صادقت الحكومة في اجتماع عقدته يوم الخميس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى. وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية. وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة". كما دعا السيد بدوي أن تشرك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية"، مع ضرورة أن "يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها". كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها ومن بين مهامها "السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية".
