الدولة تولي اهتماما خاصا لسياسة التضامن

سياسة اجتماعية عادلة وتكفل بالفئات الهشة

أولى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم أهمية قصوى لسياسة التضامن الوطني تمثلت بادئ الأمر في تطبيق تدابير المصالحة الوطنية للتكفل بضحايا المأساة الوطنية وإعادة إدماج التائبين، بالإضافة إلى العمل على توسيع دائرة التكفل بالفئات الهشة من معوقين، مسنين، ومعوزين، وكذا الجالية الجزائرية بالخارج.

فقد خصصت الدولة ميزانية معتبرة لتنفيذ تدابير المصالحة الوطنية والتكفل بكل أطراف المأساة الوطنية، حيث سمحت هذه الجهود بالتكفل ب 70 بالمائة من ملفات المصالحة الوطنية التي لم يبق منها عدد كبير . والى جانب ملف المصالحة الوطنية التي حققت نصوصها نتائجا ايجابية ميدانيا تركز الاهتمام على قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج الذي رصدت له ميزانية تجاوزت 100 مليار دينار جزائري للتكفل بالفئات الهشة في المجتمع خاصة فئة المعوزين والمعوقين وأصحاب المداخيل الضعيفة، وذلك في إطار السياسة الاجتماعية التي تهدف للقضاء على جميع أشكال الإقصاء والتهميش، والتخلص من الأوضاع المعيشية الصعبة التي تقف عائقا أمام التطور والتنمية، وهو ما يعبر عن رغبة الدولة في تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية ومحاربة الآفات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والحرمان.
وانصبت جهود الدولة حول دعم سياسة تنموية اجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين دون دخل والأشخاص المعاقين وربات البيوت من خلال منحة تضامن جزافية تم رفعها من 1000 إلى 3000 دينار جزائري. فضلا عن تمكين الأشخاص المعاقين من مجانية النقل أو من تخفيض التسعيرات المعتمدة من قبل الناقلين، في الوقت الذي استفاد فيه الأشخاص الذين لا مأوى لهم من دعم على مستوى 76 هيكلا بسعة يومية تبلغ 2377 سريرا، حيث يسهر على تأطيرهم والتكفل بهم مختصون في المجال الاجتماعي.
ودائما فيما يتعلق بإعانات الدولة والتكفل بالفئات الهشة والعائلات الفقيرة، فقد استفاد ما يزيد عن ثلاثة ملايين تلميذ هذه السنة من منحة التمدرس التي تم رفعها من 2000 إلى 3000 دينار جزائري في إطار التضامن المدرسي السنوي، الذي مكن من تزويد 500 ألف تلميذ بالأدوات واللوازم المدرسية، مع ضمان النقل المدرسي لفائدة التلاميذ القاطنين في الأماكن الريفية النائية والفقيرة عن طريق 4009 حافلة نقل تم توزيعها عبر مختلف الولايات، بالموازاة مع منح كل سنة تذاكر النقل الجوي مجانيا لصالح 6000 طالب من مناطق الجنوب للالتحاق بجامعات الشمال.
كما تم إنشاء شبكة مراكز متخصصة تضم 276 مؤسسة الهدف منها تخليص المواطنين من الآفات الاجتماعية والتبعية والتهميش والإقصاء من خلال إدماجهم في وسط حميمي. ولتشجيع هذه النشاطات تم تسطير برنامج جديد يشمل 139 هيكلا بكلفة إجمالية بلغت 8,5 ملايير دينار جزائري، لتوسيع قدرات استقبال الأطفال المعاقين. في الوقت الذي تم فيه تعزيز عمل هذه المؤسسات بواسطة مؤسسات المساعدة عن طريق الشغل بما فيها مراكز المساعدة للحصول على العمل والورشات البيداغوجية الموجهة للمعوقين الذين يفوق سنهم 18 سنة، بالإضافة إلى شبكة مرافق جوارية مختصة في المساعدات الاجتماعية والصحة والتكفل النفسي والصحي والوساطة الاجتماعية.
وقصد ضمان نجاح مختلف هذه البرامج تم إنشاء ثلاثة مراكز وطنية للتكوين للتكفل بمختلف الإعاقات وملحقتين لتكوين مربين في هذا المجال والحفاظ على الشبيبة والحماية الاجتماعية للمساهمة في ضمان توفير عمال تقنيين متخصصين.
وحققت الجهود التي بذلت للتكفل بالأطفال المكفوفين، ومدارس الصم البكم، ومراكز الأطفال الذين يعانون من الضعف التنفسي، ومراكز المعاقين ذهنيا ومراكز المعاقين حركيا نتائجا ايجابية هذه السنة من خلال توفير كل الإمكانيات للتكفل بها، حيث تم تسجيل نتائج مشجعة في هذا المجال بالنظر إلى معدلات النجاح المسجلة سنة 2008 في مختلف الامتحانات، كالبكالوريا، حيث تم تحقيق نسبة نجاح قدرت 45,45 بالمائة في حين فاقت نسبة النجاح في شهادة المتوسط 62,79 بالمائة، أما عن شهادة التعليم الابتدائي فقد قدرت نسبة النجاح بها 70,46 بالمائة.
كما يبرز تكليف وزارة التضامن بالتكفل بالجالية الوطنية المتواجدة بالخارج منذ شهر جوان الماضي، إرادة الدولة في إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من خلال الاستماع الى انشغالاتها وتطلعاتها، وهو مابدا يتجسد ميدانيا من خلال تنظيم لقاءات مع ممثلي الجالية بالمهجر.