500 شكوى قضائية ضد أرباب عمل بخنشلة

بأثر مالي تجاوز 5 ملايير سنتيم

كشف رئيس قسم المنازعات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة خنشلة، رشيد إيكن، عن أن الصندوق تقدم ب500 شكوى لدى مختلف الجهات القضائية في إطار التحصيل الجبري لاشتراكات أرباب العمل، وذكر مدير الوكالة ضيف بوبكر، أن اللجوء إلى القضاء "جاء بعد اتخاذ كل السبل القانونية والإجراءات الإدارية، بما في ذلك الطرق الودية والحملات التحسيسية التي مسّت مختلف المعنيين من أرباب العمل".
جاءت هذه التصريحات خلال أشغال اليوم الدراسي حول منازعات تحصيل الاشتراكات ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، الذي انعقد بالمتحف الجهوي للمجاهد، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أجمع المتدخلون في أشغاله على أن الاشتراكات تعد العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
من جهته، أوضح رئيس قسم المنازعات ب«كناص" وكالة خنشلة، رشيد إيكن في تصريح ل«المساء"، أن الملتقى هدفه تحسيس أرباب العمل ودعوتهم إلى دفع ما عليهم من مستحقات، وعرض الترسانة القانونية والإدارية، والتحفيزات التي تمنحها "كناص" لهذه الفئة، من أجل تجنب اللجوء إلى القضاء، في ظل تسجيل متابعة أزيد من 500 رب عمل في أروقة العدالة.
تخص القضايا محل المتابعة، متابعة أصحاب العمل في احتجاز قسط العامل المتعلقة بنسبة 9٪ وبعض القضايا الأخرى، على غرار عدم التصريح طبقا للمادة 59 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقضايا إدارية متعلقة بملاحقات قضائية لعدد من المؤسسات ذات الدين الثابت والمبالغ فيه، وهي القضايا التي أضرت بالصندوق، خاصة أن أثرها المالي تجاوز الخمسة ملايير سنتيم، منها مليارا سنتيم حيز المتابعة والتنفيذ.
عرف اليوم الدراسي مشاركة قوية لقطاع العدالة من خلال وكلاء الجمهورية والقضاة، بالإضافة إلى إطارات من الضمان الاجتماعي، تمحورت مجملها حول كيفيات تحصيل الاشتراكات، آليات عمل مصلحة الرقابة في تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنازعات الناجمة عن محاضر المخالفات في مجال الضمان الاجتماعي والعمل والتشغيل، إلى جانب إبراز أهمية إجراءات التحصيل الجبري، كامتياز لمنظومة الضمان الاجتماعي. كما ناقش المشاركون طرق تسوية منازعات التحصيل أمام لجان الطعن المسبق، ومختلف الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين بالتحصيل
عن التزامهم.
ينتظر ربط 5 تجمعات أخرى قريبا ... استفادة 264 مسكنا بعين الطويلة من الغاز
أشرفت سلطات ولاية خنشلة مؤخرا، على وضع حيز الخدمة، شبكة الربط بغاز المدينة في قريتي بكار "1" و«2" ببلدية عين الطويلة، تضم 264 مسكنا. استفاد من هذه العملية التي وصفت ب«النوعية" وخصص لها غلاف مالي فاق ال46 مليار سنتيم، حسبما أكده مدير الطاقة لولاية خنشلة، عبد الحميد معافة، الذي قال إنه تم إنجاز شبكة نقل طولها 14 كيلومترا، ومحطة استرخاء للغاز، إضافة إلى شبكة توزيع طولها 12 كلم.
أوضح نفس المسؤول أن العملية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين على مستوى هذين التجمعين الريفيين، لاسيما مع بداية تناقص درجات الحرارة وبرودة الطقس. مؤكدا أن عددا من التجمعات السكنية الأخرى ستعرف هي الأخرى عمليات مماثلة لإيصال الغاز، في إطار استغلال المبالغ المخصصة لمثل هذه المشاريع، ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، على غرار التجزئة الريفية عين الطويلة مركز، تمديد شبكة التوزيع عبر تجمعي بكار "1" و«2"، وكذا أولاد تامرابط، بلقيطان وعرقوب شعبان.
بخصوص بقية التجمعات، أكد مدير الطاقة أنه سيتم التكفل بها خلال رفع التجميد عن المشاريع والعمليات المسجلة السنة المقبلة 2019، وكذا البرامج التي ستتحصل عليها الولاية قطاعيا، وفي برامج التنمية المحلية للبلديات، تجسيدا للبرنامج المسطر من قبل المسؤول الأول للولاية، لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة فيما يتعلق بغاز المدينة، خصوصا أن فصل الشتاء على الأبواب.
الصندوق الوطني للسكن … تمويلات بقيمة 573 مليار سنتيم
سددت مصالح الوكالة المحلية للصندوق الوطني للسكن بخنشلة 573 مليار سنتيم كتمويلات لمختلف الصيغ السكنية بعنوان سنة 2018. وحسب مدير "سينال"، بشير بومكواز، فإن الصندوق سدد ما يقارب 420 مليار سنتيم، تم توجيهها للسكن العمومي الإيجاري المسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. كما سدّد الصندوق، حسب المتحدث، ما يقارب 55 مليار سنتيم إعانات موجهة لصيغة السكن الريفي.
بلغ عدد الفواتير التي تم تخليصها لفائدة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، حسب المسؤول، 688 فاتورة خاصة بمقاولات الإنجاز المختلفة، بمبلغ 419.5 مليار سنتيم خلال سنة 2018. وفي صيغة البيع بالإيجار والخاصة بألفي سكن المسندة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، التي في نهاية التمويل، تم تسديد 13 فاتورة أشغال بمبلغ 56.5 مليار سنتيم.
بخصوص السكن الريفي، سُددت 2177 فاتورة مقسمة وموزّعة على الشطرين الأول والثاني، بمبلغ 74.1 مليار سنتيم. وبالنسبة للسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، قامت مصالح الصندوق الوطني للسكن وكالة خنشلة، بتسديد 6.5 ملايير سنتيم، كما دفع الصندوق كتمويلات لصيغة إعادة الإطار المبني أو "الترميم"، حوالي 16 مليار سنتيم، بعدد 723 فاتورة، خلال السنة الجارية 2018، أي أكثر من 573 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي يبرز، حسب بومكواز، جهود الدولة واهتمامها في سبيل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما في قطاع السكن.
عرفت ولاية خنشلة قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، باستفادتها من برامج سكنية معتبرة، على غرار استفادتها بأزيد من 35 ألف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، منها 27 ألف وحدة سكنية مستغلة عبر كامل بلديات الولاية، تم استلام وإنجاز خلال السنة الماضية، أكثر من 9 آلاف وحدة من مجموع 12 ألفا، في إطار البرنامج الخماسي الجاري، أي ما يعادل قيمة 24 مليار دينار. كما كانت حصة الأسد من حيث الاستفادة للسكن الريفي بأكثر من 37 ألف إعانة ريفية.