الجزائر حققت تقدما في مكافحة الجريمة المالية

تقرير أمريكي يبرز هشاشة السوق الموازية ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* google+
حققت الجزائر تقدما في مجال مكافحة الجريمة المالية غير أن القطاع الموازي يبقى "هشا أمام تبييض الأموال"، حسبما أشارت إليه كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الخاص بسنة 2018، حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم.
ففي تقريرها الذي سلمته الخميس الماضي، للكونغرس الأمريكي، أكدت كتابة الدولة أن "الجزائر تسجل تقدما بشكل عام في مجال مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية"، مشيرة إلى أن "تحويلات الأموال في الجزائر تخضع ل«رقابة صارمة" من طرف السلطات، كما تخضع إلى "عمليات الرقابة البنكية"، وكما جاء في التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية التي قامت أيضا بتقييم نتائج مكافحة الجرائم المالية في 80 بلدا، أن "السلطات الجزائرية تراقب عن قرب المنظومة البنكية (...)، علما أن هذه المنظومة بيروقراطية جدا وتنص على عدة أنواع رقابة على جميع تحويلات الأموال"، مضيفا في هذا السياق بأن "القابلية الضيقة لتحويل الدينار تسمح لبنك الجزائر بمراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية".
في المقابل "يعتبر تفاقم عمليات تبييض رؤوس الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيلا، بالنظر إلى التنظيم الصارم للقطاع البنكي الذي تسيطر عليه البنوك العمومية"، وفق ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن "اقتصادا موازيا واسعا يقوم على الدفع نقدا ويمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام يعتبر هشا أمام الانتهاكات الإجرامية". واعتبر التقرير "انتشار الاقتصاد الموازي والاستعمال الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر الجرائم المالية"، موضحا أن حالات تبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي، "لاسيما من خلال الصفقات العقارية والغش التجاري". ويرى معدو التقرير أنه تبقى هناك بعض التحديات التي يجب رفعها فيما يخص تطبيق منظومة مكافحة تبييض الأموال في الجزائر، مؤكدين على التقدم المحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال "إعداد التقارير البنكية"، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى "قيام خلية معالجة المعلومات المالية بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال".
وقد أشار تقرير هذه الخلية حول الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، حول التقرير الأمريكي إلى "تسجيل ارتفاع ضئيل في عدد التصريحات المتعلقة بصفقات مشبوهة أو غير معتادة في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016، مضيفا بأنه "حسب مسؤولي هذه الخلية فإن التقرير أوضح أن التراجع المسجل في سنة 2016، راجع إلى إدخال إصلاحات في مجال إعداد هذه التقارير على مستوى البنوك، وكذا إلى التكنولوجيات التي تسمح بتحديد الصفقات المرتبطة بتبييض الأموال". كما أشارت الوثيقة إلى أن السلطات منشغلة أكثر فأكثر بشأن حالات التهرب الجمركي واللجوء إلى الملاذات الجبائية هروبا من الجباية أو إخفاء الأصول المسروقة.