ماركات عالمية لقطع غيار السيارات مهتمة بالسوق الجزائرية

طالبوا بمراجعة القوانين والتفتح على التشريعات الدولية

* email
* facebook
* twitter
* google+
أعلن متعاملون وطنيون في سوق قطع الغيار عن مفاوضات ولقاءات أعمال تجري حاليا مع منتجين أجانب لقطع غيار السيارات، مهتمين بالاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار الموجهة لسوق خدمات ما بعد البيع، أو ما يعرف بال»أفتر ماركت» أو التركيبة الثانية، داعين بالمناسبة إلى تحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال بإعادة النظر في العديد من القوانين لتسهيل الإنتاج محليا والتوجه نحو التصدير.
يقوم العديد من المتعاملين في سوق قطع الغيار ببحث فرص الشراكة مع مصنعين أجانب لقطع غيار عالمية معروفة، على هامش الصالون الدولي لتجهيزات السيارات «اكيب أوتو» الذي يحتضنه قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر، إلى غاية الخميس المقبل، وذلك قصد إقناع هؤلاء المصنعين العارضين في الصالون أو الزائرين له بالاستثمار في الجزائر، التي تعد سوقا واعدا تستهلك سنويا أكثر من مليار دولار من قطع الغيار.
وكشف السيد سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري وممثل المتعاملين الجزائريين في مجال قطع غيار المركبات في تصريح ل»المساء» بأن عدة مصنعين أجانب لقطع غيار السيارات مهتمين بإقامة مصانع لإنتاج القطع الخاصة بالماركات التي يمثلونها بالجزائر، مؤكدا أن مصنعين من جنسيات فرنسية، إيطالية، صينية وتركية أظهروا اهتماما كبيرا مقارنة بغيرهم.
وأشار محدثنا إلى أن اهتمام هؤلاء المصنعين موجه بالأساس إلى إنتاج قطع الغيار الموجهة لخدمات ما بعد البيع أو ما يسمى بال»أفتر ماركت» التي يكثر عليها الطلب بالسوق الجزائرية، نظرا لمعدل عمر الحظيرة الوطنية للسيارات، الذي يصل إلى 20 سنة وتحتاج إلى تغيير قطع الغيار القديمة باستمرار، مضيفا أن منتجي قطع الغيار الأجانب «لي اكيب مونتي» غير مهتمين حاليا بالاستثمار في الجزائر في مجال قطع غيار التركيبة الأولى التي تركب في السيارات قبل خروجها من المصنع، وذلك بسبب محدودية الكميات المركبة بهذه المصانع، حيث يعتبرون حسبه هذا النشاط يتطلب استثمارات كبرى ومكلفة، مقابل عائدات غير مربحة، «ولذلك يشترطون أن يرتفع عدد السيارات المركبة بالجزائر سنويا إلى 500 ألف وحدة مع تمكينهم من تصدير منتوجاتهم للأسواق المجاورة».
وأضاف السيد منصور في هذا الإطار، بأنه «في حال إيجاد أرضية اتفاق لإقامة شراكة في مجال إنتاج قطع غيار موجهة لخدمات ما بعد البيع، ستكون هذه الصناعة جد مربحة لتغطية حاجيات السوق الوطنية التي تعرف زيادة على الطلب في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيف استيراد السيارات الجديدة والاكتفاء بالسيارات المركبة محليا، وما ترتب عنه من تفضيل العديد من المواطنين الاحتفاظ بسياراتهم القديمة المصنعة في أوروبا وغيرها بدل تغييرها بأخرى مركبة محليا، علما أن كل سيارة تضم 7500 نوع من قطع الغيار «وهو ما يوفر للمنتجين سوقا واعدة ومربحة».
في سياق متصل، كشف العديد من المتعاملين في سوق قطع الغيار ممن تحدثنا إليهم، أنه بالرغم من اهتمام المنتجين الأجانب بالسوق الجزائرية، إلا أنهم يتخوفون من عدم استقرار هذه السوق من ناحية القوانين، من جهة، ومن بعض التشريعات التي تحكم مناخ الأعمال والاستثمار ولازالت حسبهم بحاجة إلى مرونة أكبر في مجالات الحصول على العقار الصناعي وتوفير المناطق الصناعية وتهيئتها من جهة أخرى. ما يفرض حسب محدثينا التفتح على القوانين الدولية التي أثبتت نجاعتها في هذا المجال والتي كانت محفزا لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وإذ أكد بعض العارضين في الصالون بأن قاعدة الاستثمار 49 /51 ليست مشكلا بالنسبة لمنتجي قطع الغيار الذين تفاوضوا معهم، أشاروا في المقابل إلى أن المخاوف المثارة ترتبط بالعراقيل الأخرى المتمثلة في غياب مناطق تبادل حر، تمكن المستثمرين من تسويق سلعهم وتشجعهم على تصدير منتوجاتهم بدون رسوم جمركية.
كما ذكر المتتبعون للسوق بأن دول الجوار مثل تونس والمغرب تمكنت من تطوير صناعة قطع الغيار من خلال سن قوانين تحفيزية، شجعت على استقطاب مستثمرين أجانب، تمكنوا من ترقية هذه الصناعة بمنح خبرتهم، الأمر الذي مكن هذين البلدين حسبهم من تصدير ما يعادل 7 ملايير دولار من قطع الغيار سنويا.