السكان يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

حي "علي خوجة" بالرغاية

يناشد سكان حي علي خوجة المعروف ب«لاكابير" بالرغاية، السلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، التدخل لتسوية وضعية سكناتهم، ومنحهم عقود الملكية التي ينتظرونها منذ أكثر من خمسين سنة، رغم أن الحي يعتبر من الأحياء الكبيرة والقديمة بالبلدية، حيث لا يحوز هؤلاء على أية وثيقة، تثبت ملكيتهم للسكنات التي أنجزوها.
أشار في هذا الصدد، رئيس لجنة حي علي خوجة بلال بوشلوش ل«المساء"، أن السكان ينتظرون عقود الملكية منذ سنوات بعيدة، حيث لازالوا ينتظرون التفاتة من الجهات الوصية، لإنهاء معاناتهم ووضعية سكناتهم غير القانونية، التي أنجزوها وأنفقوا من أجلها أموالا كثيرة، ومنهم من أنجز سكنات بطوابق. حسب المتحدث، فإن حي علي خوجة كان تابعا إداريا لولاية بومرداس، حيث وعدهم الوالي آنذاك بتسوية الوضعية في سنوات الثمانينات، قبل أن يتم ضم حيهم إلى ولاية الجزائر في التقسيم الإداري الذي تم في تلك الفترة، حيث تلقوا وعودا على مر السنين من طرف السلطات المحلية لبلدية الرغاية، "إلا أنها ظلت مجرد كلام لم يجسد على أرض الواقع إلى حد الآن"، مثلما أكده محدثنا، مشيرا إلى أن المعنيين من المقيمين بالحي، قاموا بمختلف الإجراءات واستخراج الوثائق الضرورية، وإعداد الملف الكامل من أجل الحصول على عقود ملكية السكنات التي تقطنها 500 عائلة.
ذكر المتحدث أن الملفات تم إيداعها على مستوى البلدية، أحالتها بدورها على مصالح الدائرة، ومنها إلى مصالح أملاك الدولة، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، دون أن يتحصل المشتكون على أي جديد بخصوص هذا الملف الذي يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة لهم. في هذا السياق، ذكر رئيس لجنة الحي، أن سكان علي خوجة من حقهم الحصول على عقود الملكية، على غرار العائلات التي تم ترحيلها، منهم الذين أنجزوا بيوتا قصديرية بالقرب من بحيرة الرغاية مؤخرا، وتم إحصاؤهم لإدراجهم ضمن المرحلين، على غرار عائلات أخرى كانت مقيمة ببعض الأحياء القصديرية واستفادت من شقق جديدة مؤخرا.
حسب المتحدث، فإن الجهات الوصية أكدت أن ملف حي علي خوجة يدخل ضمن تسوية الوضعية، غير أنه لا شيء تحقق في الواقع إلى حد الآن، حسب تأكيد المتحدث، رغم المطالب المتكررة والدعم الذي تلقوه من مسؤولي بلدية الرغاية، مشيرا إلى أن ما زاد من مخاوف السكان؛ طبيعة الأرض الفلاحية، وعدم حيازتهم على أية وثيقة خاصة بأراضيهم، فضلا عن رفض ربط السكنات الجديدة التي يتم إنجازها في إطار التوسعة، بالكهرباء، بحجة أن البنايات فوضوية. كما تم مؤخرا منع بعض الأشخاص من إعادة تهيئة منازلهم، بسبب عدم امتلاكهم العقود والوثائق ورخص البناء. اعتبر المتحدث أن تسوية وضعية الحي، تعتبر أولوية الأولويات بالنسبة لجميع السكان، قبل المطالبة بمختلف المرافق، حتى وإن تطلب الأمر دفعهم مستحقات التسوية، "لأن التسوية هي الحل الوحيد لإنهاء كل المشاكل التي تحوم حول هذه الأرض"، يؤكد المتحدث.