عميمور يندد بالجرائم الإسرائيية في غزة

لا لتبرئة إسرائيل وتبرير جرائمها

ندد الدكتور محي الدين عميمور، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة ببعض المواقف الغربية وخصوصا موقف كل من واشنطن وبرلين الرامية إلى الالتفاف حول الأحداث الدامية التي شهدتها غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المباشر الذي يقترب عدد ضحاياه من الخمسة آلاف، وذلك سعيا لتبرئة إسرائيل وتقديم جرائمها كرد فعل مشروع، أو الاكتفاء بتحميلها مجرد مسؤولية جزئية عن عملية »الجينوسيد« الواضحة التي تعرفها غزة وتكرر فيها ما تردده عن »الهولوكوست« وبأسلوب أكثر بشاعة.
والمؤسف يقول عميمور في بيان تلقت المساء نسخة منه أن هناك أطرافا عربية تنضم إلى ذلك الطرح وتتهم الفلسطينيين بمسؤوليتهم عن استفزاز إسرائيل، وهو خداع تكشفه الدراسة السريعة للوضعية التي تعرفها الأرض الفلسطينية.
أولا: إن إسرائيل قوة محتلة كان عليها أن تلتزم بكل القوانين الدولية التي تحدد واجباتها تجاه الأرض المحتلة، وخروج إسرائيل بقواتها من قطاع غزة لايلغي مسؤوليتها لأنها فرضت على القطاع حصارا جعل المدينة الفلسطينية سجنا كبيرا، نتيجة لتحكمها في المعابر وإغلاقها للمطار وللميناء بحيث أصبحت المدينة تعيش وضعية أقرب إلى حجر صحي دائم ولا تملك إمكانية الحركة برا أوبحرا أوجوا.
ثانيا: نتيجة لوساطات معروفة تم الاتفاق على وضعية تهدئة بين الحكومة الشرعية في غزة والكيان الصهيوني وهي التهدئة التي انتهت في الأسبوع الماضي ورفضت حكومة حماس تجديدها إلا في وجود ضمانات دولية تكفل شمولية التهدئة وتحدد التزامات أطرافها وتكفل مراجعة كل من يتجاوزها.
ولقد احترمت حماس شروط التهدئة في الشهور الأولى وكان يجب أن يرتبط ذلك بفك الحصارعنها لتعيش حياة أقرب إلى الحياة الطبيعية، ولكن إسرائيل مارست عملية خنق متواصل جعلت الأمور تبدو وكأنها تريد أن تعرض أهل القطاع للموت البطيئ، بدلا من الموت السريع أو أن تستنفرهم للوقوف ضد الحكومة المنتخبة في غزة.
ثالثا: لم تنطلق الصواريخ وهي أساسا صواريخ محلية بدائية، من غزة إلا في الأسابيع الأخيرة وذلك للفت نظر العالم إلى وضعية القطاع التي زاد من سوءها أن البلد العربي الوحيد الذي يتصل بمعبر خاص مع قطاع غزة لايملك السيادة على هذا المعبر، ودخلت القضية في مساومات هدفها في نهاية الأمر فرض الأمر الواقع على حكومة غزة.
رابعا: هناك فرق كبير بين التسليم بأن المقاومة حق لكل شعب محتل ليس من حق قادته أن يفرطوا فيها من ناحية المبدأ وبين الممارسة الحربية لعملية المقاومة، وهي أقصى درجات المقاومة ولم يلجأ لها الفلسطينيون إلا عندما أغلقت أمامهم كل السبل.
وعن أسلوب المواجهة التي يجب أن تلتزم بها الدول العربية قال عميمور على وزراء الخارجية الاتصال بزملائهم في دول العالم كله ونفس الشيء بالنسبة للبرلمانيين وللعمال وللمثقفين والفنانيين والصحفيين، ومطالبة حكومات العالم كله بتجريم إسرائيل على عدوانها وبفرض عقوبات دولية عليها إذا لم توقف فورا كل تحركاتها العسكرية.
ومن جهة أخرى، يجب أن نتفهم وضعية الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات مع إسرائيل تضمنها واشنطن، لكن لاشيء يمنع من استدعاء السفراء للتشاور، وأتصور أن من حق الحكومة المصرية التحلل من التزامات اتفاقية معبر رفح الموقعة في 2005 وتسترجع سيطرتها التامة على المعبر، لتنظم المرور فيه طبقا للاتفاقيات الدولية.
ومن الجانب الفلسطيني قال عضو لجنة الشؤون الخارجية إن الانقسام الفلسطيني لايجب أن يكون مبررا للتخلي عن التزاماتنا تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا وأن هناك أطرافا عربية تصب الزيت على النار انطلاقا من أجندات داخلية.
ولكن على القيادة الفلسطينية أن تسارع بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون فعلا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وعن الموقف التركي قال أن الطبيعة لاتحتمل الفراغ وتركيا تماما كإيران، تجد نفسها أمام فراغ سياسي عليها أن تملأه ولكن هذا لايجب أن يختلط بزيارة وزير الخارجية المصري التي يبدو كأن لها أهدافا وخلفيات إقليمية.