كشف رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجهة للتصدير حدكحيل توفيق، أول أمس، عن ارتفاع الطلبات على المنتوج الفلاحي الجزائري عبر الأسواق الأجنبية، ما يستدعي حسبه توحيد جهود المهندسين الفلاحيين والفلاحين والصناعيين، بالإضافة إلى المؤسسات التي تعنى بالنقل والتخزين لمضاعفة الصادرات الفلاحية نحو السوق الأوروبية بشكل عام، مشيرا إلى أن التكتل حل إشكالية توفير شهادة المنشأ بعد تعاقده مع المتعامل الألماني «غلوبال غروب» لنقل الخبرة في مجال التحضير للمنتجات الفلاحية التي تتماشى والمعايير الأوروبية بداية من البذر إلى الجني والتعليب، في حين تم اقتناء 20 مقطورة لتسهيل عملية نقل الخضر والفواكه إلى الأسواق الأوروبية عبر بواخر نقل المسافرين. وفنّد رئيس التكتل كل الإشاعات المروجة حول رداءة المنتوج الفلاحي الجزائري وإرجاعه من طرف المتعاملين الأجانب، مؤكدا أن طلبات التصدير التي تلقاها التكتل منذ إنشائه سنة 2018، تبرز مكانة المنتوج الفلاحي في السوق الأجنبية «خاصة وأنه يملك كل المواصفات لينافس مداخيل صادرات المحروقات بكل سهولة». وعن مقترحات التكتل لتأطير نشاط الصادرات الفلاحية أشار المتحدث، إلى إطلاق مباحثات مع متعامل ألماني معروف في مجال إعداد شهادات المنشأ للتأقلم مع المعايير العالمية في مجال تسويق المنتجات الفلاحية المنتجة خارج الفضاء الأوروبي، وهو «غلوبال غروب» بهدف الاستفادة من خبراته والشروع ابتداء من شهر فيفري المقبل، في تكوين الفلاحين والمهندسين الفلاحيين لزراعة منتتجات فلاحية تتماشى وطلبات المتعاملين الأوروبيين. وفيما يخص مجال التعليب والتوظيب والتغليف كشف عن تسليم التكتل لعينات من العلب المطلوبة ل3 صناعيين معروفين في مجال إنتاج الورق بمختلف أشكاله، حيث أثبت هؤلاء حسبه مهارات في إنتاج مختلف أنواع العلب بأقل التكاليف، «كما يتم حاليا استعمال وحدتين لتنظيف وتوظيب البطاطا تابعتين لمؤسسة عمومية، وهو ما يكلّف المصدر 7 دنانير للكيلوغرام الواحد». وردا على سؤال «المساء» حول الحلول المقترحة لحل إشكالية اللوجستيك اعترف السيد حدكحيل، بأن النّقل والتخزين يعتبران من أهم عراقيل نشاط التصدير، «وهي النقطة التي تم دراستها مع وكلاء العبور، ليتم اقتناء 20 مقطورة 10 منها تخصص للجزائر والبقية وضعت تحت خدمة المصدرين الجزائريين بميناء مارسيليا، لتسهيل عملية نقل المنتجات الفلاحية سريعة التلف إلى الضفّة الأخرى دون المرور على بواخر شحن البضائع»، مشيرا في نفس السياق إلى أن عملية إرسال المنتجات الفلاحية عبر بواخر الشحن تستدعي 7 أيام كاملة، كون رحلة العودة إلى ميناء مارسيليا تستوجب الرسو في ميناء مالطا لعدة أيام لإنزال الحاويات الفارغة قبل الإبحار إلى الوجهة المنتظرة، وعليه تقرر حسب المتحدث التعاقد مع مؤسسات النقل البحري للمسافرين لشحن المقطورات ببواخر نقل المسافرين التي لا تستغرق أكثر من 24 ساعة للوصول إلى الموانئ الأوروبية، في انتظار إعادة هيكلة وتنظيم نشاط مؤسسة النقل البحري للبضائع للتكفّل بطلبات المصدرين. وعن سبب تفضيل الأسواق الأوروبية على الإفريقية أكد رئيس التكتل، أن السوق الأوروبية واعدة خلال فصل الشتاء كونها تمون من إسبانيا وإيطاليا فقط، في ظل ارتفاع الطلب على كل المنتجات الزراعية، على عكس الأسواق الإفريقية التي تعرف حسبه تهافتا كبيرا للمتعاملين الصينيين والروس، ناهيك عن غياب كل وسائل النقل لربط الجزائر بباقي الدول الإفريقية «وعليه يطمح المصدرون التابعون للتكتل كسب مكانة في السوق الأوروبية كمرحلة أولى، مع الاستفادة من الخبرات لنيل كل شهادات المنشأ والشهادات الصحية، في انتظار الانتهاء من مشروع طريق الوحدة الإفريقية وتمديد خط شبكة السكة الحديدية لربط شمال القارة بدول الجنوب». ومن بين المقترحات التي رفعها التكتل أيضا لوزارتي الفلاحة والتجارة، ضرورة اعتماد ورقة طريق للمنتوج الفلاحي تكون حسب نفس المتحدث مبنية على توفير المنتوج عبر رواقين يخص الأول تموين السوق المحلية بكل طلباتها مع ضمان عدم حدوث مضاربة وندرة في التموين، فيما يخصص الرواق الثاني للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير. وإذ أشار إلى أن تطوير نشاط التجارة الخارجية بالنسبة للخضر والفواكه لا يمكنه الاعتماد على الفائض من الإنتاج الفلاحي، دعا حدكحيل، إلى تخصيص عقارات فلاحية للمصدرين الراغبين في ولوج عالم الفلاحة من منطلق أنهم على دراية بكل المعايير العالمية في هذا المجال، على أن يتم شحن البضائع وجمركتها داخل المستثمرات الفلاحية، «وهو ما يتم حاليا اعتماده مع قرابة 50 فلاحا ينشطون بولايتي بسكرة ووادي سوف لتصدير البطاطا، الفلفل بنوعيه، الكوسة والبصل والطماطم». ويطمح التكتل الجزائري للخضر والفواكه إلى قلب معادلة التجارة التي تعرفها الجزائر منذ عدة عقود من خلال تشغيل شخص واحد خارج الجزائر لبيع منتجات فلاحية يشارك في إنتاجها أكثر من 100 عامل داخل الوطن، لا سيما وأن الجزائر حسب رئيس هذا التكتل تملك إمكانيات كبيرة تؤهلها لاحتلال المراتب الأولى في مجال تصدير المنتجات الفلاحية الطبيعية.
