تعقدت وضعية ألكسندر بن علا المستشار الأمني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن فتحت العدالة الفرنسية تحقيقا قضائيا بتهمة عرقلة مساعيها ل «كشف الحقيقة» التي أحاطت بقضية اعتدائه على مواطنين بمناسبة اليوم العالمي للشغل في العاصمة باريس. وجاء تحرك النيابة العامة الفرنسية تزامنا مع الالتماس الذي تقدمت به لجنة تحقيق برلمانية التي طالبت مكتب الغرفة الثانية في الجمعية الوطنية الفرنسية برفع دعوى قضائية ضد بن علا وفانسون كراس الموظف السابق في حزب فرنسا إلى الأمام الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الموجودان رهن الحبس تحت النظر منذ أول أمس، الثلاثاء بتهمة الكذب والإدلاء بأقوال منافية للحقيقة. كما شككت رسالة لجنة التحقيق البرلمانية التي وجهتها إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشير في صدقية الأقوال التي أدلى بها بارتيك سترزوداو مدير ديوان الرئيس ماكرون وألكسيس كوهلر الأمين العام لقصر الرئاسة «الاليزي» والجنرال ليونال لا فيرني رئيس فريق الأمن الرئاسي، وهم ثلاثة مسؤولين سامين في الإليزي بعد أن تم التأكد من عدم تجانس شهاداتهم بخصوص قضية بن علا وتناقض تصريحاتهم، إلى جانب تعمدهم إخفاء حقائق ومعلومات مهمة عن لجنة التحقيق البرلمانية، مما حال دون الوصول إلى الحقيقة كاملة حول مهمة بن علا في محيط الفريق المقرب من الرئيس الفرنسي. يذكر أن كل شهادة كاذبة يتم الإدلاء بها أمام لجنة تحقيق برلمانية تعرض صاحبها حسب القوانين الفرنسية إلى عقوبة السجن بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 75 ألف أورو. ولاحظت لجنة التحقيق البرلمانية أن بن علا، وعلى نقيض تصريحاته كان فعلا يقوم بمهمة الحماية المقربة للرئيس ماكرون وتجاهله التعهد بالحلف على قول كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت بحوزته وهو لا يمتلك صفة «الدبلوماسي». كما أكدت نتائج التحقيقات التي انتهت إليها لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الشيوخ الفرنسي إلى التأكيد على أن بن علا وفانسون كراس لم يقولا كل الحقيقة حول الاتفاقية الأمنية التي وقعاها مع رجل الأعمال الروسي إسكندر مخمودوف. وتم إحياء هذه القضية التي هزت الرأي العام الفرنسي العام الماضي في وقت غير مناسب بالنسبة لوضعية الرئيس ماكرون في أوساط الرأي العام الفرنسي بعد أن تهاوت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في نفس الوقت الذي يواجه فيه متاعب سياسية على خلفية الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظمها «السترات الصفراء» منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي والتي تحولت من مجرد مسيرات لتحقيق مطالب اجتماعية إلى مظاهرات ذات صبغة سياسية، للمطالبة برحيله. وفشل الرئيس الفرنسي في احتواء هذا الحراك الشعبي رغم تراجعه عن كل القرارات التي تسبب في اندلاع هذه الموجة غير المسبوقة في المظاهرات الاحتجاجية ورغم طرحه مطالب المحتجين على نقاش شعبي وطني لم يأت بالنتائج المرجوة منه إلى حد الآن. ويطرح الكثير من الفرنسيين السر الذي يحيط بمسار بن علا الذي تمكن وهو في سن السابعة والعشرين ذي الأصول المغربية والمنحدر من أحد أحياء الضواحي أن يصل إلى محيط الرئيس الفرنسي ويتحول من مجرد متعاطف متطوع في حملة الرئيس إلى أحد أقرب المقربين ضمن صفة مكنته من كل الامتيازات التي يخولها له منصبه كحارس شخصي للرئيس ماكرون ومكلف بمهمات دبلوماسية قبل أن يسقط في الشعور بالجبروت عندما راح يلطم مواطنا فرنسيا بمناسبة الاحتفالات بعيد الشغل العالمي وقد ارتدى صدرية رجال الأمن وهو ليس برجل أمن. وشكل ذلك أكبر هزة يتعرض لها الرئيس الفرنسي عاما بعد انتخابه ونقطة لطخت صورته كرئيس حمل حينها أمل الفرنسيين في إعطاء فرنسا صورة جديدة وتحقيق الرفاه لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي والذين استفاقوا عاما بعد ذلك على حقائق مغايرة جعلتهم يخرجون إلى الشارع والقول «كفى ديماغوجية.. نريد أفعالا وقرارات ملموسة تحسن أوضاعنا المعيشية».
