* email * facebook * a href="http://twitter.com/home?status=حركات تصحيحية تدخل أروقة العدالة و"البلطجة"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/63898" class="popup" twitter * a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/63898&title=حركات تصحيحية تدخل أروقة العدالة و"البلطجة"" class="popup" linkedin تطورت الحركات التصحيحية التي شهدتها كبرى الأحزاب سواء المحسوبة على المعارضة كالأفافاس أو المولاة كالأفلان والأرندي منذ بداية الحراك الشعبي، لتأخذ منحى تصاعديا مع مرور الوقت وصل الحد ببعضها إلى الاستعانة ب»البلطجية» لتحقيق أهدافها بعيدا عن أية أخلاقيات سياسية، فيما تقدمت أخرى في مسعى الإطاحة بقيادتها لطرق أبواب وزارة الداخلية بعد أن دخلت خصوماتها أروقة المحاكم. كان للحراك الشعبي الذي شهده الشارع الجزائري يوم 22 فيفري المنصرم، أثر مباشر على كبرى الأحزاب الفاعلة في الساحة الوطنية التي عاشت حراكها الداخلي هي الأخرى، وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني القائمة متأثرا بتقديم رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي شغل في نفس الوقت رئاسة الحزب استقالته من كرسي الجمهورية، وهو القرار الذي سرعان ما أخرج أجنحة داخل الحزب للمعارضة العلنية من أجل فرض نفسها تكيّفا مع المستجدات التي تعيشها البلاد. خطر حاول منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، مواجهته من خلال توسيع هيئة التسيير التي كانت تضم 6 عناصر إلى 22 عضوا، كإجراء لامتصاص غضب تلك الأطراف وإشراكها في تسيير المرحلة القادمة، لكن هذا الحل لم يرض التصحيحيين تقديرا منهم أن عضوية داخل هيئة تسيير لا تحقق لهم طموحاتهم في الوصول إلى مناصب أكثر فعالية وتأثيرا ومنها أمانة الحزب والمكتب السياسي، وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، طاعنين بذلك في شرعية الهيئة التي وصفوها بالهجينة. وتحقيقا لهذا المسعى عقد أعضاء اللجنة المركزية للحزب وقدامى مناضلي الحزب اجتماعين اثنين كانا كافيين لتنفيذ خارطة طريق لاستعادة الحزب من المنسق معاذب بوشارب، وهيئته ودشنوا خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف بإيداع شكوى قضائية لدى مجلس الدولة، اختتمت بالاستعانة بالأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس، الذي «أودع طلبا رسميا لدى مصالح ولاية الجزائر العاصمة بصفته أمينا عاما للأفلان لترخيص له بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب، تنتخب خلالها أمينا عاما جديدا للحزب ومكتبا سياسيا ويعود الأفلان للنشاط وفق الأطر القانونية»، حسب ما أدلى به أحمد بومهدي، منسق الحركة التصحيحية للأفلان ل»المساء»، مضيفا أن ولاية الجزائر رخصت لفريقه لعقد اللقاء المزمع تنظيمه بعد غد الثلاثاء، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال والذي من المنتظر أن يحضره 500 مناضل. وذكر ذات المصدر أنه سيتم انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال اللقاء بعد أن يقدم ولد عباس، استقالته، حيث سيتم تشكيل لجنة ترشيحات تستقبل طلبات الأعضاء الراغبين في التقدم للمنصب شريطة أن تتوفر فيهم الشروط القانونية فقط. ويرى بومهدي، أن الورقة الآن في يد أعضاء اللجنة المركزية لأنهم يشكلون الأغلبية بقوة القانون، علما أن الأفلان قد شهد عدة احتجاجات الأيام الماضية، أمام مقره الرئيسي للمطالبة بمغادرة القيادة الحالية للحزب. نفس سيناريو التصحيحية دب ببيت الأرندي لكن بوتيرة أقل حدة، والمثير في الأمر أن من يقود المجموعة المعارضة للأمين العام للأرندي رجل سره السابق وذراعه الأيمن شهاب صديق، الأمين الولائي السابق لمكتب العاصمة، لكن فطنة أويحيى، قطعت الطريق أمام معارضيه في أسبوعهم الأول من الحراك الحزبي، حيث قام باستدعاء الأمناء الولائيين في اجتماع طارئ افتك على أثره قرار تزكيته في منصبه إلى غاية عقد المؤتمر السادس للحزب، وانتهت بفصل معارضه شهاب صديق، من مكتب العاصمة ومن أمانة المكتب الوطني، وهو القرار الذي لم يهضمه هذا الأخير الذي استعان ببعض الشباب والمعارضين لتنظيم احتجاج أمس، أمام مقر الحزب وصفه أويحيى، ب» تجمع للمأجورين والغرباء عن الحزب» وليس للمناضلين، سرعان ما تفرقوا من أمام مقر الحزب. أما الحزب الثالث الذي اهتز هو الآخر على إثر حركة تصحيحية فهو أقدم الأحزاب المعارضة الأفافاس، الذي كان يضرب بانضباط مناضليه المثل، ليتحول بين عشية و ضحاها مقره الوطني إلى وكر للبلطجية، والدليل أن المناضلين خرجوا من خصوماتهم مخضبين بالدماء وآثار الضرب بادية على أجسادهم، بسبب أعمال عنف و تخريب تعرضوا لها صبيحة استعدادهم لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 13 أفريل المنصرم، انتهت بإيداع عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري، شكوى قضائية بعد استيلاء من وصفهم بالغرباء عن الحزب، لكن الأعمال تطورت بشكل خطير في الأسبوع الموالي ليشهد مقر الدا الحسين ليلة الجمعة، أبشع أعمال التخريب طالت المكاتب و السيارات والمدخل الرئيسي للحزب الذي هدم بشاحنة اخترقته بالقوة، انتهت بفصل أحد أعضاء الهيئة الرئاسية من الحزب نهائيا، حياة تياتي، بعد أن وجهت لها أصابع الاتهام بالتحريض على العنف. وحتى كتابة هذه الأسطر لا يزال الصراع على أشده بين مناضلي الأفافاس رغم دعوات الحوار و التهدئة ولم الشمل التي دعا إليها عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري، وكلّف بالتحضير لها السكرتير الأول حكيم بلحسل، من أجل الذهاب إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تكون متبوعة بمؤتمر جامع لجميع أبناء الحزب. المؤكد أن الأحزاب الثلاثة لاتزال تعيش على آثار هزات ارتدادية قد تتطور أو تختفي مستقبلا حسب المستجدات وسيطرة موازين القوى على زمام الأمور داخل هذه الأحزاب، التي يبدو أن جميع أعمال العنف مرخص لها من أجل التموقع من جديد.
