60 مؤسسة جزائرية وأجنبية تشارك في صالون الدولي للنقل واللوجستيك

الطبعة الثانية تنظم بين 13 و16 نوفمبر المقبل بالعاصمة

قال مدير التنشيط وتطوير المؤسسة بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رشيد ساعي، أول أمس، أن الطبعة الثانية للصالون الدولي للنقل واللوجستيك ”لوجيستيكال” سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 13 و 16 نوفمبر القادم بالجزائر العاصمة.
وأوضح رشيد ساعي أن حوالي 60 مؤسسة جزائرية وأجنبية ستشارك في هذه التظاهرة التي من المرتقب أن تستقطب أكثر من ألفي زائر مهني. الصالون تحت رعاية وزارة الاشغال العمومية والنقل وسيكرس في طبعته الثانية لسلسلة الخدمات اللوجستية والشحن ونقل البضائع.
وأشار ذات المتحدث، في ندوة صحفية، إلى أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تمكين مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة بنشاطات سلسلة اللوجستيك ونقل البضائع، لإبراز عروضهم وخدماتهم في هذا المجال وفرصة لالتقاء عملاء وزبائن جدد.
كما أنها ستمكن الشركات والمستخدمين الآخرين من معرفة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتعاملين في سلسلة الخدمات اللوجستية. كما سيشهد الصالون تنظيم مناقشات وندوات بين مختلف المتعاملين المتدخلين في نشاطات سلسلة التوريد.
ويهدف هذا الحدث الاقتصادي إلى تحسين وتطوير سلسلة اللوجستيك للشركات الجزائرية في عملياتها الدولية وكذلك على المستوى المحلي والمساهمة في خفض تكاليف شجن البضائع.
وفي ما يتعلق بالمشاركة الأجنبية فإن الشركات التي تسجل حضورها في الصالون هي في الأساس شركات أوروبية نشطة في مجال النقل واللوجستيك، حيث ينتظر أن تدعم المتعاملين الجزائريين بخبراتها وتجاربها في هذا المجال.
أما بخصوص المشاركة الجزائرية أشار ذات المسؤول إلى حضور أكبر شركات نقل البضائع والجهات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، بما في ذلك مجموعة الخدمات المينائية ”سيربورت ش ذ أ ” للخدمات مع جميع الفروع التابعة لها، من ضمنها عشر (10) شركات تدير الموانئ الوطنية. وأشار أيضا إلى المجموعة الوطنية للنقل البحري (غاتما) ومجموعة النقل البري للبضائع والخدمات اللوجستية (لوجي ترانس).
على هامش هذا المعرض الذي تنظمه الشركة الجزائرية للمعراض و التصدير ”سافكس” والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ومكتب الاستشارة ”ريلكس”، ستعقد ندوات وملتقيات حول موضوع نقل البضائع والخدمات اللوجستية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجناح البحري الوطني لا يغطي سوى 3 بالمائة من عمليات الاستيراد في البلاد، أما شبكة النقل البري فتتألف أساسا من 4.600 كلم من السكك الحديدية و108.000 كلم من شبكة الطرق.
وكان وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلاني قد أوضح، مؤخرا، إنه يجري وضع مخطط وطني لتطوير القواعد والمنصات اللوجستية لحل المشاكل التي تواجهها الموانئ، خصوصا مشكل الحاويات المعلقة والضغط المسجل على مستوى مداخل ومخارج السفن من الأرصفة.
وفي هذا الصدد أشار الوزير أنه لا يمكن اجراء أشغال توسعة لجميع الموانئ كونه مسعى مكلفا للغاية، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إنشاء قواعد جديدة ومنصات لوجستية تشكل حلقة هامة في عملية التصدير والاستيراد.