الوالي يتفاجأ بوضعيته الصعبة والفوضى التي تميزه

سكان الحي القديم بالرحمانية ينتظرون عقود الملكية

لا يزال سكان الحي القديم ببلدية الرحمانية ينتظرون تكفل السلطات المعنية بمشكل تسوية وثائق ملكية سكناتهم التي شيدت خلال الحقبة الاستعمارية، وإنهاء الفوضى التي تميز الحي وانعكست سلبا على وضعهم المعيشي الذي اطلع عليه والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ خلال زيارته للمنطقة شهر ديسمبر الماضي، حيث تفاجأ بالظروف الصعبة التي يعيشونها داخل منازل هشة.
وفي هذا الصدد، ذكر بعض سكان الحي ل”المساء” أنهم يعيشون وضعا مترديا منذ عام 1958 دون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية التي سمحت للبعض بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الحي وتشييد بيوت قصديرية فاقت مساحتها تلك التي يملكها السكان الأصليون، مشيرين إلى أنه تمت تسوية ملفات سكنات مماثلة بأحياء أخرى، بينما تم استثناء حيهم من هذه العملية.
وما زاد من قلق هؤلاء؛ حصولهم على عقود الإيجار منذ سنة 1987 من طرف بلدية الرحمانية، غير أن السلطات المعنية تأخرت في منحهم عقود الملكية التي تمكنهم من التصرف في القطع الأرضية التي شيدت فوقها البيوت الحالية التي أصبحت غير صالحة بسبب قدمها وضيقها ودرجة الرطوبة التي تميزها، وهو ما وقف عليه المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، الذي ينتظر منه سكان هذا الحي حلا نهائيا لهذا المشكل الذي يؤرقهم.
وذكر لنا أحد السكان بأن العقارات الموجودة تتفاوت مساحتها من عائلة إلى أخرى، منها عائلات كثيرة العدد لم تعد السكنات تستوعبها، مما يتطلب ترحيل بعض الأسر إلى سكنات جديدة والسماح لبعضها بإنجاز سكنات لائقة في نفس الموقع، من خلال منحها عقود الملكية، مضيفا أنه ليس من العدل أن تمنح السلطات المحلية لبعض العائلات المكونة من 5 أسر قطعة أرضية صغيرة لإنجاز سكن، بينما تحوز عائلات أخرى لا يتجاوز عددها 3 أفراد على مساحة تفوق 300 متر مربع.
وفي هذا الإطار، أكد المشتكون أن عدد السكنات التي يقطنون بها يصل إلى 48 سكنا منذ 55 سنة، ولا يملكون عقودا رسمية تثبت ملكيتهم، بينما توسع الحي ليشمل بيوتا قصديرية شيدت في محيط الحي الذي لا تتوفر ظروف العيش الكريم في سكناته المكونة من غرفتين ومطبخ فقط، كانت مخصصة خلال الحقبة الاستعمارية لإيواء العمال الجزائريين، غير أن العائلات المقيمة به قامت بتوسيعها آنذاك، وهو الأمر الذي عجزت عنه حاليا بسبب اعتراض الجهات المعنية وتأخرها عن تسوية ملفات هذه السكنات.
من جهته، أكد أحد المشتكين أن الجهات المعنية مطالبة بتعيين لجنة للتحقيق في وضعية العقار بهذا الحي الذي يشهد فوضى عارمة جعلته نقطة سوداء بالبلدية التي عجزت عن تحسين ظروف سكانه، كونه محروما من المرافق الرياضية والترفيهية التي يحتاجها الشباب والأطفال، إلى جانب غياب التهيئة وإعادة الهيكلة التي يتطلبها الحي الذي زارته -حسب المتحدث- لجنة ولائية مؤخرا من أجل قياس مساحته التي تتفاوت من عائلة إلى أخرى، وتشترك في امتلاكها فواتير الماء والكهرباء التي تثبت أنهم يقطنون في تلك البنايات المغطى بعضها بالصفيح، والتي ينتظرون أن تسوى وضعيتها وتأخذ الجهات الوصية انشغالات قاطنيها بعين الاعتبار.