أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن القطاع المصرفي الجزائري يمر بمرحله نمو مستمر، ويساهم بشكل كبير في استقرار النمو الاقتصادي، بفضل الإصلاحات التي باشرتها الدولة داخل هذا القطاع الواعد.وأشار التقرير الذي تداولته عدة وسائط إعلامية متخصصة إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى مواصلة جملة الإصلاحات التي شرعت فيها لتقويم القطاع المصرفي، الذي اعتبرته قطاعا غير مستغل بالكامل، مما ساهم في رسم التوجهات الإيجابية لنموه. وفي هذا الإطار ذكرت وثيقة الهيئة العربية المتخصصة في إعداد التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية إلى أن حوالي 15 بالمائة من سكان الجزائر فقط يمتلكون بطاقات الصرف الآلي، ما يبرز الحاجة المتزايدة لتوسيع شبكة الفروع التي تخدم حاليا نحو 30 ألف شخص فى المعدل، متوقعة أن يشهد الطلب "غير المشبع" على هذه الخدمة نموا بدرجة أكبر مع تأسيس بنوك أو فروع جديدة لتغطيته. وأشار التقرير إلى شراء الخزينة العمومية لبعض القروض الرديئة التى منحتها البنوك العمومية، للمؤسسات التابعة للقطاع العام خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2002، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، معتبرا بأن أحد أهم الاجراءات المتخدة في إطار الإصلاحات فى القطاع المصرفي تتمثل في استبدال القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية بدعم ممنوح لها في ميزانية 2005، كما تضمنت الإصلاحات الأخرى التي أبرزها التقرير حول الجزائر تحسين إدارة البنوك، والشفافية في التعامل وكذا تحسين الرقابة على المؤسسات المصرفية. كما اعتبر تأسيس نظام التسوية من بين الإصلاحات المهمة التى تم تنفيذها فى النظام المصرفي في العام 2006 نظرا لأهميته في إجراء التحويل الالكتروني السريع للمدفوعات الضخمة، علاوة على إطلاق النظام الالكتروني ل "المقاصة" بين البنوك، الذي يسمح بإجراء التحويلات وتسريع التعاملات بين مختلف البنوك. ونتج عن تطبيق السلسة الأولى من الإصلاحات حسب تقرير هيئة "غلوبل" نمو إجمالي المطلوبات للبنوك بمعدل سنوى بلغ 14,4 فى المائة في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007، حيث وصل إلى 6,5088 مليار دينار، مقابل 3,3237 مليار دينار في عام 2002. ويعود هذا الارتفاع السنوي إلى زيادة الودائع بالطلب، والتى ساهمت بنسبة 39 فى المائة من إجمالي المطلوبات، وسجلت ارتفاعا بنسبة 45,2 في المائة بين سنتي 2006 و 2007، واستشهد التقرير في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن بنك الجزائر التي قدرت حجم الودائع فى شهر جوان 2008 ب2933,7 مليار دينار. كما أرجعت الهيئة الارتفاع المسجل فى إجمالي الموجودات بالبنوك الجزائرية إلى نمو الائتمان الموجه للاقتصاد بمعدل 14,5 بالمائة ليشكل 33,5 بالمائة من إجمالي الموجودات، بقيمة 2180 مليار دينار في 2007 . وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفى فى الجزائر يقدم فرصا واعدة، فى ظل استخدام نسبة صغيرة من السكان للمنتجات والخدمات المصرفية، متوقعا تزامن ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الأعوام المقبلة، مع تنفيذ المشروعات المستقبلية، التي تحفزها عوامل ومؤشرات اقتصادية إيجابية التي من المنتظر أن تشكل فرص إقراض مربحة للقطاع المصرفي. وذكر التقرير بالمشهد العام الذي ميز تطور القطاع في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي تسيطر فيه البنوك العمومية التى ساهمت بنحو 95 فى المائة من إجمالي موجودات النظام المصرفي في 2007، تعزز مؤخرا بإعلان كل من "دويتش بنك" و"اتش اس بي سي" دخولهما السوق الجزائرية، "ما يشير إلى أن هناك فرصا ثمينة فى هذه السوق" . وكان تقرير سابق صادر قبل أسابيع قليلة عن نفس الهيئة، أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتطوير اقتصادها، مشيرا بشكل خاص إلى التشريع الجديد الذي أصدرته هذه الأخيرة في شهر أوت الماضي والمتعلق بحصر المساهمة الأجنبية في أي مؤسسات أعمال بنسبة 49 في المائة من رأس المال، وكذا فرض ضرائب بنسبة 15 في المائة على رأس المال الذي يعاد توطينه اعتبارا من 2009، واعتبرت هذا القرارات بالسديدة والهادفة إلى ضمان إعادة استثمار رأس المال في الدولة، واستفادة المواطنين من التحسن الذي يطرأ على اقتصاد بلدهم. كما سجلت الهيئة أن هذه القرارات لم تحد من استعداد المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق الجزائرية، مستشهدة بتدفق الاستثمارات الأجنبية على مختلف القطاعات بالجزائر، بما فيها قطاعات الطاقة والإسمنت والعقار والأسمدة.. كما استشهدت "غلوبل" بالتقارير الإيجابية التي أصدرتها هيئتي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حول النمو المرتقب في الجزائر خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث توقعت الأولى أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي للجزائر معدل نمو يبلغ 3,8 بالمائة و5,4 في المائة عامي 2009 و2010، مقابل معدل نمو للاقتصاد العالمي مقدر ب0,9 في المائة و3,0 في المائة خلال هذين العامين، بينما توقعت الهيئة العالمية الثانية أن تنجح الجزائر في تحقيق معدل نمو بنسبة 4,5 بالمائة في 2009 مقابل متوسط عالمي مقدر ب3 بالمائة، و5,1 بالمائة في 2012 مقابل معدل عالمي مقدر ب4,8 بالمائة. للإشارة فإن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، هو شركة عربية رائدة في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تملك استثمارات في العديد من دول العالم، وتقوم بإصدار بحوث معمقة ومنتظمة تشمل تحاليل الشركات وتقارير عن الأسواق المالية.
