جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي أمس، تأكيده على حماية العقار الفلاحي من النهب وتحويله عن نشاطه الرئيسي، مشيرا إلى اتفاقه مع وزير السكن والعمران والمدينة لضمان عدم التعدي على المساحات الصالحة للزراعة بغرض إنجاز البرامج السكنية. وسمح عمل اللجان الولائية من استرجاع 350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة، كما حث الوزير المديرين الولائيين، خلال اجتماعات الإطارات الأخيرة، على ضرورة تسريع عمليات التفتيش ومتابعة مدى تقدم المشاريع الفلاحية، بشرط إمهال المستثمرين 3 سنوات لإطلاق مشاريعهم وإلا سيتم سحب الأوعية العقارية منهم. وردا على انشغالات الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، والتي تم رفعها خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد بحضور عدد من الفلاحين وإطارات الوزارة المكلفين بملف العقار والتمويل، أكد الوزير إيلاء كل العناية والاهتمام لملف العقار الفلاحي، من منطلق أنه العمود الفقري لتطور الإنتاج الفلاحي وضمان استقرار المهنيين. أما فيما يخص قضية استفادة عدد من المستثمرين في القطاع الخاص من آلاف الهكتارات بغرض طلب قروض بنكية لا يتم إرجاعها بحجة فشل المشاريع، فكشف بوعزغي عن تنصيب لجان ولائية يترأسها الولاة تقوم بجرد المستثمرات الزراعية الناشطة وتلك المتوقفة، مع تحرير تقارير دورية حول مدي تقدم المشاريع ومحاولة التعرف على عقبات الاستثمار، وفي حالة اكتشاف تحايل المستثمر يتم بقوة القانون استرجاع الأراضي وإعادة توزيعها على المستثمرين التي نجحت مشاريعهم. وجدد الوزير تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته للمهنيين في القطاع الفلاحي خلال الجلسات الوطنية الأخيرة، بعدم المساس أو التعدي على المساحات الفلاحية، مشيرا إلى أنه إلى غاية اللحظة، تم تنصيب خمس لجان لتنفيذ 86 توصية خرجت بها جلسات القطاع، منها ما تعلق بحماية العقار الفلاحي ويترأسها وزير الداخلية، ورفع قدرات الإنتاج مع ضمان النوعية ويترأسها وزير الفلاحة وتطوير قدرات التصدير برئاسة وزير التجارة والرفع من قدرات التحويل مع تطوير الزراعة الصناعية برئاسة وزير الصناعة، بالإضافة إلى لجنة تعكف على اقتراح الحلول الكفيلة باستقطاب الشباب البطال للاستثمار في النشاط الفلاحي، برئاسة وزير العمل. وعن الأراضي الفلاحية المسلمة في إطار الاستصلاح الفلاحي، أشار بوعزغي إلى إحصاء استفادة 150 ألف فلاح من 1,2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، في حين استفاد 36 ألف فلاح من 1,2 مليون هكتار في إطار تنفيذ قانون التوجيه الفلاحي 108 /2011، وهي المساحات التي تعرف اليوم حملات التفتيش والمراقبة من طرف مدراء القطاع الفلاحي بالتنسيق مع السلطات المحلية، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين. أما فيما يخص عملية تحويل الأراضي من حق الشفعة إلى الامتياز الفلاحي، فأكد بوعزغي انتهاء أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من معالجة 95 بالمائة من الملفات المودعة على مستوى المديريات، وهي التي تخص 197 ألف مستثمرة فلاحية من أصل 202 ألف مستثمرة معنية بقانون الامتياز الفلاحي، في حين لا يزال 11 ألف ملف ينتظر حلولا قانونية، خاصة أنها تخص ملفات دخلت أروقة العدالة بسبب مشاكل ما بين الورثة وحالات لبيع المستثمرات بطرق غير قانونية. وردا على أسئلة الصحافة حول قضية التحول إلى الأسواق الروسية لشراء حصص جديدة من القمح، أكد الوزير أن الديوان المهني للحبوب له حرية اختيار المتعاملين الأجانب لاقتناء طلبات القمح، وفي مثل هذه الحالات يتم الأخذ بعين الاعتبار الأسعار والنوعية، وما دام الشركاء الروس أعطوا أحسن سعر ونوعية جيدة فقد تقرر اقتناء طلبات الجزائر من مادة الفرينة من عند المتعاملين الروس.
