معهد أمريكي يتوقع أن تستقطب الجزائر مزيدا من الاستثمارات الأجنبية

توقع المعهد الأمريكي للاستشارة وتقييم الأخطار في مجال الاستثمارات تسجيل آفاق اقتصادية ايجابية بالنسبة للجزائر على المديين المتوسط و الطويل، وتضمن التقرير الصادر عن المعهد تحقيق نمو يُعادل 3.1 بالمئة سنة 2010 و 3.5 بالمئة سنة 2011 و 3.6 بالمئة ما بين 2012 و 2014، وبخصوص ظاهرة التضخم، أوضح بأن »السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها بنك الجزائر ستساعد على الحد من ارتفاع أسعار الاستهلاك في السنوات المقبلة«، كما توقع استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية على المديين المتوسط و الطويل.
راهن المعهد الأمريكي للاستشارة وتقييم الأخطار في مجال الاستثمارات في تقرير نشرته أمس وكالة الأنباء الجزائرية وأعلنت أنها تسلمت نسخة منه، على ارتقاب أن تشهد الجزائر سنة 2010 انتعاشا في قطاع المحروقات مع تراجع نسبة التضخم والبطالة خلال السنوات المقبلة، وأوضح التقرير الصادر شهر فيفري الجاري، أن المخطط الخماسي الجديد 2010-2014 من المفروض أن يتجسد بزيادة في الاستثمارات والنفقات الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد ذات المعهد، الذي يوجد مقره بمساشوسيت بالولايات المتحدة الأمريكية، أن »الآفاق الجيدة لأسعار البترول و الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي سيشجعان الجزائر من خلال السماح لها بمباشرة استثمارات قوية وتسجيل طلب داخلي أهم وارتفاع في إنتاج المحروقات« مُضيفا أنه من المفروض أن يُساهم قطاع المحروقات لأول مرة منذ عدة سنوات في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي سنة 2010، ومنه تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي الشامل.
وحدد التقرير نسبة النمو لسنة 2009 ب2 بالمئة مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 3.1 بالمئة سنة 2010 و 5ر3 بالمئة سنة 2011 و 6ر3 بالمئة ما بين 2012 و 2014، وبخصوص الناتج الداخلي الخام، وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يرتفع من 4ر154 مليار دولار في سنة 2009 إلى 9ر161 مليار دولار في سنة 2010 و 9ر174 مليار دولار في 2011 و 7ر194 مليار دولار في سنة 2012 و 6ر215 مليار دولار في 2013 و 3ر235 مليار دولار في سنة 2014 .
ومن هذا المنطلق، أكد التقرير أن الناتج الداخلي الخام للفرد بالجزائر من المفروض هو أيضا أن يرتفع من 4 آلاف و424 دولار للفرد سنة 2009 إلى 4 آلاف و 570 دولار في 2010 و4 آلاف و864 دولار في 2011 و5 آلاف و337 دولار في 2012 و5 آلاف و823 دولار في 2013 و6 آلاف و266 دولار في 2014. ولدى تطرقه إلى الوضع المالي والنقدي، أشار المعهد الذي تعتبر تحاليله إحدى المرجعيات الأساسية بالنسبة للمستثمرين الدوليين في اتخاذ القرارات إلى أن »سياسة تسديد الديون الخارجية والداخلية التي باشرتها الجزائر سمحت لسياستها في مجال الميزانية بمواجهة اثر الأزمة المالية العالمية، وبعد وصفهم الوضع المالي الجزائري »بالممتاز«، أكد محللو هذه المجموعة الأمريكية أنه من خلال احتياطاتها الهامة للصرف أصبحت الجزائر تتمتع بصفة »البلد دائن الصافي«، وأنه على المديين القصير والمتوسط »من المفترض أن لا تعرف الجزائر نقصا في السيولة الخارجية«.
وفيما يخص المسألة النقدية، أورد التقرير أن »بنك الجزائر سيواصل في تطبيق سياسة تعويم الدينار بالمقارنة مع العملات الخارجية وسيظل مستعدا للدفاع عن العملة الوطنية« معتبرا أنه »يمكن حماية الدينار الجزائري بفضل المستوى الهام لاحتياطات الصرف«، وأن احتياطات الصرف الجزائرية خارج الذهب ستستمر في الارتفاع لتستقر في 1ر168 مليار دولار سنة 2010 و في 6ر176 مليار دولار سنة 2011 و في 8ر184 مليار دولار سنة 2012 و في 8ر190 مليار دولار سنة 2013".
وعن المنظومة المصرفية، أكد التقرير أنه سيتم الاستمرار في تحديثها مع مواصلة تطبيق إصلاحات أخرى في هذا المجال مشيرا إلى أن »أنظمة الدفع الآني الجديدة قد حسنت كثيرا من نجاعة القطاع المصرفي الجزائري مع المساهمة في تقليص معتبر لتكاليف التعاملات«، وبخصوص ظاهرة التضخم، أوضح بأن »السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها بنك الجزائر ستساعد على الحد من ارتفاع أسعار الاستهلاك في السنوات المقبلة«، ومنه يرتقب أن يستمر التضخم في الانخفاض لينتقل من 7ر5 بالمئة سنة 2009 إلى 8ر3 بالمئة سنة 2010 وإلى 3ر3 بالمئة سنة 2011.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أورد التقرير أن نسبة البطالة في الجزائر ستنخفض لتنتقل من 2ر10 بالمئة سنة 2009 إلى 1ر10 بالمئة سنة 2010 وإلى 9ر9 بالمئة سنة 2011 و إلى 5ر9 بالمئة سنة 2012 وإلى 9 بالمئة سنة 2013 و إلى 9ر8 بالمئة سنة 2014.
وعلى هذا الأساس، انتهى التقرير إلى أن »مجهود الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار والتحسن المعتبر للوضع الأمني سيمكن الجزائر من استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية على المديين المتوسط و الطويل«.