واشنطن تتهم المغرب بإغراق الجزائر بالمخدرات

تقرير الخارجية الأمريكية يؤكد أن المهربين لجأوا للمسالك البحرية

l الجزائر تكافح بصرامة تبييض الأموال
كشفت كتابة الدولة الأمريكية، أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية للجزائر مع المغرب أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب، مؤكدة أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر. وفي تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية، سجلت كتابة الدولة الأمريكية أيضا أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للاتجار بالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه أوروبا والشرق الأوسط مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر. وأضاف التقرير أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب، مما أفضى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد وبمراقبة إنتاجها.
وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية والوقائية وإنشاء مراكز معالجة الإدمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة، ومع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات
من جهة أخرى أفادت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا، بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك، مشيرة أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.
كما يأتى ذلك حسب التقرير الذي رفع يوم الأربعاء إلى الكونغرس بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية، إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون. وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 والذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال. وأكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.