بوعزغي يشدد على الشروع في مراقبة أراضي الخواص

أكد أن المهلة المحددة لتطهير العقار الفلاحي لن تمدد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أول أمس، على ضرورة تسريع عملية معالجة ملفات التحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، مع السهر على تطبيق القانون 10-03 وكل المراسيم الوزارية المشتركة لحل الملفات العالقة التي تخص الورثة وأراضي العرش، على أن تكون مهمة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية السنة المقبلة منصبة على مراقبة و متابعة عملية شغل العقار الفلاحي التابع للخواص، وذلك تنفيذا للدستور وتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتقليقة، الخاصة بحماية الأراضي الفلاحية.
كما شدد الوزير، خلال ترأسه اجتماعا تقييميا حول العقار الفلاحي مع الإطارات المركزية و مديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على ضرورة نزول أعوان الديوان إلى أرض الميدان لشرح التسهيلات المقترحة من طرف الوزارة للانتهاء من ملف تسوية العقار، مشيرا إلى أن الفلاح ليس له الوقت للتنقل ما بين المكاتب لتحيين وثائقه عليه فمن مهمة أعوان الديوان التعاون مع مختلف المصالح الإدارية وتحيين ملفات الفلاحين قبل رفعها إلى اللجان الولائية للمصادقة عليها وتحرير عقود الامتياز، مؤكدا أن موعد نهاية السنة لتطهير العقار الفلاحي لن يتم تمديده.
كما قدم بوعزغي، مجموعة من التوصيات والتوجيهات لإطارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد أن استمع لانشغالاتهم الميدانية المتعلقة بعقبات تحيين الملفات، وبعض الحالات الاستثنائية وطريقة معالجة أراضي العرش و الأحواش، مشيرا إلى أن القانون أخذ في الحسبان كل العراقيل التي تم رفعها خلال عمليات معالجة الملفات، سواء عبر اللجان المحلية لمديريات الفلاحة أو اللجان الولائية التي يترأسها الوالي، وهو ما سمح بتحرير مراسيم وزارية مشتركة تضم الفلاحة والداخلية و الجماعات المحلية، الموارد المائية و المالية قصد تسهيل عمل اللجان و تعجيل عملية تطهير العقار الفلاحي الذي دامت أكثر من سبعة سنوات.
على صعيد آخر شدد الوزير، على ضرورة تنظيم زيارات تفتيش لكل المستثمرات الفلاحية، مع تحسيس الفلاحين بضرورة الاستثمار أكثر في الزراعات الإستراتيجية و ضمان توفير مياه السقي لكل مشروع فلاحي للتقليص من أعباء الإنتاج وتحسين ظروف عمل الفلاحين، وذلك من خلال التنسيق مع مصالح وزارة الموارد المائية لتوفير عدد إضافي من الآبار و المحيطات المسقية الكبرى.
وحسب الشروحات المقدمة فقد تم إلى غاية اليوم استرجاع 300 ألف هكتار من أصل 2 مليون هكتار من الأراضي المسلّمة في إطار الاستصلاح الزراعي، ولا تزال عمليات إرسال الإعذارات مستمرة للمستثمرين الذين سجلوا تأخرا في إطلاق مشاريعهم.
على صعيد آخر، تحدث الوزير عن التحضير لقانون جديد تنفيذا للمادة 19 من الدستور القاضي بحماية الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توسيع المراقبة لتمس الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع الخاص، والتي سيمنع استغلالها كمساحات لبناء العمارات أو المساكن الفردية مع فرض إطلاق مشاريع فلاحية عبر كل المساحات الصالحة للزراعة و عدم ترك الأراضي بور.