* email * facebook * twitter * google+ اعتبرت المعارضة في اجتماعها السابع المنعقد أمس بالعاصمة، إعلان رئيس الجمهورية عن تقديم استقالته قبل نهاية عهدته في 28 أفريل القادم، "تحصيل حاصل".وإذ عبرت عن رفضها لتشكيلة الحكومة المعلن عنها، مؤخرا، جددت أطراف المعارضة تمسكها بخريطة الطريق التي تقضي بتكليف هيئة رئاسية لقيادة المرحلة الانتقالية وحكومة تصريف أعمال في ظرف لا يتعدى 6 أشهر". قللت الأحزاب والشخصيات المعارضة خلال اجتماعها، أمس، بمقر جبهة العدالة والتنمية ببابا أحسن بالعاصمة، من أثر إعلان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن تقديم استقالته قبل نهاية عهدته الرئاسية. وانتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الذي تناول الكلمة الافتتاحية للقاء، ما وصفه ب«التعنت في السماع للحراك الشعبي ومطالبه المتكررة"، معتبرا أنه "لا سيد فوق الشعب وإرادته القوية وحقه في ممارسة إرادته غير منقوصة ورفضه لأية وصاية". الحكومة الجديدة التي اعلن عن تشكيلتها بداية الأسبوع الجاري، نالت هي الأخرى حصتها من انتقادات المعارضة، التي اعتبرتها "لا تعكس طموحات الشعب ولا اهتماماته". وجدد المجتمعون دعوتهم للشعب الجزائري بمواصلة الحراك الشعبي و«أن لا يتوقف الى غاية تحقيق مطالبه"، محذرين من "كل محاولات الاختراق أو الالتفاف حول مطالبه وإضعافها". كما اقترحت الأحزاب والشخصيات الوطنية في لقائها خريطة طريق "لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور"، والتي يمكن حسبها تنفيذها بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية. وتتضمن هذه الخطة "إقرار مرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة". وحصرت أطراف المعارضة مهمة الهيئة الرئاسية في صلاحيات رئيس الدولة، "حيث تعنى بتعين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال" و«إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن اجراء استحقاقات حرة ونزيهة". ووجهت المعارضة دعوة لقيادة الجيش الوطني الشعبي، "للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في اطار احترام الشرعية الشعبية". وافترقت الشخصيات التي حضرت الاجتماع، على الاتفاق حول ضرورة الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، "بما يضمن تحقيق مطالب الشعب مع تحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في آجال لا تتجاوز الستة أشهر".
