المدير العام للصندوق الوطني للسكن يكشف: إجراءات جديدة للتخفيف من طلبات الحصول على مسكن

كشف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالطلبات المقدمة للحصول على مختلف الصيغ السكنية، والمتمثلة أساسا في اشتراط ثلاثة كشوف الرواتب بدل الستة التي كانوا يشترطونها. وأكَد بلعياط الذي نزل ضيفا على إذاعة البهجة، أن الإجراءات الجديدة المتخذة من شأنها تقليص الملف وتسهيل طريقة الحصول على السكنات دون الدخول في الإجراءات المعقدة، مما يقلص من الملفات التي يودعها المواطن، موضحا أن البطاقة الوطنية أصبحت على مستوى الصندوق الوطني للسكن. هذه الإجراءات التي قال إنها "سهَلت كثيرا من العملية". من جهة أخرى، أوضح نفس المتحدث أنه تم "منح 425 مليار دج سنة 2013 كمساعدات للمواطنين في إطار مساعدة الدولة لبناء سكنات أو اقتنائها من مختلف الصيغ"، حيث منح الصندوق تكلفة مالية 119 مليار دج كإعانة للصندوق الريفي لوحده والذي ارتفعت نسبته مقارنة بسنة 2012 إلى 77 بالمائة، أما السكن الاجتماعي الإيجاري فقدرت التكلفة التي تم منحها ب264 مليار دج، في حين قدرت المساعدة المالية المتعلقة بالسكنات البيع بالإيجار عدل 8 ملايير و475 مليون دج. وقد أشار المدير العام للصندوق الوطني للسكن، إلى أنه في إطار التسهيلات التي شرعت فيها وزارة السكن لمنح مساعدات للمواطنين للظفر بسكن فقد منح الصندوق السنة الماضية 425 مليار دج مقارنة بسنة 2012 التي موَل بها 297 مليار دج أي بنسبة ارتفاع تقدر ب43 بالمائة، حيث سجل غلافا ماليا قدره 119 مليار دج كإعانات لبناء السكن الريفي لوحده والذي ارتفعت نسبتها مقارنة بسنة 2012 إلى 77 بالمائة. وأضاف قائلا إن "المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري استفادوا من الصندوق خلال سنة 2013 من غلاف يقدر 264 مليار دج، في حين سجل سنة 2012، 208 مليار دج أي بنسبة ارتفاع تقدر ب27 بالمائة". أما فيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجار لوكالة عدل، فأوضح بلعياط أن الصندوق الوطني للسكن قام بتمويل في نفس الفترة 8 ملايير و475 مليون دج.