مخطط وطني قيد التحضير لمضاعفة و تطوير محطات اللوجستيك لتخفيف الضغط على الموانئ

أبرزها مشكل "الحاويات المكدسة" و حركة دخول و خروج البواخر من المرافئي

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أول أمس بالجزائر عن مخطط وطني قيد التحضير حاليا يهدف الى تفعيل استراتيجية لتطوير و مضاعفة عدد المحطات و المنصات اللوجستيكية الكفيلة بإيجاد حلول للعراقيل المطروحة على مستوى موانئ البلاد أبرزها مشكل "الحاويات المكدسة" و حركة دخول و خروج البواخر من المرافئي و ما ينجر عن هذه الوضعية من أعباء و تكاليف. وقال السيد زعلان في مداخلة امام اطارات القطاع و ممثلين عن مصالح الجمارك في نهاية زيارته الميدانية التي قادته الى كل من مركز تكوين السائقين في النقل البري للبضائع (برج الكيفان) و الميناء الجاف الواقع بالرويبة التابعين لمجمع "لوجي ترانس" Logitrans)) ي أن النشاط اللوجستيكي يعتبر من القطاعات الحساسة لتنمية النشاط الاقتصادي و التجاري و من شأنه أن يحقق التوازن الاقليمي مشيرا الى ان المجهودات الحالية للقطاع مركزة حول وضع استراتيجية كاملة لتطوير المنصات اللوجيستيكية دون الاغفال عن نشاط تكوين كوادر و أخصائيين في هذا المجال. و اضاف الوزير قوله " لا يمكن لكل الموانئ ان تجري أشغال توسعة نظرا لتكلفتها الباهظة " مضيفا ان "الحل يكمن في توفير قواعد و منصات لوجستيكية جديدة التي تعتبر حلقة هامة في مسار التصدير و الاستيراد انطلاقا من المورد مرورا بمراحل نقل السلع و البضائع و الايداع و الجمركة" . و أفاد السيد زعلان ان "هناك عمل كبير ينتظرنا في مجال انشاء المحطات اللوجستيكية لكن في غياب الطرق السريعة و السكك الحديدية لا يمكن الحديث عن اللوجيستيك" مشيرا الى الاستثمارات الكبرى للدولة في مجال انجاز البنى التحتية المرفقة . و أضاف المسؤول الاول على قطاع الاشغال العمومية و النقل "انه اذا لم تكن هناك سلاسة و تحكم في منصات اللوجيستيك و السرعة في وصول و استلام السلع وتطبيق فعلي للشباك الوحيد فان التكلفة سيتحملها بالدرجة الاولى المتعامل الاقتصادي " مضيفا ان "نسبة تكاليف اللوجستيك على السلع تتراوح ما بين 20 الى 35 بالمائة" . واوضح الوزير في هذا الصدد انه من خلال المعاينة الميدانية فان المبادرات المتعلقة بإنشاء محطات اللوجيستيك تقتصر على المؤسسات العمومية في إطار الشراكة و أخرى قام بها بعض المستثمرين الخواص مشيرا الى ان انشاء الموانئ الجافة منذ التسعينات كان بهدف تخفيف العبء على الموانئ البحرية و لكن "طموحنا اليوم هو الذهاب الى ابعد من ذلك من خلال دمج خدمات اللوجستيك في الاقتصاد الوطني و بالتالي " تخفيض تكلفة اللوجستيك من 35 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افاق 2025". و ذكر الوزير بوجود 48 ميناء في الجزائر من بينها 20 ميناء تم انجازها منذ سنة 1999 وتشهد العديد منها حاليا عمليات توسعة و تهيئة على غرار موانئ بجاية ي عنابة ي وهران وجن جن (جيجل). و فيما يخص طلبات انجاز الموانئ الجافة قال الوزير ان هذه الاخيرة تكون وفقا للدراسات و الاحصائيات مضيفا أن الدولة تلعب دور المراقبة و الضبط. و من جهة اخرى اشار الوزير ان مركز تكوين السائقين في النقل البري للبضائع ببرج الكيفان و الميناء الجاف الواقع بالرويبة ( العاصمة) يعتبران انجازين مدرجين ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى تطوير النقل بمختلف أنواعه. تجدر الاشارة ان التكوين على مستوى مركز تكوين السائقين في النقل البري للبضائع يتم بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيث يتم تكوين الإطارات في مجال اللوجيستيك ال جانب تكوين السائقين لنقل البضائع بهدف الوصول الى الاحترافية في مجال السياقة للوزن الثقيل و المساهمة في تقليص حوادث المرور. واعتبر الوزير ان و جود 800 سائق شاحنة نقل البضائع يتابع التكوين حاليا على مستوى مركز برج الكيفان رقم ضعيف داعيا الى الترويج اكثر لهذا التكوين و طرق الاستفادة منه.
وقرض بنكي ب 58 مليار دينار لاقتناء قطع الغيار
و اعادة تأهيل القطارات القديمة
و فيما يتعلق بتمويل الشركات التابعة للقطاع ي قال الوزير أنه لا وجود لأي مؤسسة عمومية لم تستفد من دعم الدولة سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و مؤسسة الموانئ ي مؤكدا أن هذه الأخيرة تحصلت على قرض بنكي قدره 100 مليار دينار لشراء البواخر. كما استفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من دعم الدولة بغلاف مالي قدره 126 مليار دينار لاقتناء القطارات و العربات و القاطرات و قد حصلت الشركة الجزء الاول من هذا الدعم و المقدر ب 58 مليار دينار من اجل اقتناء قطع الغيار و اعادة تأهيل القطارات القديمة على ان يتم الاستفادة من الجزء الثاني من القرض في القريب العاجل حيث سيتم التوقيع الخميس المقبل على اتفاقية بين البنك الوطني الجزائري والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مما سيسمح لهذه المؤسسة باقتناء العربات والقطارات و التي تنجز حاليا عبر مختلف التراب الوطني . و اضاف الوزير ان امضاء هذه الاتفاقية يتزامن مع اقتناء 17 قطار جديد في يناير المقبل و 280 عربة لنقل الفوسفات و 30 قاطرة الى جانب مجموعة قطع غيار. و الح الوزير في هذا الاطار على اهمية الدعم الذي تخصصه الدولة للمؤسسات العمومية حيث قال انه " لولا هذا الدعم عن طريق القروض المحفزة التي يتم تسديدها على مدار 30 سنة فانه لا يمكن الحديث عن مؤسسات عمومية كما أن هذه العمليات تساهم في الحفاظ على مئات مناصب العمل".
واستكمال أشغال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق غرب بالذرعان باتجاه تونسمن جهة اخرى كشف الوزير أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى منطقة الذرعان (الطارف) وحتى الحدود التونسية بطول 84 كلم . وقد شرعت الوزارة في اعداد دفتر الشروط لعرضه على اللجنة القطاعية و الذي سيتبع بالإعلان عن المناقصة و اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجاز المشروع باحترافية مشيرا الى ان الأشغال ستنطلق قبل نهاية 2017 . يذكر أن اشغال الطريق السيار شرق -غرب بمنطقة الدرعان توقفت بسبب نزاع مع المؤسسة المنجزة "كوجال" اليابانية التي تم فسخ عقد المشروع معها نهائيا.