغل مبتدئ تم توظيفهم في إطار عقود العمل المدعم، أي ما يعادل مجموع 290943 طالب شغل مدمج بصفة دائمة في القطاع الإقتصادي، فيما تكفلت الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال، ب11.065 تنصيبا، مشيرا أن اغلب المناصب تم استحداثها في القطاع الخاص أي بنسبة 74 بالمائة.
وسجل الوزير 9843 طالب شغل ممن رفضوا عروض الشغل، بسبب رفضهم العمل في القطاع الخاص والأجور المتدنية. وبخصوص المناصب التي تم شغلها في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد تم إدماج 37920 شاب طالب شغل مبتدئ، مشيرا إلى استحداث 14 ألف منصب شغل في مختلف المصالح الإدارية للبلديات على مستوى المناطق الحدودية.
وأشار أن العدد الإجمالي للشباب الذين استفادوا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، منذ إطلاقه إلى غاية نهاية شهر أوت 2018، بلغ 2.088.253 شاب، حيث تمكن ما يقارب 1.700000 شاب من المستفيدين من الجهاز من الاندماج في سوق الشغل بمختلف الصيغ والأشكال.
وأضاف انه بالنسبة لباقي الشباب المستفيد الذين لا يزالون في إطار الجهاز أي 407038، فإن الإشكال الأساسي المطروح يتعلق بكون 72% منهم يتواجدون في القطاع الإداري، أين تبلغ مدة الإدماج ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما أن شروط التوظيف الدائم التي تخضع للقواعد الخاصة بالوظيفة العمومية، تؤدي إلى إطالة مدة مكوث المستفيدين من عقود الإدماج على مستوى الهيئات الإدارية العمومية.
وأسدى الوزير تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل، بغرض إعطاء الأولوية في التنصيب الكلاسيكي في إطار نشاط الوساطة الذي تقوم به الوكالة لهؤلاء الشباب، مشددا على ضرورة اعتماد المعايير التي تم على أساسها وضع جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والتي تقوم على مقاربة اقتصادية بحتة في معالجة مسألة بطالة الشباب، من خلال توجيه التنصيبات نحو القطاع الاقتصادي الذي يمنح فرصا أكبر للتوظيف الدائم، واعتبار التنصيب في الهيئات الإدارية العمومية حالة تكتسي طابعا استثنائيا.