إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر

شرفي تؤكد إيداع النصوص التطبيقية لقانون حمايتها وتكشف:

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أمس، أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد.
وذكرت الحقوقية في تصريح لوكالة الأنباء على هامش زيارتها لولاية تيبازة، للإطلاع على وضعية الطفولة والاستماع للفاعلين في الميدان، أن «الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة».
وكشفت في هذا السياق أن هيئتها التي تصبو لتكون «مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل» تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداثها سنة 2015، وتعيينها على رأسها سنة 2016، ويتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي مثلما ينص عليه قانون حماية الطفولة على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر وهو مشروع قيد الإنجاز.
وأشارت في هذا السياق إلى أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ستكون سنة 2019، على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في الجزائر في شتى المجالات ومن جوانب متعددة، على أن يتم تحديث المعلومات بشكل آلي ودوري، مؤكدة بأن أن المشروع يتطلب أرضيات رقمية وتقنيات لإطلاقه.
وحسب السيدة شرفي، سيسمح البنك الوطني لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية وتشخيصية صحيحة وتداول أرقام وإحصائيات يجهل مصدرها، إلى جانب رسم خارطة طريق للتكفل بهذه الفئة الهشة، فضلا عن كونه يساعد على تسطير السياسات العامة في هذا المجال.
أزيد من 715 إخطارا حول حالات أطفال في خطر
وجددت نفس المسؤولة التأكيد على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في خطر من خلال الرقم الأخضر 1111 أو البوابة الإلكترونية للهيئة، مشيرة إلى أن مصالحها سجلت إلى غاية يوم 16 ديسمبر الجاري، من خلال الرقم الأخضر 1111 الذي أطلق فعليا شهر أفريل الماضي، ما يفوق عن ال715 إخطارا يتعلق بأطفال في خطر يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة.
واعتبر هذا الرقم الأخضر آلية مهمة ومجانية تضمن سرية المتصل، وعدم متابعته جزائيا أو مدنيا في حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب، تشجيعا للمواطنين على التبليغ بكل قضية يشتبه في أن يكون فيها أطفال في خطر، مشيرة إلى أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يوميا متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة.
كما أكدت السيدة شرفي، بالمناسبة بأن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاعا، قامت الهيئة بتكوينهم بالاعتماد على أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح وشبكة الإعلاميين.
وكشفت السيدة شرفي، التي شاركت بالمركز الجامعي لتيبازة في فعاليات يوم دراسي حول «قانون الطفولة بين نص القانون وآليات تطبيقه»، عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي، في المجالات المعنية بالطفولة، مع تنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.