بدوي يطالب بلجان يقظة لمتابعة تنفيذ البرامج والقرارات

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم تنفيذية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادقت الحكومة في اجتماع عقدته أول أمس، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، فيما استغل الوزير الأول المناسبة لحث الطاقم الحكومي على إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسبما ذكره بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وأوضح المصدر، أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017، المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
وأسدى الوزير الأول بالمناسبة توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية تشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة".
كما دعا بدوي إلى أن تشرك هذه الآلية التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل، كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها من الخروج بمقترحات جادة وعملية، مع ضرورة أن يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمّنة للأملاك العمومية خاصة المحلية، وكذا الرفع من أدائها في مجال تحصيل المستحقات" .
في سياق متصل، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، ومن بين مهامها "السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها. وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية".
وتساهم هذه الوكالة في "تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي".
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على "ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية، خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة"، كما ألح على "وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية، مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل".
وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة، فتتعلق بعرض وزير المالية حول "التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف".
وبعد الاستماع لهذا العرض قرر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع، على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل، بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط".
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول "الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للاتصالات، والتي تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في قطاع الصحة، قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية". وقدم كل من وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضا حول "وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق"، حيث يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلّف بالتعليم العالي في "تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج، كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي".
وبالمناسبة طلب السيد بدوي، من الوزراء "إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
كما ألح على ضرورة "انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد، وإيلاء إنجازها حضريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى وإسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وإدماج الشباب، بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة".