المصادقة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

تم اليوم الخميس المصادقة المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائيةمن قبل مجلس الوزراء.
وجاء في بيان الوزارة الأولى أن مجلس الوزراء الذي إجتمع اليوم برئاسة الوزير الاول نورالدين بدوي.
اين صادق على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 .
المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
كما وجه بدوي توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى”إنخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام”.
“عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة”.
وهذا وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة”.
من جهة اخرى شدد الوزيرالاول على إشراك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزيرالمالية في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل.
والتي كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات.
بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية” مع ضرورة أن “يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية.
ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها.
وللإشارة فقد صادق مجلس الوزراء على عدة على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي.