كشف السيد زوبير محمد سفيان المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية أمس، تقدم أشغال إنجاز أكثر من 800 مشروع سياحي من أصل 2200 مشروع اعتمدته الوزارة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز هذه المشاريع التي من شأنها تعزيز الحظيرة الفندقية الوطنية ب110 آلاف سرير جديد خلال الخمس سنوات القادمة، فاقت ال80 بالمائة. وجاء تصريح المدير العام للسياحة على هامش افتتاح أشغال الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام في طبعته ال13، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة والذي تستمر فعالياته على مدار 4 أيام، بمشاركة أكثر من 97 مؤسسة وطنية وأجنبية، من تونس ومصر والصين وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا. وذكر نفس المسؤول بالمناسبة، بأنه تم إلى حد الآن تسليم 104 مشاريع سياحية في الثلاثي الأول من سنة 2018، في حين يتواجد 781 مشروعا قيد الإنجاز، و980 مشروعا في مرحلة الدراسة والانطلاق، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات منذ سنة 2017 في مجال الفندقة من أثاث ومعدات وخدمات، 373 مليار دينار. واعتبر السيد زوبير الطبعة ال13 من الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام، فرصة متاحة أمام أصحاب الفنادق وحاملي المشاريع، للإطلاع عن قرب على نوعية التجهيزات المعروضة، خاصة المحلية منها، وذلك في إطار تشجيع المنتوج الوطني، كاشفا في هذا السياق عن التحضير لوضع شبكة بين غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر الولايات، ضمن مسعى لتمكين حاملي المشاريع من إنشاء مؤسساتهم. من جانبها، أكدت منظمة المعرض فايزة قوسم أن هذا الأخير، يهدف إلى أن يكون محركا فعالا لجلب مزيد من الاستثمارات والشراكات بين المهنيين والمسيرين، فضلا عن تحقيق مزيد من الإدماج المهني من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات العمومية المسؤولة عن تكوين الشباب في مختلف مجالات الفندقة والإطعام. ولإبراز مدى أهمية التكوين في قطاع السياحة، يعرف المعرض مشاركة ممثلين عن مدارس متخصصة في مجالي الإطعام والفندقة، تابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، فيما تم تنظيم العارضين في هذه الطبعة في ثلاث مجموعات، تخص المجموعة الأولى مجال المعدات من أثاث وديكور وإضاءة وأفرشة وهواتف ثابتة وملابس المهنيين وأنظمة المراقبة بالفيديو ووسائل الصيانة ومعدات الكشف عن الدخان وتجهيزات المطابخ الكبرى ووسائل الاسترخاء واللياقة البدنية وغيرها.. أما المجموعة الثانية، فتشمل المتخصصين في مجال الخدمات من معاهد للتدريب الشخصي والإطعام والصيانة والتنظيف الصناعيين والبنوك والتأجير والتأمين، بينما تخص المجموعة الثالثة الناشطين في المساحات المخصصة لتجارة المواد الغذائية، على غرار فن الطاولة والمنتجات المحلية والتعبئة والتغليف والإكسسورات والمنتجين والمصنعين والموزعين لمنتجات خدمات المطاعم والمخابر والوجبات السريعة والمركبات المجهزة ومصنعي وموزعي المعدات والملحقات.. دعوة المستثمرين للتعامل مع المصنعين المحليين ومع تزامن صالون المعدات الفندقية مع رفع الحظر على استيراد 1095 منتجا، وفرض رسوم إضافية وقائية، فقد تباينت أراء العارضين المحليين ممن تحدث إليهم «المساء» بخصوص نسب الرسوم المفروضة، بين من اعتبرها تساعد على دعم المنتوج المحلي ومن يراها رسوما إضافية، تزيد في إرهاق المصنع المحلي باعتبار غالبية المواد الأولية التي تدخل في صناعة التجهيزات والخدمات يتم استيرادها من الخارج، حيث اعتبر محمد شلبي المدير العام لشركة «موبيس»، فرض رسوم إضافية وقائية على استيراد بعض المواد بنسبة 60 بالمائة غير كافية، «كونها تفتح الباب أمام عودة السلع الأجنبية إلى السوق المحلية، بما قد لا يساعد في تشجيع المنتوج الوطني»، موجها بالمناسبة نداء للمستثمرين من أجل التعامل مع المصنعين الجزائريين، بما يسمح بخلق مناصب شغل للشباب وتشجيعهم على إنشاء المؤسسات. أما يوسف علام ممثل شركة «صناعة التجهيزات الجماعية الجزائرية» المختصة في صناعة المطابخ الكبرى والغرف الباردة، فقد اعتبر نسب الرسوم الإضافية، مرتفعة نوعا، ما يترتب عليه حسبه، رفع سعر المنتوج وبالتالي انخفاض نسبة الربح. واشتكى المتحدث من مشكل العقار الصناعي الذي يقف حسبه عائقا أمام توسيع مصنعه المتواجد بمنطقة أولاد موسى بولاية بومرداس. ومن بين العارضين الأجانب شركة «هيدرو كونسبت» الفرنسية المختصة في مراكز المعالجة بالمياه ومياه البحر والمنتزهات والترفيه والتي أكد ممثلها السيد دوريان تريكو، بأنها المشاركة الرابعة لها على التوالي في الصالون، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة التي تنشط في الجزائر منذ 5 سنوات، تهدف على المدى القصير إلى تلبية احتياجات الفنادق الجزائرية، فيما تتطلع على المدى البعيد للاستثمار في مجال الترفيه.
