بلغت الاستهلاكات المالية في مختلف البرامج السكنية الممولة من قبل الصندوق الوطني للسكن بخنشلة أزيد من 14 مليار دج، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2009 حسب ما علم من المجلس الشعبي الولائي. وأوضح نفس المصدر أن نسبة الاستهلاك قدرت ب51,73 بالمائة من المبلغ الإجمالي المخصص من طرف ذات الصندوق من مجموع 27 مليار دج، وذلك ما بين 2003 و,2009 ويتوزع إجمالي الدعم المقدم استنادا لذات المجلس ب7 ملايير و357 مليون دج للسكن الاجتماعي الإيجاري و5 ملايير و667 مليون دج للسكن الريفي، والباقي في السكن الاجتماعي التساهمي والسكن التطوري. وسمح هذا الدعم المالي المقدم من الصندوق الوطني للسكن بتغطية 20.324 سكن اجتماعي إيجاري وتقديم 21.480 إعانة في البناء الريفي، فضلا عن 1.184 إعانة في السكن التساهمي الذي يبقى حسب ذات الهيئة المنتخبة دون الأهداف المرجوة منه جراء قلة إقبال المواطنين عليه رغم الدعم المالي المقدم من صندوق السكن. ودعت نفس الهيئة في هذا الشأن إلى ضرورة توعية وتحسيس المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المتوسط للإقبال على هذه الصيغة من السكن لتخفيف الطلبات على السكن الاجتماعي الإيجاري خاصة بمدن خنشلة وقايس والمحمل وأولاد ارشاش وششار. وكانت مصالح الدوائر المعنية بتوزيع السكنات الاجتماعية ألغت العديد من الملفات التي لا تتوفر على شروط الاستفادة في نطاق القوانين الجديدة للحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري المخصص للفئات ضعيفة الدخل. ودعت اللجان المعنية بدراسة ملفات طالبي السكن على مستوى الدوائر إلى ضرورة توجيه الراغبين في امتلاك السكن إلى الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن عن طريق المرقين العقاريين وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية. واعتبر المجلس الشعبي الولائي حصة 1.184 سكن اجتماعي تساهمي منذ سنة 2003 والمتواجدة معظمها بمدينتي خنشلة وقايس بالضعيفة جدا بالمقارنة مع الولايات الأخرى التي عرفت فيها هذه الصيغة من السكن تسارعا في الإنجاز والتوزيع والطلب المتزايد عكس ما هو ملحوظ بخنشلة.
