المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع لعروض قطاعات وزارية

إجتماع مجلس الحكومة :

صادقت الحكومة في اجتماع عقدته أول أمس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي, على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وأوضح ذات المصدر, أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى «انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام».
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها ومن بين مهامها «السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية, والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها, وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية». وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة, فتتعلق بعرض وزير المالية حول «التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف».
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول «الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للإتصالات, تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في قطاع الصحة وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط».
كما قدم وزيرا الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي, عرضا حول «وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي». وبهذه المناسبة, طلب السيد بدوي من الوزراء «إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين .