زعلان يكشف عن مراجعة قانون الطيران المدني

لتشجيع الاستثمار في مجال اللوجيستيك والتصدير

أعلن وزير النقل والأشغال العمومية السيد عبد الغني زعلان أمس، عن الشروع في مراجعة القانون المنظم للطيران المدني، من أجل استحداث وكالة للطيران وفقا للمعايير التي تشترطها المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير التي اتخذتها وزارته في إطار إعداد استراتيجية وطنية للوجستيك، ووضع إطاره القانوني الذي يسمح بخدمة التنمية الاقتصادية وتشجيع التجارة الخارجية والتصدير.
وأوضح الوزير في تدخله خلال الملتقى الدولي للنقل واللوجستيك الذي نُظم أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، أن مصالحه اتخذت مؤخرا عدة تدابير قصد تشجيع الاستثمار في مجال اللوجستيك ومرافقة الصادرات خارج المحروقات، من بينها العمل على مراجعة القانون المنظم للطيران المدني، الذي سيدرج استحداث وكالة للطيران، تخضع في تسييرها ومهامها في مجال الرقابة والاستغلال، لقواعد وشروط المنظمة الدولية للطيران.
كما قررت وزارة النقل في إطار هذه التدابير، رفع التجميد عن خدمات النقل البحري والجوي للبضائع، واعتماد عدة مراكز للشحن الجوي من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، خاصة بالجنوب الجزائري.
وأكد الوزير في هذا الإطار، أن وزارة النقل والأشغال العمومية شرعت بمعية البنك العالمي وبإسهام كل القطاعات والمؤسسات المعنية، في إعداد استراتيجية وطنية للوجستيك، ووضع إطار قانوني لتأطير هذا النشاط، من أجل مرافقة نظرة الحكومة الرامية إلى تشجيع الصادرات، داعيا، بالمناسبة، كل الفاعلين في مجال اللوجستيك، للتعاون من أجل إثراء هذه الاستراتيجية الوطنية ودعم ورقة طريق تطوير هذا النشاط الحيوي، على غرار ما يحدث دوليا، لتمكين هذا الفرع من أداء دوره كآلية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وإذ أشار إلى أن تطوير القاعدة اللوجستيكية وترقية نشاط نقل البضائع في الجزائر سيمكن من رفع الصادرات نحو البلدان الإفريقية، أكد السيد زعلان أن تحقيق المبتغى يتطلب عدة استثمارات لتخفيض التكاليف اللوجستية المقدرة حاليا بنسبة 35 بالمائة، إلى حدود 15 بالمائة مع حلول سنة 2025، بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمتعاملين الاقتصاديين؛ من خلال التسيير الأمثل لحركة البضائع، وتخفيض كلفة الإنتاج التي تؤدي في نهاية المطاف، إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، والرفع من المستوى المعيشي للسكان، وبالتالي تحسين ترتيب الجزائر على المستويين الجهوي والدولي.
كما أوضح الوزير أن تعزيز الخدمات اللوجستيكية وهياكلها المختصة وتطوير النقل البحري والجوي والبري وإيجاد علاقة ترابطية بين مختلف نظم وأنماط النقل، سيؤدي بالضرورة إلى التأثير الإيجابي على كلفة إنتاج السلع والخدمات وظروف نقلها وتوزيعها، معتبرا هذه الخدمات عاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني "في إطار بعث نموذج اقتصادي جديد متنوع لا يرتكز كليا على مداخيل المحروقات، وإنما يعتمد على النهوض بقطاع الفلاحة، السياحة، الصناعة والمناجم، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
في المقابل، أشار السيد زعلان إلى أن تحليل الوضعية الحالية يبين وجوب بذل جهود أكبر لمضاعفة عدد المنصات اللوجيستكية، وضرورة تأطير هذا النشاط الذي يستدعي تنسيقا بين مختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة باستغلال الاستثمارات الموجودة في مجال البنى التحتية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه تم إعطاء تعليمات لإدراج النشاط اللوجيستيكي في تصاميم المشاريع التنموية المتعلقة بالربط بشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والمطارات؛ بهدف تسهيل حركة تنقّل البضائع وربح الوقت والتكلفة في النقل. واستدل في هذا الصدد بميناء الوسط بالحمدانية الموجود قيد الإنجاز، والذي سيتدعم، حسبه، بمنطقة لوجيستية وثلاث مناطق صناعية بمساحات معتبرة، يتم ربطها مباشرة بخط السكك الحديدية وبالطريق السيار شرق - غرب والطريق الوطني رقم 1، مع إنجاز عدة منصات لوجيستية على طول الطريق السيار، وفقا لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين.
وذكّر الوزير، بالمناسبة، بالدور الهام الذي يلعبة مجمع "لوجترانس" في تطوير خدمات اللوجيستيك، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتدعم بإإنجاز عدة منصات في الشمال؛ كالجزائر العاصمة، سطيف، برج بوعريريج ووهران، وفي الجنوب بتمنراست، لتسهيل التبادلات التجارية مع دول الساحل، وبتندوف لتعزيز التبادلات بين الجزائر وموريتانيا والسنيغال وغيرهما من البلدان الإفريقية الأخرى.
ويعرف الملتقى الدولي للنقل واللوجستيك الذي يختتم اليوم، مشاركة 30 مؤسسة متعاملة في مجالات اللوجيستيك والتجارة والنقل، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومؤسسة الجمارك الجزائرية وكذا خبراء في المجال، حيث ناقش المشاركون عدة مواضيع ذات صلة بإشكالية اللوجيستيك في إطار موائد مستديرة تخرج باقتراحات وتوصيات، يمكن الاستفادة منها في وضع الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك التي تخدم الاقتصاد الوطني.