في تقرير أعد في فيفري الجاري

معهد أمريكي يتوقع آفاقا اقتصادية إيجابية للجزائر

يتوقع المعهد الأمريكي للاستشارة وتقييم الأخطار في مجال الاستثمارات من خلال تقرير حول الخطر السيادي للجزائر وكذا الوضعية الاقتصادية الحالية تسجيل آفاق اقتصادية إيجابية على المديين المتوسط والطويل. فقد راهن هذا المعهد بالنسبة لسنة 2010 على انتعاش قطاع المحروقات وعلى تراجع نسبة التضخم والبطالة بالنسبة للسنوات المقبلة.
كما أشارت الوثيقة التي أعدت في شهر فيفري الحالي أن المخطط الخماسي الجديد 2010 -2014 من المفروض أن يتجسد بزيادة في الاستثمارات والنفقات الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى أكد المعهد الذي يوجد مقره بمساشوسيت بالولايات المتحدة والذي تعتبر تحاليله إحدى المرجعيات الأساسية للمستثمرين الدوليين حيث تساعد على اتخاد القرارات، أن "الآفاق الجيدة لأسعار البترول والانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي سيشجعان الجزائر من خلال السماح لها بمباشرة استثمارات قوية وتسجيل طلب داخلي أهم وارتفاع في إنتاج المحروقات.
ولهذا الغرض يضيف المعهد فإن "قطاع المحروقات للجزائر من المفروض أن يساهم لأول مرة منذ عدة سنوات في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في سنة 2010 مضيفا أن "النمو الاقتصادي الشامل سيعرف بذلك زيادة".
ومن خلال تمديد توقعاتها إلى غاية سنة 2014 حدد مركز البحث نسبة النمو للجزائر ب2 بالمئة في سنة 2009 و1ر3 بالمئة في 2010 و5ر3 بالمئة في سنة 2011 و6ر3 بالمئة ما بين 2012 و2014.
وبخصوص الناتج الداخلي الخام أوضح التقرير أنه من المنتظر أن يرتفع من 4،154 مليار دولار في سنة 2009 إلى 9ر161 مليار دولار في سنة 2010 و9ر174 مليار دولار في 2011 و7،194 مليار دولار في سنة 2012 و6،215 مليار دولار في 2013 و3،235 مليار دولار في سنة 2014.
وعلى أساس هذا التوجه أكد المعهد أن الناتج الداخلي الخام للفرد بالجزائر من المفروض هو أيضا أن يرتفع هو الآخر من 424 4 دولار /للفرد في سنة 2009 إلى 570 4 دولار في 2010 و864 4 دولار في 2011 و337 5 دولار في 2012 و823 5 دولار في 2013 و266 6 دولار في2014 ولدى تطرقه إلى الوضع المالي والنقدي أشار المعهد إلى أن سياسة تسديد الديون الخارجية والداخلية التي باشرتها الجزائر سمحت لسياستها في مجال الميزانية بمواجهة أثر الأزمة المالية العالمية".
وبعد وصفهم الوضع المالي الجزائري "بالممتاز" أكد محللو هذه المجموعة الأمريكية أنه من خلال احتياطاتها الهامة للصرف أصبحت الجزائر تتمتع بصفة "البلد دائن الصافي".
وأكد المعهد أنه على المديين القصير والمتوسط "من المفترض أن لا تعرف الجزائر نقصا في السيولة الخارجية". وفيما يخص المسألة النقدية أشار التقرير إلى أن "بنك الجزائر سيواصل في تطبيق سياسة تعويم الدينار بالمقارنة مع العملات الخارجية وسيظل مستعدا للدفاع عن العملة الوطنية".
واعتبر معهد البحث الأمريكي أنه "يمكن حماية الدينارالجزائري بفضل المستوى الهام لاحتياطات الصرف".
وفيما يخص هذه النقطة أكد المعهد أن احتياطات الصرف الجزائرية خارج الذهب ستستمر في الارتفاع لتستقر في 1،168 مليار دولار سنة 2010 وفي 6،176 مليار دولار سنة 2011 وفي 8،184 مليار دولار سنة 2012 وفي 8،190 مليار دولار سنة2013".
وفيما يخص المنظومة المصرفية اعتبر المعهد انه سيتم الاستمرار في تحديثها مع مواصلة تطبيق إصلاحات أخرى في هذا المجال مشيرا إلى أن "أنظمة الدفع الآني الجديدة قد حسنت كثيرا من نجاعة القطاع المصرفي الجزائري مع المساهمة في تقليص معتبر لتكاليف التعاملات.
وفي تحليله للتضخم أشار التقرير إلى أن "السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها بنك الجزائر ستساعد على الحد من ارتفاع أسعار الاستهلاك في السنوات المقبلة". وبالتالي أشار المعهد إلى أن التضخم قد يستمر في الانخفاض لينتقل من 7ر5 بالمئة سنة 2009 إلى 8ر3 بالمئة سنة 2010 وإلى 3ر3 بالمئة سنة 2011.
وعلى الصعيد الاجتماعي اعتبر المعهد أن نسبة البطالة في الجزائر ستنخفض لتنتقل من 2ر10 بالمئة سنة 2009 إلى 1ر10 بالمئة سنة 2010 وإلى 9ر9 بالمئة سنة 2011 وإلى 5ر9 بالمئة سنة 2012 وإلى 9 بالمئة سنة 2013 وإلى 9ر8 بالمئة سنة 2014. وعلى أساس هذا التحليل المفصل أشار المعهد الأمريكي إلى أن "مجهود الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار والتحسن المعتبر للوضع الأمني سيمكن الجزائر من استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية على المديين المتوسط والطويل".