تسهيلات التصدير لم تصل إلى المنتجين الصغار

مدير شركة السيد العالمية للتصدير ل«المساء»:

كشف مدير شركة السيد العالمية للتصدير السيد سيد جمال أمس عن التحضير لإنشاء اتحادية وطنية للمصدرين الصغار بهدف فتح باب الحوار مع وزارة التجارة التي لا تزال تتعامل مع هذه الفئة على أساس أنهم تجار عاديون، وهو ما عرقل معاملاتهم التجارية مع شركائهم الأجانب. وأرجع سيد جمال سبب عدم توفر إحصائيات دقيقة حول نسبة المنتجات الفلاحية المصدرة إلى الخارج منذ قرابة سنة، إلى غياب المرافقة من طرف وزارات كل من الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة، لذلك تقرر جمع قوى كل المصدرين في هيئة واحدة تكون الناطقة باسمهم.
عن أهداف إنشاء الاتحادية الوطنية للمصدرين، يقول مدير شركة السيد العالمية ل " المساء" أنها ستكون تكتلا مستقلا خاصا بالمصدرين الصغار، يعنى باهتماماتهم وتأطيرهم للتحكم في نشاط التصدير، مع التعريف بمختلف التسهيلات المقترحة من طرف الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات، ومرافقتهم للمشاركة في التظاهرات التجارية العالمية للتعريف بالمنتوج الجزائري ودخول أسواق عالمية جديدة.
لقد شُرع في استقبال اقتراحات وترشحات عدد من المصدرين عبر عدة ولايات على غرار الطارف ووادي سوف وسكيكدة ومعسكر، في انتظار تحديد موعد لجمع كل الفاعلين في مجال التصدير في لقاء دولي يحضره متعاملون أجانب للتعريف بنوعية المنتوج الوطني والتوقيع على عقود شراكة جديدة، وهو ما يسمح للمنتجين بتنوع عروضهم تماشيا وطلبات الأسواق العالمية.
وأكد سيد جمال أن سبب اللجوء إلى فكرة إنشاء الاتحادية يعود إلى آخر لقاء له مع مصالح وزارة التجارة التي رفضت تصنيف نشاطه ضمن المصدرين، من منطلق أن معاملاته مع المتعاملين الأجانب تخص تصدير حاويتين أو أربع حاويات، ما يصنفه في خانة التجار العاديين، وهو ما رفضه المتحدث من منطلق أنه كان من بين التجار الأوائل الذين تحولوا من الاستيراد إلى تصدير الفائض من المنتوج الفلاحي بولاية الوادي نهاية السنة الفارطة.
غياب المرافقة وراء تعقد عراقيل تصدير المنتوج الفلاحي
ردا على سؤال ل«المساء" حول كمية المنتجات الفلاحية التي تم تصديرها لغاية اليوم، أشار سيد جمال إلى أن الأرقام غير متوفرة حاليا، من منطلق أنه منذ أن تم الإعلان عن تسهيلات جديدة لتصدير فائض إنتاج موسم جني البطاطا شهر سبتمبر 2015، لم يتم التقرب منا كمصدرين للتعرف على نوعية معاملاتنا التجارية مع الأسواق الأجنبية، ولم يتم تحديد كميات المنتجات التي صدرت من عدة ولايات.
فيما يخص تطبيق التسهيلات المقترحة من طرف الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بشحن المنتجات الفلاحية فور وصولها للموانئ، كونها مصنفة من ضمن المنتجات سريعة التلف، كشف محدثنا أن عملية نقل المنتجات الفلاحية من الجنوب إلى الشمال لا تزال بعد سنة من إصدار التسهيلات تعاني من نفس المشاكل، على غرار ارتباط كل عمليات التصدير بوصول البواخر إلى الموانئ وحاويات التبريد المتوفرة بالسوق، لذلك فإن الكميات المصدرة لم تزد على 10 ملايين طن من منتوج البطاطا، في حين هناك محاولات بالنسبة للطماطم وبعض أنواع الخضر والفواكه.
عن مقترح فتح مطار وادي سوف لتصدير المنتجات عبر الطائرات، كشف المصدر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية اعتمدت تكاليف باهضة بالنسبة للشحن الجوي، وهو ما يجعل المنتوج المحلي الأغلى ثمنا في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا على سبيل المثال إلى أن تكلفة شحن كيلوغرام واحد من البطاطا إلى الكويت حدد بمبلغ 320 دج وإلى البحرين ب390 دج، وهو ما جعل مصدري المنتجات الفلاحية ينفرون من هذه الخدمة ويفضلون انتظار وصول البواخر لتصدير بضاعتهم رغم المخاطر والخسائر التي قد يتكبدونها بسبب طول فترة انتظار وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.
واستدل جمال في حديثه بوضعية أحد المصدرين بولاية الوادي الذي قام مؤخرا بتصدير أربع حاويات من البطاطا إلى دبي، غير أن الرحلة البحرية أخذت وقتا طويلا أكثر مما كان مجددا لتبقى في عرض البحر 80 يوما، ما جعل المنتوج يتلف قبل وصوله، وقد تم مطالبته بالتنقل إلى دبي للاستخراج شهادة تثبت تلف المنتوج ليقدمها للبنك كدليل على خسارته في هذه المعاملة.
أكبر معرض للمنتجات الفلاحية بباريس من دون ممثل للمنتوج الجزائري
أعرب مدير شركة سيد العالمية للتصدير عن أسفه لعدم تمثيل المنتوج الوطني في أكبر معرض للمنتجات الفلاحية بباريس الذي يعرف مشاركة أكثر من 7 آلاف عارض، مشيرا إلى أن غياب المرافقة حال دون إبراز الإمكانيات الوطنية في التصدير خارج المحروقات، كما أن عدم تمثيل الجزائر في مثل هذه التظاهرات سيبقينا في خانة «المجهول" بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين العالميين.
على صعيد آخر، دعا سيد جمال السلطات الوصية إلى اقتراح تسهيلات بالنسبة للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي، من منطلق أن اهتمام المتعاملين الكنديين على سبيل المثال يخص تنويع منتوج البطاطا بما يخدم نشاط المصانع التحويلية بكندا، مشيرا إلى أنهم طالبونا كمصدرين بعدم الاكتفاء بتسويق نوع "سبونتا" المخصصة للاستهلاك والبحث عن منتجين فلاحيين يتعاقدون معهم لضمان تسويق أنواع جديدة من البطاطا، على أن يضمن الكنديون توفير البذور المطلوبة ويتم تصدير كل المنتوج الفلاحي لهم.
وهذا ما يتطلب تنسيق العمل بين مصالح وزارة الفلاحة والتجارة بغرض تحديد هوية الوسيط ما بين المتعاملين الأجانب والمنتجين الفلاحيين.