الجزائر بلد عبور للمخدرات نحو أوروبا

تقرير أمريكي رسمي يبرئها من الإنتاج:
الجزائر بلد عبور للمخدرات نحو أوروبا
* الجزائر حققت تقدما في مجال مكافحة الجريمة المالية
ف. هند
أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية عبر العالم أن الجزائر تعد أساسا بلد عبور للمخدرات غير الشرعية وليس مركزا للإنتاج أو الاستهلاك وأضافت أن المغرب يبقى الممون الرئيسي للمخدرات الموجهة للجزائر حيث يتم إرسال أكبر قدر من الكميات إلى أوروبا بحرا.
وأفاد هذا التقرير الذي قدم للكونغرس الأمريكي أن القنب الهندي الآتي من المغرب يبقى المخدر الأكثر استهلاكا والاكثر عبورا بالجزائر موضحة أن كميات أقل من المخدرات التي تعبر بالبلد ترسل بطريقة غير شرعية إلى وجهات بالشرق الأوسط.
ويرى التقرير أن الحدود الواسعة للجزائر التي تمتد على أكثر من 4.000 ميل (6.437 كلم) تجعل مهمة مراقبة هذه المناطق قليلة الكثافة السكانية صعبة.
وبالرغم من أن قوات الأمن في الجزائر تركز خصوصا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود إلا أن السلطات تبدو قلقة إزاء روابط محتملة بين جماعة القاعدة في المغرب العربي الإسلامي والمتاجرة بالمخدرات بالمنطقة.
ويؤكد التقرير بأن الحكومة بذلت جهودا لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والتي بلغ عددها 42 عبر التراب الوطني.
وارتفع عدد المدمنين على المخدرات الذي يتابعون علاجا في هذه المراكز من 9.897 سنة 2007 إلى 22.444 سنة 2017.
كما قامت الجزائر بتحيين تنظيمها حول عمليات مراقبة المخدرات لمطابقتها مع الاتفاقات الدولية بما فيها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعمل كذلك مع شبكة ميدنات للتعاون حول المخدرات في المنطقة المتوسطية.
وبعد أن ذكر بحجز 7ر27 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 و701 كغ من الكوكايين في ماي الفارط بميناء وهران أكدت كتابة الدولة الأمريكية بأن الجزائر ستستفيد من التكوينات المتواصلة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية في مجال مكافحة المخدرات .
من جانب آخر حققت الجزائر تقدما في مجال مكافحة الجريمة المالية غير أن القطاع الموازي يبقى هشا أمام تبييض الأموال حسبما أشارت إليه كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الخاص بسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم.
وقد أكدت كتابة الدولة في تقريرها أن الجزائر تسجل تقدما بشكل عام في مجال مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية .
لهذا فإن تحويلات الأموال في الجزائر تخضع ل رقابة صارمة من طرف السلطات كما تخضع إلى عمليات الرقابة البنكية حسبما لاحظته كتابة الدولة في تقريرها السنوي حيث قامت أيضا بتقييم نتائج مكافحة الجرائم المالية في 80 بلدا.
وجاء في نفس التقرير أن السلطات الجزائرية تراقب عن قرب المنظومة البنكية (...) علما أن هذه المنظومة بيروقراطية جدا وتنص على عدة أنواع رقابة على جميع تحويلات الأموال .
كما أوضح ذات التقرير أن القابلية الضيقة لتحويل الدينار تسمح لبنك الجزائر بمراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية .
من جهة أخرى يعتبر تفاقم عمليات تبييض رؤوس الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيلا بالنظر إلى التنظيم الصارم للقطاع البنكي الذي تسيطر عليه البنوك العمومية.
غير أن التقرير أشار إلى أن اقتصاد مواز واسع يقوم على الدفع نقدا ويمثل نسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الخام يعتبر هشا أمام الانتهاكات الإجرامية .
كما كشف التقرير أن انتشار الاقتصاد الموازي والاستعمال الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر الجرائم المالية موضحا أن حالات تبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي لاسيما من خلال الصفقات العقارية والغش التجاري.
ويرى معدو التقرير أنه تبقى هناك بعض التحديات التي يجب رفعها فيما يخص تطبيق منظومة مكافحة تبييض الأموال مؤكدين على التقدم المحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال إعداد التقارير البنكية. وتقوم خلية معالجة المعلومات المالية بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال.
وقد أشار تقرير هذه الخلية حول الأشهر الستة الأولى من سنة 2018 إلى تسجيل في سنة 2017 ارتفاع ضئيل في عدد التصريحات المتعلقة بصفقات مشبوهة أو غير معتادة مقارنة بسنة 2016.
وحسب مسؤولي هذه الخلية فإن التقرير أوضح أن التراجع المسجل في سنة 2016 راجع إلى إدخال إصلاحات في مجال إعداد هذه التقارير على مستوى البنوك وكذا الى التكنولوجيات التي تسمح بتحديد الصفقات المرتبطة بتبييض الأموال.
كما أشارت الوثيقة إلى أن السلطات منشغلة أكثر فأكثر بشأن حالات التهرب الجمركي واللجوء إلى الملاذات الجبائية هروبا من الجباية أو إخفاء الأصول المسروقة.