4000 طفل يتم التخلي عنهم سنويا واختطاف 830 منذ 2001

الهيئة الوطنية لترقية الصحة تدعو لوضع قانون يحمي الطفولة..

دعا البروفيسور «مصطفى خياطي» رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أول أمس بالعاصمة، إلى ضرورة وضع قانون عام لحماية الطفولة والحفاظ على هذه الفئة الهشة، وأوضح «خياطي» أن القانون العام لحماية الطفولة الذي تم الإعلان عنه سنة 2007 بقي مجرد مشروع.
أكد البروفيسور «مصطفى خياطي»، خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن هذا القانون لا يجب فقط أن يحمي الأطفال الذي يعيشون ظروفا صعبة وإنما يحمي الأطفال بصفة عامة ويضم جميع النصوص المشتتة عبر مختلف القوانين، وأشار إلى أن هذا القانون العام يجب أن يكرس مبدأ اللامسؤولية الجزائية للقاصر الذي يقل عمره عن 13 سنة، وفي سياق متصل أفاد المتحدث ذاته أن 10 آلاف طفل -حسب إحصائيات الهيئة- يعانون سنويا من مختلف أشكال الخطر المعنوي وسوء المعاملة في وسط الأسرة، وتعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخطر المعنوي وسوء المعاملة بكل أشكال العنف المعنوي أو الجسدي أو الإهمال أو التجاهل أوالإستغلال وكذا العنف الجنسي، وأضاف أن 805 طفل تم إحصائهم على المستوى الوطني تعرضوا إلى العنف الجنسي خلال ال5 أشهر الأولى من السنة الجارية مضيفا أنه يتعين على الجمعيات أن تنتظم كطرف مدني في الدفاع عن القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين يتم التخلي عنهم من قبل أولياءهم يقدر ب4 آلاف طفل سنويا من بينهم 3 آلاف طفل غير شرعي وباقي الأطفال يتم التخلي عنهم لأسباب التشوهات التي يولدون بها، وبخصوص الأطفال الذين تعرضوا لعمليات الاختطاف أكد أن عددهم يقدر ب830 طفل منذ سنة 2001 وإلى غاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن عمر فئة الأطفال المختطفين يتراوح ما بين 4 و16 سنة، وفي هذا الصدد دعا «خياطي» إلى وضع استرتيجية وطنية تقضي بتشديد العقوبات المسلطة على الأشخاص الذين يقومون بعملية اختطاف الأطفال وكذا وضع مخطط بحث عن الطفل المفقود مباشرة بعد عملية الاختطاف بالإضافة إلى اعتماد حملات توعية وتحسيس لفائدة الأولياء حول مخاطر هذه الظاهرة، وعلى صعيد آخر وبعد أن نوّه بالجهود التي تبذلها الدولة في المجال الصحي أكد أنه يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيض نسبة وفيات الأطفال إلى أقل من 35 حالة في الآلف مضيفا أنه يتم تسجيل 9 آلاف وفاة طفل سنويا، وبخصوص التعليم أوضح أنه تم تحقيق العديد من الأهداف منها ضمان تمدرس الأطفال في سن السادسة وتوفير المطاعم وكذا تخصيص المحافظ المدرسية للأطفال الذين يعانون من ظروف مادية صعبة مشيرا إلى أنه مع ذلك تمس ظاهرة التسرب المدرسي سنويا ما يقارب 100 ألف طفل دون سن 16 سنة، وفيما يتعلق بملف "الحرقة" -الهجرة غير الشرعية- عبّر «خياطي» عن رفضه لتجريم الشباب الذين يقدمون على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه يجب اعتبار هؤلاء الشباب ضحايا وليس مجرمين ومحأولة معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة. يشار إلى أن هذا اللقاء المقام لإحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل تميز بإلقاء العديد من الأخصائيين في علم النفس العيادي لمحاضرات حول المهارات الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق الاجتماعي وكذا أثر التغيرات الاقتصادية على مدى انحراف الأطفال ومخاطر تعاطي المخدرات لدى الشباب والمتغيرات المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.